Page 30 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۸ (دوره جديد
P. 30
به وجود میآید؛ این ادعاهای تکراری و نخنما هیچ سندیتی زندگی کارگران بازیچه صفحه30شماره1864
ندارد و فقط ج ّوسازی علیه دستمزد کارگران است». دولت رئیسی؛ اقدام جمعه 14تا 20اسفندماه 1401خورشیدی
غیرقانونی دولت درباره
حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای رقم حداقل دستمزد =دولت در تبصره ۱۲لایحه و در بخش مربوط به
کار هم در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته که «اگر دولت حقوق و دستمزد ،برای تمام مشمولان قانون کار که در
اصرار به قانونشکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد با اخذ مالیات تورمی از جیب مردم است .شوکهای قیمت دستگاههای دولتی شاغل هستند ،سقف ۲۰درصدی
جامعه کارگری داشته باشد ،جامعه کارگری سکوت نمیکند ارز برای پرداخت هزینه های ناکارآمدی ،فساد ،دزدی ،ویژه
و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور ،مثل بار قبل خواری و رانت خواری از جیب مردم صورت میگیرد .در افزایش حقوق تعیین کرده است.
اقتصاد ایران بیش از ۴سال است که شوکهای قیمت ارز =بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تعیین رقم حداقل
از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد». نه تنها عامل خلق تورم ،بلکه عامل محرک خلق نقدینگی دستمزد هر ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار و
حسین حبیبی همچنین گفته که طی روزهای گذشته با حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت تعیین
اعضای تشکلهای صنفی کارگران در استانها ،به نمایندگان نیز شده است».
مجلس مراجعه کرده و در تشریح تخلف دولت ،خواستار اقدام غیرقانونی دولت اما موجب اعتراض شدید فعالان میشود.
پیگیری در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعیین مزد کارگری شده است .از جمله علی خدایی نماینده کارگران =افزایش ۲۰درصدی رقم دستمزد به معنای اینست که
در شورایعالی کار گفته دولت نرخها را به شهریور ۱۴۰۰ خانوارهای کارگری سال آینده باید با رقمی کمتر از ۵/۷
کارگران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲شدهاند. میلیون تومان زندگی کنند اما رقم سبد معیشت از ۲۰تا ۳۲
این فعال کارگری با این تاکید که قانون کار هیچ تبعیض بازگردانده بعد بگویند دستمزد تورمزاست!
و تفکیکی بین کارگران قائل نشده و در هیچکدام از مفاد علی خدایی گفته که «اخیراً تورمزا بودن دستمزد میلیون تومان در شهرهای مختلف است.
قانون کار نمیتوان واژهای مبنی بر جداسازی کارگران شاغل که از هفتههای قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات
در بخش دولتی یا خصوصی پیدا کرد ،میگوید« :قانون کار دولت مطرح شده است .درصورتی که دستمزد کارگران بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مذاکرات تعیین حداقل
یک قانون عام است و هر فردی که طبق تعاریف قانون کار، سازندهی تورم نیست ،بلکه دنبالهروی تورم است؛ رقم دستمزد سال ۱۴۰۲باید در کمیته دستمزد شورای عالی
کارگر محسوب شود ،باید از تمام مزایای این قانون استفاده دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد در جریان میبود اما دولت در اقدامی غیرقانونی در لایحه
کند .هرگونه مداخله در صراحت قانون کار ،یک اقدام خلاف بود؛ بنابراین معادله را برعکس متوجه شدهاند». بودجه سقف ۲۰درصدی افزایش حقوق برای مشمولان
قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر علی خدایی توضیح داده «واقعیت این است که تورم
اجرای قوانین ،موظف است مانع از قانونشکنی شود .تکرار اتفاق میافتد ،سفرهی کارگران کوچک میشود و وقتی قانون کار را تعیین کرده است.
تعیین سقف برای حقوق کارگران دولتی در تبصره ۱۲لایحه اجرای قانون را مطالبه میکنیم و میگوییم دستمزد باید دولت در تبصره ۱۲لایحه و در بخش مربوط به حقوق و
بودجه ،۱۴۰۲یک اقدام غیرقانونی است و مجلس نباید این مطابق افزایش هزینهها زیاد شود ،ادعا میکنند با افزایش دستمزد ،برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاههای
تبصره را تصویب کند چون مجلس حق تصویب هر قانونی دستمزد مشکلات ایجاد میشود و تورم بالا میرود یا بیکاری دولتی شاغل هستند ،سقف ۲۰درصدی افزایش حقوق
تعیین کرده است .در بند الف این تبصره آمده است:
را ندارد». «در سال ۱۴۰۲حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در
حسین حبیبی تأکید کرده که «جامعه کارگری اصلا دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله
به درصدها کاری ندارد .افزایش حداقل مزد کارگران باید ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح ،وزارت اطلاعات،
مطابق نرخ تورم باشد چون ما دیگر رقم سبد معیشت را سازمان انرژی اتمی ،کارکنان کشوری و لشکری ،اعضای هیات
هم قبول نداریم و میدانیم که حتی رقم سبد معیشت را علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و
هم دستکاری میکنند .ما باور نداریم که سبد معیشت در قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این
کلانشهری مثل اهواز یا تبریز یا مشهد ،رقمی پایینتر از رقم
سبد معیشت در تهران باشد چون تمام رقمها از تهران ابلاغ دستگاهها به میزان ۲۰درصد افزایش مییابد».
میشود و بنابراین تفاوت سبد معیشت و دامن زدن تبعیض این در حالیست که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
تعیین رقم حداقل دستمزد هر ساله در کمیته دستمزد
در مناطق مختلف کشور برای ما پذیرفتنی نیست». شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و
او افزوده که «جامعه کارگری بر این باور است که دولت تعیین میشود .روال تعیین رقم دستمزد همواره این
امروز رقم سبد معیشت در کل کشور به ۲۲میلیون بوده که ابتدا اعضای کمیته بر سر رقمی به عنوان رقم سبد
تومان رسیده و درصد بسیار کمی احتمال دارد این رقم معیشت که شامل هزینههای ضروری زندگی یک خانوار سه
در روستاها کمی کمتر باشد .خواست جدی ما این است تا چهار نفره است توافق کرده و بعد بر اساس آن رقمی را
که امسال نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی
کار ،همین رقم سبد معیشت ۲۲میلیون تومانی را مد به عنوان رقم حداقل دستمزد تعیین میکنند.
نظر داشته باشند و مطابق با تاکید ماده ۴۱قانون کار، هر چند طی سالهای گذشته نیز رقم تعیین شده به
حداقل مزد کارگران را مبتنی بر نرخ تورم تعیین کنند». عنوان کمیته دستمزد نیز با هزینهها و تورم فاصله زیادی
در حالی که امسال رقم حداقل دستمزد کارگران حدود داشت اما درصد افزایش دستمزد طی سالهای گذشته بیش
۶میلیون تومان بود افزایش ۲۰درصدی رقم دستمزد به از ۲۰درصدی بود که امسال دولت در لایحه و با اقدامی
معنای اینست که خانوارهای کارگری سال آینده باید با رقمی غیرقانونی تعیین کرده است .دولت در بودجه سال ۱۴۰۱
کمتر از ۵/۷میلیون تومان زندگی کنند .جدا از محاسباتی که هم سقف افزایش ۱۰درصدی برای حقوق کارگران دولتی را
رقم سبد معیشت را از ۲۰تا ۳۲میلیون تومان در شهرهای انجام داده بود که با واکنش شدید فعالان کارگری روبرو شد.
مختلف و پایتخت عنوان میکنند ،ناصر چمنی فعال حقوق بهانه مقامات حکومتی برای افزایش ناچیز دستمزدها
کارگری معتقد است با توجه به تورم اصلا با رقمی زیر ۱۳تا اینست که افزایش دستمزد سبب افزایش نقدینگی و
تورمزا است .احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی گفته
۱۵میلیون در ماه امکان زندگی نیست. که «تحولات دو دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد
ناصر چمنی گفته که هزینه سبد معیشت کارگران سال که نرخ تورم در درجه اول با متغیر کلیدی قیمت ارز
گذشته ۹میلیون تومان تعیین شد ،در حال حاضر این رقم همبستگی بالایی دارد ،نه با نقدینگی یا نسبت نقدینگی
بین ۱۳تا ۱۵میلیون تومان در ماه برآورد میشود لذا ابتدا به تولید.بی تردید رشد نقدینگی روی قیمتها تاثیرگذار
در کمیته دستمزد باید هزینههای سبد معیشت بر مبنای است ،اما صرف تمرکز ایادی اقتصاد خوانده و رسانه ای
نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود ،سپس در جلسات بنگاهها و بانکهای حکومتی و رانتی بر نقدینگی از این
دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال رو است ،که با دادن آدرس انحرافی ،اثرات مخرب شوکهای
ارزی (موتور خلق تورم) را کم اهمیت جلوه دهند».
آینده تصمیمگیری کنیم. احسان سلطانی توضیح داده که «شوکهای قیمت ارز
ابزار کلیدی و اصلی حاکمیت (دولت ،بنگاهها و بانکهای
خصولتی بورسی رانتی و سایر ذینفعان) برای کسب درآمد
