Page 28 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۸ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌2‌‌‌8‬شماره‌‪‌1864‬‬
‫جمعه ‪ 14‬تا ‪ 20‬اسفندماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫تشکیل کمیته ‪۷‬‬
‫نفره با مصونیت‬
‫قضایی جهت‬
‫فروش اموال مازاد‬
‫دولت برای جبران‬
‫کسری بودجه‬

‫این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده‬ ‫در ادامه این مطلب در توضیح برخی از این املاک‬ ‫=«همه پیشنویس مصوبات این شورا به دلیل سطح‬
‫است‪ ،‬از همین مصونیت برخوردارند‪».‬‬ ‫که داراییهای با درآمد پایدار هستند آمده است «این‬ ‫اهمیت تصمیمگیری شورا محرمانه است اما وقتی مصوب‬
‫املاک در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم‬ ‫و لازمالاجرا میشود اگر برای اشخاص ثالث حق و تکلیف‬
‫احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی‬ ‫عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایهگذاری‬ ‫ایجاد کند باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد‬
‫این مصوبه را به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی‬ ‫(یونیت) به نسبت‪ ،‬مالک شوند تا هم خود را از تورم ملک‬ ‫که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم‬
‫دانسته و افزوده است‪« :‬اعطای اختیارات اینچنینی پیامدهای‬ ‫مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهرهمند شوند‪».‬‬ ‫قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد‪».‬‬
‫شومی دارد‪ .‬مخصوصا که جامعه تجربه خصوصیسازی را‬ ‫دراین گزارش با اشاره به اینکه این مصوبه همه داراییهای‬ ‫=بر اساس مصوبه جدید‪« ،‬هیات عالی مولدسازی» ‪۷‬‬
‫با آنهمه هیات‪ ،‬کمیسیون و نمایندگانی که در هیاتهای‬ ‫غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی‪ ،‬شرکتهای دولتی و‬ ‫عضو دارد شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی‬
‫واگذاری بودند‪ ،‬دیدهاند‪».‬او درباره «شأن نزول شورای عالی‬ ‫بانکهای دولتی و پروژههای نیمهتمام را شامل میشود‪.‬‬ ‫«قاضی مرگ»‪ ،‬احسان خاندوزی وزیر اقتصاد‪ ،‬احمد‬
‫هماهنگی اقتصادی سران قوا» و ادامه کار آن در شرایط‬ ‫تاکید شده است «همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی‬ ‫وحیدی وزیر کشور‪ ،‬مهرداد بذرپاش وزیر راه‪ ،‬مسعود‬
‫فعلی چنین شورایی را «بر اساس اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی و‬ ‫داراییها‪ ،‬تشخیص دارایی مازاد‪ ،‬ارزشافزایی داراییها‪،‬‬ ‫میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه‪ ،‬یک نماینده از‬
‫قیمتگذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بهصورت‬ ‫طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف‬
‫جزو اختیارات رهبری اعلام کرده است‪».‬‬
‫پایگاه اطلاعرسانی دولت روز گذشته به نقل از حسین‬ ‫شفاف زیر ذرهبین رسانهها و مردم خواهد بود‪».‬‬ ‫رییس قوه قضاییه‪.‬‬
‫قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی نوشت‪« :‬همه‬ ‫طرح مولدسازی مصوب جلسه شصت و هفتم شورای‬ ‫روزنامه دولتی «ایران» از اجرای طرح «مولدسازی‬
‫امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها‪ ،‬تشخیص‬ ‫عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ‪ ۲۱‬آبان سال جاری به‬ ‫داراییهای دولتی» با تایید رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و‬
‫دارایی مازاد‪ ،‬ارزش افزایی داراییها‪ ،‬قیمتگذاری و روش‬ ‫تأیید علی خامنهای رسید‪ .‬بر اساس مصوبه جدید‪« ،‬هیات‬ ‫نوشت‪« :‬متن بندهای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت‬
‫واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره بین‬ ‫عالی مولدسازی» ‪ ۷‬عضو دارد شامل محمد مخبر معاون‬ ‫بعد از لازمالاجرا شدن محرمانه نیست و در سایت سازمان‬
‫اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»‪ ،‬احسان خاندوزی وزیر‬ ‫خصوصیسازی بخش قوانین و مقررات منتشر شده است‪.‬‬
‫رسانهها و مردم خواهد بود‪».‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬احمد وحیدی وزیر کشور‪ ،‬مهرداد بذرپاش وزیر‬ ‫آنچه محرمانه است مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر‬
‫رئیس سازمان خصوصیسازی به مواردی از واگذاری و‬ ‫راه‪ ،‬مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه‪ ،‬یک‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬
‫مولدسازی داراییها اشاره کرده و آنها را از جمله چنین‬ ‫نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده‬ ‫سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان‬
‫برشمرد‪« :‬بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند اما‬ ‫از طرف رییس قوه قضاییه‪ .‬دبیرخانه و مجری مصوبات این‬
‫املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و‬ ‫محرمانه باقی میماند‪».‬‬
‫کشور دارند‪ ،‬پروژههای نیمهتمام که تأمین مالی آنها از طریق‬ ‫هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از داراییهای‬
‫واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است‪ ،‬شرکتهای دولتی‬ ‫روزنامه اعتماد نیز امروز در گزارشی با اشاره به اینکه‬ ‫منجمد و حبس شده دولت بر اساس این طرح از رکود‬
‫که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد‬ ‫«طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا‪،‬‬ ‫خارج خواهند شد آمده است‪« :‬همه پیشنویس مصوبات‬
‫کمیتهای ‪ ۷‬نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال‬ ‫این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیمگیری شورا محرمانه‬
‫نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند‪».‬‬ ‫مازاد دولتیها را بر عهده گرفته است نوشت‪« :‬مولدسازی‬ ‫است اما وقتی مصوب و لازمالاجرا میشود اگر برای اشخاص‬
‫البته در همین ارتباط محمد مخبر دزفولی معاون اول‬ ‫داراییهای دولت» قرار است به «فروش اموال مازاد‬ ‫ثالث حق و تکلیف ایجاد کند باید منتشر شود و در دسترس‬
‫سیدابراهیم رئیسی در ‪ ۲۸‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬بخشنامهای با عنوان‬ ‫دولتیها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد تا از این‬ ‫عموم قرار گیرد که این مصوبه نیز در سایت سازمان در‬
‫«بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش‬ ‫اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب‬
‫اموال و املاک مازاد» را به دستگاههای اجرایی شمول قانون‬ ‫طریق بخشهایی از بودجه و کسری آن جبران شود‪».‬‬
‫این مصوبه همچنین تاکید دارد «تمامی دستگاههای‬ ‫کتابچه نیز منتشر شد‪».‬‬
‫مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده بود‪.‬‬ ‫متولی اموال فوقالذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات‬ ‫نویسنده در این گزارش به مفهوم «مازاد» اشاره کرده و‬
‫بر اساس این ابلاغیه که به سازمانهای دولتی ارسال شده‪،‬‬ ‫هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن مجازات نیز تعیین‬ ‫در تعریف آن افزوده است‪« :‬مازاد یعنی اموالی که یا خود‬
‫اموال و املاک دولت در بازار بورس به فروش خواهد رسید‪.‬‬ ‫کرده است‪« :‬افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات‬ ‫دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با‬
‫به نظر میرسد دولت سیدابراهیم رئیسی نیز مانند دولت‬ ‫هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند‪،‬‬ ‫بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده‬
‫حسن روحانی برنامه دارد با عرضهی اموال و املاک دولتی‬ ‫با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده‬ ‫بودن‪ ،‬در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن‪،‬‬
‫در بورس‪ ،‬جیب مردم را خالی و بخشی از کسری بودجه‬ ‫‪ ۵۷۶‬قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف‬ ‫عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت‬
‫محکوم خواهند شد‪ .‬رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬داراییهایی با کاربری تجاری‪ ،‬مسکونی‪ ،‬اقامتی‬
‫امسال را جبران کند‪.‬‬ ‫در شعبه ویژه خواهد بود‪».‬طبق این مصوبه «اعضای هیات‬ ‫و تفریحی و… مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در‬
‫مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال‬ ‫نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه‬ ‫کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس‬
‫گذشته در گزارشی کسری بودجه دولت را ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۷۰‬‬ ‫تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات‬ ‫برای تصمیمگیری نهایی در جلسه هیأت عالی طرح کند‪».‬‬
‫هزار میلیارد تومان تا پایان سال برآورد و تأکید کرد که «با‬
‫احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این‬

‫کسری به حدود ‪ ۴۷۰‬هزار میلیارد تومان میرسد‪».‬‬