Page 32 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۷ (دوره جديد
P. 32
صفحه۳۲شماره1۸۸۳
جمعه ۲تا ۸تیرماه 140۲خورشیدی
وزارت کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت
دستمزدها افزایش نمییابد ،فقر را تحمل کنید!
کرد .سال گذشته حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. = باوجوددرخواستقانونیکارگرانبرایبازنگریدررقم
هزار تومان بود که با مصوبه شورای عالی کار به پنج میلیون گفتنی است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی دستمزد ،وزارت کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و
و ۳۰۷هزار و ۳۳۰تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه با تکرار ادعای دیگر مقامات دولتی درباره «کاهش تورم» با
مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۵/۸ و خلاف آمارهای رسمی است».
میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در در نامه وزارت کار که با امضای مهدی رضویکیا معاون افزایش دستمزدها مخالفت کرده است.
روابط عمومی و امور بینالملل وزارت کار صادر شده بجای =حسین حبیبی فعال کارگری معتقد است برخلاف نظر
ایران فاصلهی عمیقی دارد. پاسخگوییدربارهافزایشدستمزدهایاتوضیحعلتناهمخوان دولت آثار کاهش تورم در سفره کارگران دیده نمیشود و
اعتراضات به رقم تحقیرآمیز تعیین شده برای دستمزد بودن سطح دستمزدها با سطح تورم کشور ،آمده که «دولت
کارگران و بازنشستگان از نخستین روزهای سال جدید آغاز شد به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم درآمد ،بطور موازی کارگران ۷۰درصد عقبماندگی مزدی دارند.
و در دوم فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر از طریق طرحهای دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش =علی خدایی :نمایندگان دولت فکر میکنند با انتشار
شوش استان خوزستان تجمع اعتراضی بزرگی برگزار کردند. نمودار ،شکم کارگران سیر میشود .ما با نمودار و عدد و رقم
جامعه کارگری و بازنشسته امیدوار بود دولت قانون را رعایت خواهد کرد». سیر نمیشویم؛ کارگران به مرغ و گوشت و تخم مرغ و لبنیات
و جلساتی برای افزایش دستمزد برگزار کند که پاسخ اخیر علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ وزارت
وزارت کار نشان میدهد قرار نیست دستمزد ناچیز حدود۲۰ کار گفته که «فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشستهای نیاز دارند؛ کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز دارند.
میلیون کارگر و بازنشسته در کشور افزایش یابد و آنها ناچار به شورا ،ماده ۱۶۷قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار
را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر در سومین ماه سال کارگران همچنان به دنبال افزایش
تحمل فقر و گرسنگی هستند. موضوعی که لازم بدانند ،درخواست برگزاری نشست بدهند». سطح دستمزدها هستند و نمایندگان کارگری شورای عالی کار
حسین حبیبی فعال کارگری معتقد است برخلاف نظر دولت به گفته وی«قرارنیستکار تعییندستمزددرشورایعالی در نامهای به وزیر کار خواستار تجدید نظر در رقم حداقل
آثار کاهش تورم در سفره کارگران دیده نمیشود و کارگران ۷۰ کار با قول و وعده بگذرد ،قرار است ماده ۴۱قانون کار اجرا دستمزد شدند .دولت که پیشتر وعده بازنگری در رقم
شود و امسال در زمینه اجرای قانون ،تخلف آشکار صورت دستمزدها را داده بود حالا با ادعای «کاهش تورم» این وعده
درصد عقبماندگی مزدی دارند.
این فعال کارگری گفته که هیچ تناسبی بین مزد و تورم گرفته است ،آیا این واقعیت را دولتیها نمیپذیرند؟» را نادیده گرفته است.
فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانستهاند تورم و علی خدایی افزوده که «نمایندگان دولت فکر میکنند با در روزهای گذشته نمایندگان طیف کارگری شورای عالی
صعود قیمتها را مهار کنند ،بنابراین دیگر نمیتوانند مقابل انتشار نمودار ،شکم کارگران سیر میشود .ما با نمودار و عدد کار در نامهای به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواستار
و رقم سیر نمیشویم؛ کارگران به مرغ و گوشت و تخم مرغ تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
خواستهی ترمیم مزد بهانهتراشی کنند. و لبنیات نیاز دارند؛ کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز
حسین حبیبی تأکید کرده که «در حال حاضر تورم بیش از دارند؛ آیا نمیبینید که امروز همه اینها از کارگران دریغ شده و شدهاند.
۵۰درصد است ،اما اگر تورم را سرراست ۵۰درصد در نظر در این نامه که ۲۱خردادماه نوشته شده آمده بود «نظر
بگیریم ،کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی ،بیش از ۱۳درصد هر روز اوضاع معیشتی وخیمتر میشود؟» به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته و تورم
عقبماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال پیشتر در نیمه خردادماه نیز صولت مرتضوی وزیر تعاون، بالای ۷۰درصدیدرردیفهایضروریخانوار،نظیرمسکنو
گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد از سوی خوراکیها و آشامیدنیها ،تامین معیشت کارگران دچار بحران
بهار پارسال تا امروز -مزد و مستمری فقط ۲۷درصد زیاد براساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد ،شورای عالی کار است جدی گردیده و وعدههای کاهش نرخ تورم عملی نگردیده
شدهاستواینیعنیبیشاز ۷۰درصدعقبماندگیمزدی!» که دستمزد برای سال ۱۴۰۲تعیین و ابلاغ شده است و بنای است ،لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران
در همین ارتباط ،حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان برای سال ۱۴۰۲و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در
جامعه کارگری به دولت درباره از سر گرفته شدن اعتراضات دولت اهتمام به مهار تورم است».
هشدار داده و گفته که «اگر دولت نتوانست تورم را به ۳۰ وزیر کار گفته بود «آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که دستور اولین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد».
تا ۳۵بازگرداند ،نباید انتظار داشته باشد ،جامعه کارگری در با شیب ملایم ،تورم مدیریت میشود و امیدواریم با کاهش حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
درباره این نامه توضیح داده «نامهای که نمایندگان کارگری به
چارچوب نامه و مکاتبه باشد حق را مطالبه کند». تورم سفره کارگران رونق بگیرد». وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نوشتهاند ،درواقع یادآوری
رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری افزوده که با توجه شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفندماه گذشته با قول شفاهیای بود که وزیر کار به کارگران در مقطع امضای
به پاسخ وزارت کار به درخواست کارگران برای برگزاری افزایش ۲۷درصدی رقم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲موافقت صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲وعده داده بود .وزیر وعده کرد
جلسات شورای عالی کار و افزایش دستمزدها ،جامعه کارگران در صورتی که تورم مهار نشود ،درباره میزان حقوق کارگران
از طریق دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال مصوبه مزد سال
۱۴۰۲هستندو«اگردرآنجاهمبهحقوقکارگرانبیتوجهی تجدیدنظر صورت گیرد».
شود و دولت هم تجدیدنظر را قبول نکند ،نباید از کارگران صولت مرتضوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اما آب
انتظار سکوت و کف زدن داشته باشند چون کارد به استخوان پاکی را روی دست کارگران ریخته و با تکرار ادعای دیگر
کارگران رسیده است ،چون جامعه کارگری بار تورم سنگین مقامات دولتی درباره «کاهش تورم» با افزایش دستمزدها
تصمیمهایی را به دوش میکشد که در تصویب آنها هیچ
مخالفت کرده است.
نقشی نداشته است». در جوابیه وزارت کار اظهارات گروه کارگری شورای عالی
حسن صادقی بار دیگر به دولت هشدار داده است «تورم کار در زمینه نرخ تورم «غیرواقعی» ارزیابی شده و آمده
به حد نگرانکنندهای رسیده و مردم را با مشکلات عدیدهای است« :بررسی وضعیت اقتصادی نشان دهنده آن است
روبرو کرده است که به دلیل بیکفایتی دولت و بودجهنویسی که با حذف شوکهای تورمزا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای
غلط سازمان برنامه و بودجه و همچنین سیاستهای جدی دولت در رفع ناترازیهای موجود در بخشهای
منفعتطلبانه بعضی از کارفرمایان است و به همین دلیل مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق
کارگران دلیلی بر کوتاه آمدن از حقوق مسلم خود نمیبینند. برنامه اصلاح ساختار بودجه ،اصلاح نظام بانکی و پرهیز
آنها که با زبان منطق غریبهاند ،بدانند کارگران به وقتش نشان از قیمتگذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به
جامانده صندوقهای بازنشستگی از دولت قبل روند کاهش
خواهند داد که زبانشان همیشه خوش و نرم نیست». تورم آغاز شده و ادامهدار خواهد بود که نشانههای آن
در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲