Page 23 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۶ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌۲‌‌۳‬شماره‌‪18۹۲‬‬ ‫آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و کاشت‬ ‫اسلامی اما ظهر امروز دوشنبه ‪ ۳۰‬امرداد ‪ ۱۴۰۲‬ارسال‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬تا پنجشنبه ‪ ۳1‬اوت ‪۲0۲۳‬‬ ‫ناخن و مژه برای آنان ممنوع میباشد» اضافه شود!‬ ‫لایحه به شورای نگهبان را تکذیب کرده و گفته که «هنوز‬
‫مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه عفاف و‬
‫میرسد اهداف اصلی همین لایحه است‪.‬‬ ‫این گزارش «طبق شنیدهها» نوشته که پیشنهاد شده‬
‫از جمله غلامرضا حسنپور رئیس بسیج اصناف‪ ،‬بازاریان‬ ‫بندی به ماده ‪ ۱۲‬اضافه شود به این شرح‪« :‬وزارت آموزش و‬ ‫حجاب به شورای نگهبان ارسال نشده است‪».‬‬
‫و فعالان اقتصادی از راهاندازی مراکزی به عنوان «شهر‬ ‫پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده‬ ‫محسن پیرهادی توضیح داده که «روال بررسی طرحها و‬
‫حجاب» در تهران و اصفهان در آینده نزدیک خبر داده‬ ‫اسلامی موظف است با همکاری مدیریت حوزههای علمیه‬ ‫لوایح طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی بدین گونه است که بعد‬
‫طرح به کار گرفتن طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس‬ ‫از اتمام رسیدگی در کمیسیون‪ ،‬گزارش به صحن علنی برای‬
‫است‪.‬‬ ‫کشور (طرح امین) را پس از تصویب هیات وزیران به جهت‬ ‫تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع میشود و بعد از آن‬
‫اینهمه در حالیست که لایحه حجاب و عفاف مخالفان‬ ‫گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد لذا صحن علنی‬
‫زیادی‪ ،‬حتی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید‪».‬‬ ‫درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت‬
‫جلال محمود زاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی‬ ‫همچنین شنیده شده پیشنهادی نیز برای الحاق بند‬ ‫اجرای آزمایشی را تعیین میکند؛ این روال در مورد لایحه‬
‫تأکید کرده که «در شرایطی که در کشور مشکلات عدیده‬ ‫دیگری به این ماده ارائه شده بود که طبق آن‪ ،‬کاشت ناخن‬
‫اقتصادی و معیشتی داریم؛ تورم و نداشتن شغل و مسکن‬ ‫ممنوع خواهد شد‪« :‬ایجاد ساز و کار لازم به منظور نظارت‬ ‫حجاب و عفاف هم مطرح است‪».‬‬
‫مردم را تحت فشار قرار داده و نیاز به اقدام جدی مجلس و‬ ‫بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته «تا کنون‬
‫دولت دارد‪ ،‬پرداختن به لایحه عفاف و حجاب اولویت کشور‬ ‫کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش خود درباره پیشنهاد‬
‫نیست‪ ،‬چراکه این کار‪ ،‬امری فرهنگی است و با چکشی و‬ ‫و مژه‪».‬‬ ‫مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب را به صحن‬
‫در این گزارش با اشاره به ماده ‪ ۳۲‬که سازمان بسیج را‬ ‫علنی نداده است لذا هنوز مصوبات کمیسیون به شورا‬
‫قهری برخورد کردن نتیجه عکس میدهد‪».‬‬ ‫مخاطب قرار داده آمده است‪ «:‬شنیده شده برای این ماده‬ ‫ارجاع نشده است چون ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف‬
‫غلامرضا نوریقزلچه از نمایندگانی که به شدت مخالف‬ ‫نیز پیشنهادی مطرح بوده که در بند یک‪ ،‬موضوع اعطای‬ ‫و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای‬
‫تصویب چنین لایحهای بوده با اشاره به برخی جزییات‬ ‫مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان؛ طبق این پیشنهاد پس‬
‫لایحه گفته که «در مجازاتهای لایحه عفاف و حجاب‬ ‫از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»‪،‬‬ ‫آزمایشی آن در صحن علنی صورت میگیرد‪».‬‬
‫آمده مجازات کسبوکاری که مشتری در آن کشفحجاب‬ ‫«اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات‬ ‫پیشنهاد رفتن لایحه حجاب و عفاف زیر اصل ‪ ۸۵‬قانون‬
‫کند ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬ماه درآمد آن مجموعه است‪ .‬یعنی تصور کنید‬ ‫دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه‬ ‫اساسی دو هفته پیش از سوی اکثریت اعضای کمیسیون‬
‫در مغازهای که سالی دو بار یک مشتری خلاف قانون‬ ‫قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد‪ .‬اکثریت نمایندگان‬
‫عفاف و حجاب را انجام دهد‪ ،‬درآمد سالانه آن مغازه صفر‬ ‫شود‪».‬‬ ‫مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز یکشنبه‬
‫ممنوعیت سگگردانی‪ ،‬ممنوعیت فیلمبرداری و‬ ‫‪ ۲۲‬مرداد‪ ،‬با بررسی لایحه بر اساس اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‬
‫میشود‪».‬‬ ‫تصویربرداری از آمران به معروف‪ ،‬استفاده از گزارش‬ ‫موافقت کردند بر اساس اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‪ ،‬مجلس‬
‫او افزود که اجرای این لایحه هزینههایی را نیز به بخش‬ ‫لباسشخصیها و بسیجیان به عنوان «مستندات» در دادگاه‪،‬‬ ‫شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع‬
‫خصوصی تحمیل میکند‪ .‬بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی‬ ‫قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای خویش تفویض کند که‬
‫و قضایی در ‪ ۷۰‬ماده لایحه حجاب و عفاف تمام فروشگاهها‬ ‫از دیگر موارد پیشنهاد شده در این لایحه است‪.‬‬ ‫در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار‬
‫و اماکن عمومی دولتی و بخش خصوصی باید مجهز به‬ ‫همچنین حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس‬
‫دوربین شوند‪ .‬آنچه از متن مواد لایحه عفاف و حجاب‬ ‫بازگشت گشتهای امنیت اخلاقی فراجا معروف به «گشت‬ ‫عمومی انجام میشود‪.‬‬
‫میآید و مجازاتهایی که آوردند عطف به آن میشود؛ باید‬ ‫ارشاد» بر اساس این لایحه را تکذیب کرده و گفته که‬ ‫اکنون لایحه حجاب و عفاف در حالی پشت درهای بسته‬
‫«برخورد با ناهنجاری به سبک گذشته که در آن گشت ارشاد‬ ‫و توسط ‪ ۱۰‬عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای‬
‫تاکسی‪ ،‬اسنپ‪ ،‬اتوبوس و هواپیما دوربین داشته باشد‪.‬‬ ‫اسلامی علیه زندگی اجتماعی و عادی شهروندان تنظیم شده‬
‫غلامرضا نوریقزلجه همچنین با انتقاد از جرمانگاری‬ ‫اقدام به بازداشت متخلفان میکرد‪ ،‬نخواهد بود‪».‬‬ ‫که فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب صحن‬
‫این لایحه علیه کودکان و نوجوانان زیر ‪ ۱۸‬سال گفته که‬ ‫حسن نوروزی در حالی تأکید کرده با افرادی که «به‬ ‫علنی خواهد رسید اما نمایندگان درباره مفاد لایحه که‬
‫«برخی از مواد این لایحه قابلیت اجرا ندارد و در برخی‬ ‫صورت سازمانیافته دست به ولنگاری و مقابله با حرکات‬ ‫همچنان مبهم است و مخفیانه تنظیم شده‪ ،‬نظری نخواهند‬
‫دیگر مجازاتها هیچ تناسبی با جرمهایی که مشخص‬ ‫نظام اسلامی بزنند»‪ ،‬برخورد انتظامی خواهد شد»‪ ،‬توضیح‬
‫کردند‪ ،‬ندارد‪ .‬برای مثال در مورد دانشآموزان گفته دختر ‪۱۰‬‬ ‫نداده این «برخورد انتظامی» توسط کدام زیرمجموعه‬ ‫داد‪.‬‬
‫سالهای در مدرسه این قانون را زیر پا بگذارد مدیر مدرسه‬ ‫روزنامه «اعتماد» روز یکشنبه ‪ ۲۹‬امرداد در گزارشی‬
‫باید آن فرد را تحویل کلانتری بدهد! یعنی دختر ‪ ۱۰‬سالهات‬ ‫نیروی انتظامی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جزئیات و پیشنهادات مطرح در لایحه حجاب را منتشر کرد؛‬
‫را به مدرسه میبری و شب باید او را از کلانتری بیاوری! این‬ ‫هر چند حتی تا کنون اجرای آزمایشی لایحه ضداجتماعی‬ ‫از جمله آنکه «مجازاتهای این قانون نسبت به دختران‬
‫چه قانونی است و پشتوانه این قانون چیست و این قانون‬ ‫«حجاب و عفاف» زمانبندی و آغاز نشده اما نیروهای تندرو‬ ‫دارای ‪ ۹‬سال تمام قمری و پسران با ‪ ۱۵‬سال تمام قمری اعمال‬
‫در حال اقدامات و اجرای طرحهایی هستند که به نظر‬
‫محصول فکری چه کسانی است؟»‬ ‫میشود‪».‬‬
‫در بخشی از این گزارش آمده که «… هر رفتاری که به‬
‫ترویج برهنگی‪ ،‬بیعفتی‪ ،‬بیحجابی‪ ،‬بدپوششی و اعمال‬
‫خلاف عفت عمومی از جمله مزاحمت برای نوامیس‪ ،‬پخش‬
‫کردن محصولات صوتی و چندرسانهای ضد خانواده در‬
‫اماکن عمومی‪ ،‬ورود آقایان به کلیه مکانهای ویژه بانوان‬
‫(باشگاهها‪ ،‬ورزشگاه‪ ،‬آرایشگاه‪ ،‬مترو و سایر وسایل نقلیه‬
‫عمومی‪ ،‬پارکها) و بالعکس‪ ،‬رقص‪ ،‬اختلاط زن و مرد و ابراز‬
‫یا حمایت از گروههای منحرف جنسی که منجر به برهم‬
‫زدن آرامش زن و مرد در خانواده‪ ،‬رواج ازدواج دیرهنگام‪،‬‬
‫گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و زدودن ارزش خانواده‬
‫میشود‪ ،‬نقض بندهای (‪ )۱‬و (‪ )۷‬اصول سوم و دهم قانون‬
‫اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین‬

‫ممنوع میباشد‪».‬‬
‫بر اساس این گزارش در ماده ‪ ۱۲‬این لایحه درباره وظایف‬
‫وزارت آموزش و پرورش شنیده شده پیشنهادی مطرح بوده‬
‫که در پایان این بند‪« ،‬همچنین استفاده از چادر به عنوان‬
‫حجاب برتر برای کلیه دانشجو‪ ،‬معلمین و بانوان شاغل در‬