Page 42 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۹ (دوره جديد

‫مجلس نیازی نمیبود‪.‬‬ ‫وحیدی وزیر کشور؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی؛‬ ‫صفحه‌‌‌‪‌‌4‌‌‌۲‬شماره‌‪‌186۵‬‬
‫‪-‬هدف واقعی از اجرای این «طرح» چه میتواند باشد؟‬ ‫مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ احسان‬ ‫جمعه ‪ ۲1‬تا ‪ ۲۷‬اسفندماه ‪1401‬خورشیدی‬
‫‪-‬توجه کنیم که سخن بر سر ثروتهای ملی انباشته‬ ‫خاندوزی وزیر اقتصاد و دارائی؛ یک نماینده از سوی رئیس‬
‫شدهای است که به تصرف عدوانی در آمدهاند‪ :‬این ثروتها‬ ‫مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از سوی رئیس قوه‬ ‫و پیشبینی میشود که این پروژه در سال ‪۱۳۹۹‬‬
‫در یک شب پدید آورده نشدهاند بلکه ثمره کوششهای‬ ‫قضائیه که بناست زیر نظر وزارت اقتصاد و دارائی عمل کنند‪.‬‬ ‫تکمیل شود»‪ .‬این خزانهدار کل کشور در ادامه افزود که‬
‫چند ده ساله ملتی است که در قامت کارگر‪ ،‬کارمند‪،‬‬ ‫اما این شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نهادی‬ ‫«بطور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ‪۳۵۰‬‬
‫کشاورز‪ ،‬کارآفرین ‪ ،‬متخصص‪ ،‬مهندس‪ ،‬طراح و نقشهکش‬ ‫است که در سال ‪ ۱۳۹۸‬با الغای عملی دو اصل قانون‬ ‫هزار از آنها شناسائی شده… و ارزش آنها چندین هزار هزار‬
‫و مدیران کاردان در هزاران واحد تولیدی و ثروتآفرینی‬ ‫اساسی جمهوری اسلامی‪ ،‬اصل تفکیک قوا (اصل ‪ )۵۷‬و‬ ‫میلیارد تومان برآورد شده است (گزارش تسنیم‪ ،‬درج شده در‬
‫تولید شدهاند‪ .‬بخش بزرگی از این ثروت ملی در دو دهه‬ ‫اصل منع واگذاری حق قانونگذاری به هر شخص یا نهاد‬
‫پیش از انقلاب بر اثر کوششهای شبانهروزی میلیونها‬ ‫دیگر از سوی مجلس (اصل ‪ ، )۸۵‬بجای نهادهای هیئت‬ ‫خبر آنلاین ‪.)۱۳۹۶/۰۷/۳۰‬‬
‫ایرانی در واحدهای عظیم صنعتی کشور نظیر صنایع‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس شورای اسلامی‪ ،‬بانک مرکزی و شورای عالی‬ ‫در ‪ ۲۳‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارائی‬
‫آفریده برادران خیامی‪ ،‬محمدتقی برخوردار‪ ،‬محمدرحیم‬ ‫امنیت ملی نشسته و مجلس را از شأن قانونگذاری خود‬ ‫وقت ارزش کل دارائیهای دولت را هفت میلیون میلیارد‬
‫متقی ایروانی‪ ،‬برادران آزمایش‪ ،‬جعفر اخوان‪ ،‬حبیب ثابت‪،‬‬ ‫معزول کرده است‪ .‬درواقع کلیه تصمیمات این شورا با‬ ‫تومان‪ ،‬معادل‪ ۴۵۰‬میلیارد دلار اعلام کرد که دولت به منظور‬
‫برادران لاجوردی‪ ،‬برادران رضائی‪ ،‬محمدتقی توکلی‪ ،‬و صدها‬ ‫تصویب شخص رهبری جنبه قانونی میگیرد و رهبر در‬ ‫رفع تنگناهای مالی خود تصمیم گرفته بود تنها ‪۲,۸۰۰‬‬
‫کارآفرین مبتکر و ایراندوست دیگری تولید شد که رشد ‪۱۲‬‬ ‫مورد مصوبات آن «حق وتو» دارد‪ .‬زمانی که این بدعت‬ ‫هزار میلیارد تومان آنها را در بورس عرضه کند؛ این بخش‬
‫درصدی اقتصاد ملی را به مدت پانزده سال تأمین کرده و‬ ‫رهبری مطرح شد‪ ،‬رحمانی فضلی وزیر کشور وقت گفت‪:‬‬ ‫شامل شرکتهای بیمه‪ ،‬بانکها‪ ،‬پالایشگاهها‪ ،‬پتروشیمیها‬
‫«مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی ظرف ‪ ۴۸‬ساعت با‬ ‫و شرکتهای فعال در بخش معادن و فلزات میشد‪.‬‬
‫چهره اقتصاد و مدنیت کشور را دگرگون کردند‪.‬‬ ‫دستور مقام معظم رهبری ابلاغ میشود» یعنی مصوبات‬ ‫در ‪ ۱۱‬آذر ‪ ۱۴۰۰‬آقای حسین قربانزاده رئیس سازمان‬
‫در همان سال ‪ ،۵۸‬سرمایه و دارائی ‪ ۵۳‬کارآفرین بزرگ‬ ‫این شورا پیش از تأیید رهبر نظام رسمیت ندارد؛ مهرداد‬ ‫خصوصیسازی‪ ،‬میزان دارائیهای دولت را ‪ ۱۸‬هزار هزار‬
‫مصادره شد و بیش از ‪ ۵۷‬هزار ملک تجاری و مسکونی به‬ ‫لاهوتی نماینده مجلس دهم در همین ارتباط گفت‪« :‬بهتر‬ ‫میلیارد تومان اعلام کرد که بنظر وی «بجای خلق ارز هدر‬
‫اشغال درآمد و امروز مسئولان‪ ،‬شمار این املاک را بیش از‬ ‫است درب مجلس را ببندید و بودجه آن را به شورای عالی‬ ‫میرود و این بعلت مدیریت نا شایست است و نتیجه این‬
‫هماهنگی سران قوا بدهید»‪ .‬پروانه سلحشوری نماینده‬ ‫میشود که بتدریج دارائی دولتها آب شده و از بین برود»‪.‬‬
‫یک میلیون گزارش میکنند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسلامی گفت‪ « :‬مدتهاست مجلس در رأس‬ ‫ملاحظه میکنید که رقم ‪ ۱۸۳‬میلیون میلیارد تومان رئیس‬
‫گزارشهائی که از شیوه مدیریت واحدهای شناخته شده‬ ‫امور نیست… همین یک رکن نیمبند دموکراسی را داشتیم‬ ‫خزانه داری کل‪ ،‬با رقم ‪ ۷‬میلیون میلیارد تومان وزیر اقتصاد‬
‫به دستمان رسیده حکایت از این میکند که این دارائیها که‬ ‫که فاتحه آنهم خوانده شد‪ .‬مجلس بعدی را ببندید‪ ،‬خودش‬ ‫ورقم‪ ۱۸‬میلیونمیلیاردتومانرئیسسازمانخصوصیسازی‬
‫چندین برابر تولید ملی سالانه کشور حجم دارند در تصرف‬ ‫هیچ تناسبی باهم ندارند و ترجیع بند همه این مقامات‬
‫افراد و گروههائی است که هیچ سودی به کشور نمیرسانند‬ ‫اقتصاد مقاومتی است!»‬ ‫هم این است که بخش بزرگی از این اموال و دارائیها‬
‫بلکه حفرههای خاکستری مالیه کشور را میسازند که بجای‬ ‫اما نکته مهمتر اینکه این طرح در شرایط تهدید و ارعاب‬ ‫شناخته شده نیست و «ظرفیت و پتانسیل مردمیمیتواند‬
‫یعنی در وضعیت فوقالعاده «فورس ماژور» اجرا میشود‪:‬‬ ‫در شناسائی اموال دستگاههای اجرائی دولت به ما کمک‬
‫ثروتافزائی ثروتهای تولیدشده را میبلعند‪.‬‬ ‫کلیه قوانین مربوط به مدت دو سال تعلیق میشوند؛‬
‫اما گزارشهای مقدماتی که از هدف این «هیئت هفت‬ ‫مجلس به مدت دو سال اختیار قانونگذاری در این موارد‬ ‫کند!»‪(.‬خبرگزاری تسنیم)‪.‬‬
‫نفره مولدسازی» به دست میرسد نگرانکننده است به‬ ‫را از دست میدهد؛ مجریان طرح از «مصونیت قضائی»‬ ‫منظور از عنوان «مولدسازی» برای این طرح چیست؟‬
‫عنوان نمونه بیانات محمدرضا صالحی معاون پشتیبانی‬ ‫برخوردار میشوند یعنی هیچگاه هیچ محکمهای حق‬ ‫‪-‬منظور این است که این دارائیهای معطل مانده را بدل‬
‫نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی و استاندار بوشهر‬ ‫پرسش از آنان را نخواهد داشت؛ و هر کس به کار این هیئت‬ ‫کنیم به منبع درآمد‪ .‬یعنی فلان ملک را مثلآ در تصرف‬
‫و مازندران و خراسان شمالی‪ ،‬حکایت از این میکند که‬ ‫ایراد بگیرد میتواند تا پنج سال زندانی شود و شغل خود را‬ ‫فلان شخص قرار گرفته بدل کنیم به یک محل تولید ارزش‪،‬‬
‫«بناست پتروشیمیها– پالایش گاز پارسیان‪ -‬و فجر جم به‬ ‫از دست بدهد! این تهدیدها که‪ -‬اعتبار «حکم حکومتی»‬ ‫نظیر کارخانه‪ ،‬مزرعه یا ملک اجاره ای‪ .‬این معنی زمانی‬
‫ستاد اجرائی فرمان امام منتقل شود‪ .».‬یعنی به این ترتیب‬ ‫گرفتهاند‪ -‬شائبه تقلبهای بزرگ از پیش اندیشیده را به‬ ‫فهمیده میشود که به سخنان مثلآ آقای اسحاق جهانگیری‬
‫این دارائیها– از تصدی دولت که بهر تقدیر کفیل نگهداری‬ ‫میان میآورد که طراحان قصد انجامشان را دارند وگرنه‬ ‫توجه کنیم که میگوید (نقل به معنی)‪ :‬این دارائیهای‬
‫ثروتهای ملت تلقی میشود‪ -‬به افراد و خانوارهای‬ ‫هرگز به بستن زبان پرسشگران‪ ،‬و تعطیلی قوه تقنینی‬ ‫عاطل مانده نه تنها در آمدی ایجاد نمیکنند و مالیاتی به‬
‫حکومتی انتقال داده شود و بخش بزرگی از آنها به زودی با‬ ‫دولت نمیپردازند بلکه سالانه دهها هزار میلیارد تومان برای‬

‫تبدیل شدن به ارز به خارج منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫نگهداری شان از بودجه عمومیدریافت میکنند!‬
‫‪-‬حالا دولت میخواهد چه حجمی از این دارائیهای‬

‫نامعلوم را «مولدسازی» کند؟!‬
‫‪-‬در این پرسش چند نکته وجود دارد‪ :‬نخست اینکه حجم‬
‫دارائی مورد نظر ‪ ۱۰۷‬هزار میلیارد تومان اعلام شده و هدف‬
‫از این «مولدسازی» هم تأمین منابع مالی بودجه بیان شده‬
‫است‪ .‬این معنی دو مشکل پدید میآورد‪ :‬نخست اینکه این‬
‫اقلام دارائی را چه کسانی و با کدامین معیارها ارزشگذاری‬
‫کردهاند؟ میدانیم که ارزشگذاری یک امر علمی و فنی‬
‫است که به افراد حرفهای آموزشدیده نیاز دارد؛ و مهمتر‬
‫اینکه ارزشگذاری در بستر یک بازار پولی امکانپذیر است‬
‫که نرخ بهره پول در آن از تضارب عرضه و تقاضای پول در‬
‫بازار پولی پدید میآید و این بهره پولی است که محاسبه‬
‫«ارزش امروزین جریان درآمدهائی آتی» را امکانپذیر میکند‬
‫و میدانیم که در ایران‪ -‬به برکت حرمت رسمی ربا‪ -‬چنین‬
‫بازار پولی و مالی وجود ندارد! و بنابراین هرگونه ارزیابی به‬

‫تصورات و توهمات ارزیاب بستگی خواهد یافت‪.‬‬
‫دیگر اینکه رقم ‪ ۱۰۷‬تریلیون تومان تنها میتواند حدود‬

‫یک پنجم کسری بودجه را بپوشاند‪.‬‬
‫اما نکته سوم اینکه‪ ،‬دستگاه اجراکننده این «مولدسازی»‬
‫دولت نیست بلکه هیئتی است هفت نفره که از سوی‬
‫شورای عالی هماهنگی سران قوا تعیین شده متشکل از‬
‫محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی؛ احمد‬