Page 39 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۸ (دوره جديد
P. 39
صفحه۳9شماره1۸۷۴
جمعه ۲1تا پنجشنبه ۲۷آوریل ۲0۲۳
رشد اقتصادی ایران
کمتر از نوار غزه و
جیبوتی!
تلاش میکنند سرمایه خود را در کشورهای با ثباتتر حفظ است که همچنان بسیاری از افراطیها در داخل معتقدند = رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میادی ۴/۸درصد
کنند و همزمان در کنار آن بتوانند در یک کشور خارجی تحریمها اثری بر مردم ندارد.
کمتر از میانگین این شاخص در پنج کشور اول یعنی
اقامت هم داشته باشند». او گفته که «ایران به واسطه تحریمها مجبور است نفت عربستان ،عراق ،کویت ،مصر و امارات بوده است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی خود را ۲۰درصد زیر قیمت نفت روسیه بفروشد و
شرایط اقتصاد جهان ،برای ایران کاهش نیمدرصدی رشد میلیونها دلار هزینه واسطهگری برای دور زدن تحریمها =صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود با
اقتصادی در سال ۲۰۲۳را پیشبینی کرده است .بر اساس دهد .واسطهها برای انجام کارهای نقل و انتقال حداقل پنج بررسی شرایط اقتصاد جهان ،برای ایران کاهش نیمدرصدی
این برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳نزدیک به ۲
تا ۱۰درصد حقالزحمه دریافت میکنند». رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳را پیشبینی کرده است.
درصد رشد خواهد کرد. در حالیکه تحلیلگران جمهوری اسلامی تنها علت کاهش =درسالهایگذشتهعلیخامنهایبرایهرسالخورشیدی
اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸و ۲۰۱۹پس از خروج آمریکا رشد اقتصادی را تحریم عنوان میکنند اما در عمل ساختار یک نامگذاری با محور «تولید» انجام داده اما روند تولید و
از برجام به ترتیب با رشد منفی ۱/۸درصد و ۳/۱درصد اقتصادی طراحی شده توسط جمهوری اسلامی نه تنها رشداقتصادیهموارهدراینمدتروندینزولیداشتهاست.
مواجه شد اما آمارهای منابع حکومتی ادعا دارد که در زیرساختها و بنیه اقتصادی کشور را ضعیف کرده بلکه اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با اشاره به روند نزولی رشد
سالهای بعد با تخلیه اثر تحریمها وارد رونق دوباره شد و عواملی چون قوانین ناکارآمد ،روند دشوار اخذ مجوز و اقتصادی کشور گفته رشد اقتصادی نوار غزه و جیبوتی هم از
در سالهای ۲۰۲۰تا ۲۰۲۲به ترتیب رشد ۳/۳درصد۴/۷ ، راهاندازی کسب و کار ،فساد سیستماتیک و ساختاری، ایران پیشی گرفته است .رشد اقتصادی ایران در سال گذشته
تقسیم کارخانههای تولیدی و صنعتی میان «خودی»های میلادی ۴/۸درصد کمتر از میانگین این شاخص در پنج کشور
درصد و ۲/۵درصد را تجربه کرد. بیکفایت و غیرمتخصص و … سبب افزایش ریسک اول یعنی عربستان ،عراق ،کویت ،مصر و امارات بوده است.
بر اساس گزارشهای جهانی در دو سال گذشته ،اقتصاد ایران اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی شاخص رشد
برای برونرفت از بحران کنونی نیازمند رشد بالای ۸درصد سرمایهگذاری در کشور شده است. اقتصادی کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)
طی دو دهه آینده است و استمرار اوضاع فعلی و رشد یکی از مهمترین ضربهها به بخش تولید در ایران اجرای در سال ۲۰۲۲پرداخت و چشمانداز این شاخص را در سال
۲درصدی ،حاصلی جز عمیقتر شدن بحران اقتصادی در طرح «خصوصیسازی» به فرمان خامنهای بود که به نام ۲۰۲۳منتشر کرد .در بین ۱۸کشور مورد مطالعه این در رتبه
ایران ندارد .در قانون توسعه پنج ساله نیز رشد اقتصادی ۸ کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد کشور ،شمار زیادی از یازدهم و پایینتر از نوار غزه ،الجزایر و جیبوتی قرار گرفت.
درصدی پیش بینی شده اما سالهاست اقتصاد ایران از چنین واحدهای تجاری ،صنعتی ،تولیدی و کشاورزی میان افرادی همچنین محاسبات نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال
بیلیاقت و با ارقامی ناچیز فروخته و اغلب این کارخانهها گذشته میلادی ۴/۸درصد کمتر از میانگین این شاخص در پنج
رقمی برای رشد اقتصادی فاصله داشته است. در مدت کوتاهی تعطیل و یا با کاهش شدید تولید و اخراج کشوراولیعنیعربستان،عراق،کویت،مصرواماراتبودهاست.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در در این بین عربستان سعودی با رشد ۸/۷درصدی بالاترین
تابستان گذشته رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران با کاهش بخش زیادی از نیروی کار روبرو شدند. رشد اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص داده است.
شدیدی نسبت به سال پیشتر روبرو شد و به منفی ۳/۷ از سوی دیگر شرایط سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی همچنین عراق و کویت با رشد ۷/۹درصدی در رده دوم و
درصدی رسید.عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی درباره در کشور ایجاد کرده در کنار فساد ساختاری و نظام رانتی، مصر و امارات متحده عربی با رشد 6/6درصد در رتبههای
منفی شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گفته که سبب افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور شده است .به بعدی قرار گرفتهاند .رشد اقتصادی ایران نیز در همین بازه
«کاهش رشد بخش کشاورزی از ۳/۵به منفی ۳/۷درصد همین دلیل نه تنها سالهاست ایران از جذب سرمایهگذاری
در سال ،۱۴۰۰ناشی از چند عامل است .متاسفانه بخش خارجی ناکام بوده بلکه حتی سرمایه داخلی نیز در چرخه زمانی (سال )۱۴۰۱حدود ۲/۷درصد برآورد شده است.
کشاورزی برخلاف خدمات ،نفت و صنعت دچار کم شماری اقتصاد کشور جذب نمیشود .به همین علت روند خروج پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصادی کشور در سال
بوده و دارای فعالیتهایی است که در محاسبات آماری لحاظ سرمایه از کشور به مرز هشدار رسیده است .بانک مرکزی ۱۴۰۲با افت ۷واحد درصدی برابر با دو درصد خواهد بود
نمیشود؛ بنابراین نمیتوان به آمار بخش کشاورزی نسبت به زمستان گذشته در جدیدترین گزارش فصلی خود آمار که نشان از استمرار رشد کمتر از متوسط بلندمدت ایران طی
بخش صنعت ،خدمات و نفت اعتماد صد درصدی داشت». حساب سرمایه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش در سالهای اخیر دارد .همچنین پیشبینی میشود جیبوتی با
به گفته این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر رشد منفی بخش بهار امسال حساب سرمایه به بیش از منفی ۱۰میلیارد ثبت رشد اقتصادی ۴/۴درصدی رکورددار این شاخص در
کشاورزی ناشی از خشکسالی دارد و علت دیگر ،به تفاوت دلار رسیده است .این آمار تلویحاً به معنای خروج سرمایه
نرخهای رسمی مورد حمایت دولت برای عرضه در بازار در از کشور است که اکنون با شدت بیشتری انجام میگیرد. بین ۱۸کشور منطقه منا در سال ۲۰۲۳شود.
جهت اهداف حمایت از مصرف کننده است .همین امر قدرت امام وردی استاد اقتصاد روز گذشته درباره خروج این گزارش در حالی از سقوط رشد اقتصادی ایران و
باعث شده بخشی از محصولات کشاورزی به صورت غیر سرمایه از ایران به سوی ترکیه برای خرید خانه گفت: عقبماندگی ایران از برنامههای توسعهای مورد ادعای
رسمی به خارج از کشور منتقل شده که در محاسبات آماری «قسمت عمده این اتفاق حتی اگر تبلیغات هم باشد یک جمهوری اسلامی حکایت دارد که در سالهای گذشته علی
نیز لحاظ نمیشوند .همچنین ،افزایش شدید قیمت تمام شده نقطه شروع دارد و عامل اصلی آن نااطمینانی در اقتصاد خامنهای رهبر جمهوری اسلامی برای هر سال خورشیدی
تولید محصولات کشاورزی ناشی از ضعف در حمایتهای ایران و تورم است .طبیعی است که افراد با توجه به افزایش نامگذاری با محور «تولید» انجام داده است اما روند تولید و
قیمت ارز و دلار که ارزش دارایی هایشان را از بین می برد، رشد اقتصادی همواره در این مدت روند نزولی داشته است.
دولتی در رشد منفی بخش کشاورزی موثر بوده است. از سال ۱۳۹6تا ۱۴۰۲نامگذاری سالها از سوی علی
خامنهای به ترتیب «اقتصاد مقاومتی ،تولید – اشتغال»،
«حمایت از کالای ایرانی»« ،رونق تولید»« ،جهش تولید»،
«تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»« ،تولید؛ دانش بنیان،
اشتغال آفرین» و «مهار تورم ،رشد تولید» بوده است.
فرشید شکرخدایی عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت
نفت در باره روند رشد اقتصادی کشور گفته که ریشه بروز
ثبت چنین آمار کاهشی در رشد اقتصادی ایران در وهله
اول به تداوم و تشدید تحریمها باز میگردد .این در حالی
