Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۸ (دوره جديد
P. 21
صفحه۲1شماره1۸۷۴ نزد این سازمان بزرگ جهانی به ثبت برسانند .اما به دلیل و منافع ملی کشورهایی را که به آنها تن دادهاند،
جمعه ۲1تا پنجشنبه ۲۷آوریل ۲0۲۳ پیچیدگیهای جامعه بینالمللی ،و ضرورت برقراری نظام روشن سازد.
نوین هنجاری برای فضای بعد از جنگ جهانی دوم ،نکته
«در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب متفاوتی در این شروط گنجانده شد .به ثبت رساندن و یا معاهده «دوور» بین انگلستان و فرانسه در سال ۱6۷۰
این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بینالمللی عدم آن نزد دبیرخانه ملل متحد مانعی بر سر راه اعتبار در برگیرنده محتوایی بود که میبایست پنهان باقی بماند.
دیگر تعهدات آنها به موجب منشور مقدم خواهد بود». حقوقی قرارداد نخواهد بود .در حقیقت دولتها میبایست چارلز دوم نه تنها به کلیسای کاتولیک میگروید بلکه در
البته درک این ماده با دشواریهایی همراه است زیرا به جنگ فرانسه علیه هلند به آن کشور کمک نظامی کرده و
درستی روشن نیست که آیا دولتهای عضو سازمان ملل در مدت غیرمعلومی معاهدات خود را به اطلاع دبیرخانه
متحد باید حیطه اعمال این ماده را فقط برای بیان تعهدات برسانند .حال ممکن است که این مدت به چندین دهه در ازای آن بطور مخفیانه مبالغی هنگفت دریافت میکرد.
منشور ملل متحد در نظر گیرند یا اینکه بطور گستردهتری ادامه پیدا کند .در نتیجه عدم ثبت را نمیتوان با عدم اعتبار [ ]۱معاهدات پنهانی میان فرانسه و ساردینیا ،و نیز ایتالیا
باید قراردادهای خود را در انطباق با تعهداتی که بر اساس حقوقی معاهده برابر دانست .ولی آنانی که مفاد ماده و پروس به ترتیب در سالهای ١۸۵٩و یا ١۸66در فراهم
ماده ۲۵منشور در نظر گرفته شده است هماهنگ نماید. یادشده را در اسرع وقت دنبال نکنند ،نمیتوانند به ارکان آوردن زمینههای بروز جنگ جهانی اول نقش بسزایی
ماده ۲۵تصریح میدارد که «اعضای سازمان ملل متحد قضایی ملل متحد ،یعنی دادگاه دادگستری بینالمللی ،برای داشتند .معاهده سال ١٩١۵لندن توسط متفقین برای
موافقت میکنند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق با حل اختلافات خود مراجعه نمایند .با این اوصاف خودداری وارد ساختن ایتالیا به جنگ جهانی اول ،از موارد مشخص
این منشور بپذیرند و اجرا کنند» .در اینجا نکته ظریفی باید از ثبت قرارداد و یا معاهده این گمان بسیار قوی را مطرح قراردادهای بینالمللی پنهان با اهداف مبتنی بر جنگ بوده
مورد توجه قرار گیرد به این معنی که از طریق برقرار ساختن میسازد که شاید محتوای معاهده با اصول و ارزشهای است .برای مقابله با این مشکلات ،در جریان معاهده
ارتباط میان ماده ۲۵و ماده ۱۰۳منشور ،این فرض را میتوان بینالمللی و یا منافع ملی در تضاد باشد .این گمان بسیار ورسای ،که پایان جنگ جهانی اول را رقم زد ،ویلسون
به واقعیت نزدیک ساخت که همیشه و در همه حال باید نزدیک به یقین است زیرا مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیشنهاد کرد که معاهدات پنهانی برای همیشه ممنوع شود
تضمینهای کافی برای روشن و صریح بودن قراردادها و نسبت به وضعیت اینگونه قراردادها ابراز نگرانی کرده است. و برای این منظور همه قراردادهای بینالمللی باید تحت
معاهدات بینالمللی وجود داشته باشد تا به اعتبار آن بتوان به نظر مجمع عمومی افزایش رو به فزون عدم ثبت نظارت جامعه ملل درآیند .در نتیجه ماده ١۸میثاق جامعه
از برقراری صلح پایدار در جهان اطمینان حاصل نمود .در معاهدات بینالمللی (در دوران جنگ سرد) ممکن است ملل این هدف را متحقق ساخت« :هر معاهده بینالمللی
عین حال چنین رابطهای میتواند دستورالعمل تفسیری تمامیت اهداف مندرج در ماده ۱۰۲را به خطر اندازد ]۳[ .پس که از این پس توسط اعضای جامعه ملل منعقد شود ،باید
برای کشورهای جهان برقرار سازد تا بر اساس آن به برتری در قاعده شماره ( ۹۷ )۱بار دیگر بر اجرای مفاد ماده ۱۰۲ بلافاصله در دبیرخانه جامعه ثبت و در اسرع وقت انتشار
قوانین سازمان ملل که درواقع در حکم قانون اساسی جهان منشور ملل متحد تاکید شده است .این تصریحات فرآیندی یابد .هیچیک از این معاهدات بینالمللی تا زمانی که به ثبت
است نیز تمکین نمایند .علت این امر نیز این است که قوانین درباره اعتبار قراردادها و معاهدات بینالمللی در تعریف نرسند نمیتوانند قدرت اجرایی داشته باشند» .در حقیقت
سازمان ملل متحد ،و به ویژه شورای امنیت ،حداقل در مفهوم قراردادها در مقاولهنامه حقوق معاهدات نیز مورد معاهدات بینالمللی مادامی اعتبار خواهند داشت که به
تئوری ،ضامن صلح بینالمللی است .هرگاه این قوانین نادیده توجه و تاکید قرار گرفته است .مقاوله در تعریف قراردادهای
انگاشته شده و قراردادها به ثبت دبیرخانه سازمان ملل بینالمللی مکتوب آنها را به رعایت مقررات حقوق بینالملل شکلی کاملا شفاف به اطلاع جامعه بینالمللی برسند.
متحد نرسند ،گویی آنها مقاصدی برخلاف اهمیت حفاظت منوط میسازد به این معنی که هر نوع قرارداد بینالمللی با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۵این معیار اعتبار
از صلح بینالمللی را دنبال میکنند .به همین دلیل میتوان ارزش حقوقی خود را از متابعت از اصول حقوق بینالمللی ،که معاهداتبینالمللیدرمنشورمللمتحدبازبانیمتفاوتتبلور
این استدلال را با کمترین تردیدی پذیرفت که ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد آنها را تعریف کرده است ،به دست میآورد. یافت .ماده ۱۰۲منشور فراخوانی داوطلبانه بود برای اینکه:
انسجام نظام حقوقی بینالمللی را زیر چتر منشور ملل متحد برای مسدود ساختن مسیر قراردادهای پنهانی که از اولا هر عهدنامه و هر موافقتنامه بینالمللی باید هر چه
حق حاکمیت کشورها برای دفاع از منافع خود سرچشمه
مورد محافظت قرار میدهد. میگرفت ،و همچنین مشروط ساختن اصل دولتمحور زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن انتشار یابد؛
این ماده درواقع انقلابی در مباحث مرتبط با اعتبار حقوق بودن حقوق بینالملل ،یک شرط جدید دیگر نیز برای اعتبار ثانیاهیچیکازطرفینهرعهدنامهیاموافقتنامهبینالمللیکه
معاهدات بینالمللی بود .در اینجا پرسشی مطرح میشود معاهدات در نظر گرفته شد .بر اساس ماده ١٠٣منشور طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمیتوانند
مبنی بر اینکه تعهدات مندرج در منشور ملل متحد که در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه استناد جویند]۲[.
بر اساس حقوق بینالملل تحت هیچ شرایطی قابل نقض تا اینجا روال کار طبق همان معیارهای جامعه ملل پیش
نیستند ،چه مواردی را در بر میگیرند .ماده یک منشور ملل رفت .یعنی اینکه کشورها میبایست قراردادهای خود را در
متحد با صراحت این تعهدات را توضیح میدهد:
الف :حفظ صلح و امنیت بینالمللی… بر اساس عدالت
و حقوق بینالملل
ب :توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام
به اصل تساوی حقوق و استقلال ملل و انجام سایر اقدامات
مقتضی برای تحکیم صلح جهانی
پ :حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی
که دارای جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا
بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق
بشر و آزادیهای اساسی برای همگان.
]ادامه دارد[
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری
اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل؛ با مقام مشورتی
نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات
عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] The Secrete Treaty of Dover, 1670
] [۲با وجود همه این توضیحات قراردادهای مخفی
همچنان بسته میشوند .نگاه کنید به قراردادهای مخفیانه
میان آمریکا و پاکستان در رابطه با عملیات آمریکا علیه
تروریسم و یا قرارداهای مشابه میان آمریکا و لیبی و
همچنین تونس
[۳] The UN GA Res. 33/141, 19 December 1978
