Page 50 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۷ (دوره جديد
P. 50
صفحه50شماره18۷3
جمعه ۲5تا 31فروردینماه 140۲خورشیدی
افزایش ۷5درصدی
اعدامها در ایران در
سال گذشته میلادی؛
دستکم 5۸۲نفر به
دار آویخته شدند!
سرکوب معترضان اما ابعاد دیگری نیز داشت .جاوید رحمان بینالمللی به احکام اعدام معترضان ،ادامه اعدامهای جمهوری =در سال گذشته میلادی دستکم ۲۳نفر به اتهام تجاوز
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز ۲۹اسفند در اسلامی را با مشکل مواجه کرده است».
گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جنسی و حداقل ۱5نفر از جمله دو معترض ،به اتهامهای
جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات ششماه اخیر محمود امیری مقدم در ادامه افزوده که «مسئولان برای امنیتی (محاربه و افساد فیالارض) اعدام شدهاند.
۷۱کودک را کشته ،عامدانه پستان و اندام جنسی دختران و جبران و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ،حکم اعدام را
چشمان معترضان را هدف قرار داده و در ۷۵روز نخست از برای اتهامات غیرسیاسی افزایش دادهاند ،اینها قربانیان کم = حداقل ۲۸۸اعدام یعنی ۴۹درصد از کل اعدامها در
سال ۲۰۲۲در ایران به اتهام قتل صورت گرفته که بالاترین
سال جاری میلادی ۱۴۳ ،تن را اعدام کرده است. هزینه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی هستند».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران افزوده بود ،تعدد سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در روز ۲۴اسفند اعلام کرده میزان در ۱5سال گذشته بوده است.
موارد قتل و شدت عمل در بازداشتهای بهدور از موازین بود که طی دو ماه و نیم از ابتدای سال ۱۳۸ ،۲۰۲۳نفر در = حداقل ۲5۶موردیعنی ۴۴درصداعدامهای انجام شده
بینالمللی،ناپدیدسازیقهری،شکنجه،تجاوز،خشونتجنسی ایران از جمله دو معترض اعدام شدهاند و اتهام ۸۸نفر از در سال گذشته میلادی با اتهامهای مربوط به مواد مخدر
و آزار معترضین جزو اعمالی است که میتواند ذیل «جنایت اعدامشدگان نیز مربوط به «مواد مخدر» بوده است.شورای
حقوق بشر سازمان ملل نیز نیمه فروردینماه جاری با صدور بوده است.
علیه بشریت» تعریف شود. قطعنامهای افزایش شمار اعدامها در ایران از جمله اعدامهای «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش مشترکی با سازمان
«وضعیت غیر انسانی و غیر بهداشتی بازداشتگاهها»، مرتبط با اعتراضات ماههای اخیر در این کشور را محکوم کرد. حقوقبشری «با هم علیه مجازات اعدام» اعلام کرده که در
«شکنجه ،بدرفتاری و آزار جنسی شهروندان بازداشت شده»، در این قطعنامه که با رای موافق ۲۳عضو از ۴۷عضو سال ۲۰۲۲دستکم ۵۸۲نفراعدامشدهاندکهاینرقمنسبت
«اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد نسبت به
اجتماعی»« ،آزار و ارعاب خانواده جانباختگان اعتراضات»، «افزایش شمار اعدامها ،از جمله اعدام افرادی که به اتهام به سال ۲۰۲۱افزایش ۷۵درصدی داشته است.
«محاکمه ناعادلانه شهروندان در دادگاههای انقلاب»، شرکت در تظاهرات ماههای اخیر در ایران به مجازات مرگ بر اساس این گزارش ،حداقل ۲۸۸اعدام یعنی ۴۹درصد از
«صدور و اجرای احکام اعدام» «اخذ اعترافات اجباری از کل اعدامها در سال ۲۰۲۲در ایران به اتهام قتل صورت گرفته
بازداشتشدگان» از دیگر موارد نقض حقوق بشر است که در محکوم شدهاند» ابراز نگرانی شده بود. که بالاترین میزان در ۱۵سال گذشته بوده و حداقل ۲۵۶مورد
این گزارش به آنها اشاره شده است.گزارشگر ویژه حقوق بشر امضاکنندگان قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته بودند یعنی ۴۴درصد در خصوص اتهامهای مربوط به مواد مخدر
در امور ایران همچنین بر «افزایش اعدامها بهویژه متهمان «همه اقدامات قانونی ،اداری و سایر موارد لازم» را به کار بندد
مرتبط با مواد مخدر»« ،افزایش خشونت علیه اقلیتهای تا هیچکس به دلیل «تخلفات احتمالی که در سطح جدیترین انجام شده است.
مذهبی از جمله شهروندان بهایی»« ،آتشسوزی زندان اوین» در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که
جرائم نیست» اعدام نشود. درسالگذشتهمیلادیدستکم ۲۳نفربهاتهامتجاوزجنسی
و «حمله در شیراز» تأکید کرده است. در پی صدور این قطعنامه علی بحرینی سفیر و نماینده و حداقل ۱۵نفر از جمله دو معترض ،به اتهامهای امنیتی
در گزارش جاوید رحمان آمده که با آغاز اعتراضات مردم در جمهوری اسلامی در سازمانهای بینالمللی در ژنو آن را (محاربه و افساد فیالارض) اعدام شدهاند.شمار مجرمان
پی کشته شدن مهسا امنیتی ،مقامات جمهوری اسلامی واکنش محکوم و استفاده از حقوق بشر به عنوان سلاح و ابرازی در نوجوان اعدامشده نیز حداقل سه نفر و زنانی که با این حکم
خشونتآمیزی را نشان دادند که سبب کشته شدن حداقل جان خود را از دست دادهاند ،دستکم ۱۶نفر اعلام شده است.
۴۷۶نفرازجملهزنانوکودکانودستگیریوسرکوبگسترده دست سیاست خارجی را غیرقابل قبول اعلام کرد. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که در سال گذشته
نماینده جمهوری اسلامی افزوده بود که «حامیان این میلادی تنها ٧١مورد از اعدامها برابر با ١٢درصد آنها توسط
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شد. قطعنامه خود را در پشت عنوان حقوق بشر پنهان و از این منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شدهاند .این در حالی
در بخشی از این گزارش آمده است که اجرای قانون حجاب استکهدرسالهای ٢٠١٨تا ٢٠٢١بهطورمیانگین ٣٣درصد
توسط جمهوری اسلامی در ایران ،موجب آزار و اذیت کلامی سازمان برای اهداف سیاسی خود سوء استفاده کردند».
و فیزیکی ،دستگیری و حتی مرگ زنان و دختران ایرانی شده بخشی از سرکوب شهروندان از جمله صدور و اجرای حکم از اعدامها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
است و مرگ مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت توسط پلیس اعدام توسط جمهوری اسلامی طی شش ماهه دوم سال همچنین ٨٨درصد از اعدامهای شمارش شده در گزارش
امنیت اخلاقی نیز بخشی از سابقه طولانی خشونت علیه زنان گذشته خورشیدی و در مقابله با جنبش انقلابی مردم علیه ،٢٠٢٢یعنی ۵١١مورداعدام،بهطوررسمیاعلامنشدهاست.
حکومت صورت گرفت.در پی بازداشت بیش از ۲۰هزار اینگزارشامروزپنجشنبه۲۴فروردین۲۰۲۳برابربا۱۳آوریل
و دختران توسط مقامات ایرانی است. نفر در اعتراضات ،جمهوری اسلامی برای بیش از ۲۵شهروند ۲۰۲۳در کنفرانس خبری مشترکی توسط محمود امیری مقدم
این گزارش با اشاره به اینکه درخواست خانواده مهسا (ژینا) معترض حکم اعدام صادر کرد و در فرایندی عجولانه حکم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» و رافائل شنویل هازان مدیر
امینی برای تحقیقات مستقل در خصوص مرگ وی رد شد و چهار شهروند جوان ،محسن شکاری ،محمدمهدی کرمی، سازمانفرانسوی«باهمعلیهمجازاتاعدام»درپاریسارائهشد.
آنها از دسترسی به گزارش کالبد شکافی محروم شدند ،آمده که محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران گفته
«شاهدان عینی و فیلمها نشان میدهند که نیروهای امنیتی مجیدرضا رهنورد و محمد(کیان) حسینی را اجرا کرد. است« :با اینکه اعتراضات بینالمللی تا حدی توانسته جلوی
مستقیماًبهسمتمعترضانغیرمسلح،اغلبازفاصلهنزدیک،و در پی اعتراضات گسترده بینالمللی و داخلی ،دیوان عالی اعدامهای مربوط به اعتراضات را بگیرد اما مقامات ایرانی برای
بهقصدکشتنیاصدماتجدی،گلولههایواقعیشلیککردند». کشور با درخواست فرجامخواهی شماری از محکومان به ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با
اعدام موافقت و پرونده آنها را برای بررسی دوباره به شعب
اتهامات دیگر اجرا میکنند».
هم عرض ارسال کرد. به گفته رئیس سازمان حقوق بشر ایران «واکنشهای
