Page 56 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۸ (دوره جديد
P. 56
صفحه56شماره18۹4
جمعه 1۷تا ۲۳شهریورماه 140۲خورشیدی
وزارت نیرو با هدف درآمدزایی ،جنگلها و منابع طبیعی کشور را
تخریب میکند
مسئولان وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه استان شمالی کشور ساخت و سازهایی صورت گرفته که به = خلاء قانونی در حالی سبب شده وزارت نیرو بتواند با
آن متوجه وقوع چنین تخلفی در بستر و حریم رودخانهها صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب وارد شدن آسیبهایی سوء استفاده از قانون و با هدف درآمدزایی منابع طبیعی
بشوند ،باید فورا اقدام کنند و شخص متخلف را به دستگاه به جنگلهای شمال شده است؛ به خصوص که در جریان
بعضی از این ساختوسازها ،درختان جنگلی نیز قطع کشور را به تاراج بگذارد.
قضایی معرفی کنند. شدهاند یا برخی افرادی که اراضی جنگلی به آنها واگذار =در نبود نهادهای نظارتی افرادی که بستر و حریم
علی بناگر رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به «سلامت شده ،با فنسکشی یا دیوارکشی در محدودهای وسیعتر از رودخانهها را از وزارت نیرو اجاره کردهاند ،در مواردی به
نیوز» گفته که «بر اساس شواهد میدانی ،بسیاری از زمینهای واگذارشده به خود ،اقدام به تصرف اراضی ملی
متصرفان عرصههای مربوط به رودخانههای عبورکننده از تصرف و تخریب این اراضی اقدام کردهاند.
دل جنگلهای هیرکانی ،قراردادهای اجاره حریم و بستر کردهاند. = ایراد اینجاست که نهاد متخلف ،مسئولیت نظارت در
رودخانهها را نسبت به طرحهای توجیهی ارائهشده به این گزارش افزوده که تلاشهای وزارت نیرو برای دریافت اینباره را نیز بر عهده دارد! بر اساس قانون خود وزارت نیرو
شرکتهای آب منطقهای استانهای شمالی به انحراف مالکیت بستر و حریم رودخانهها صرفا منوط به تدوین
بردهاند و بخش زیادی از این قراردادها نیز سرشار از ایرادات «لایحه حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» و مکلف است که جلوی این اقدامات را بگیرد
قانونی و تخلفات روشن از موضوع قرارداد بهرهبرداری پیگیری تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست و پیش
هستند .اما با این وجود ،متاسفانه وزارت نیرو که خود از این هم این وزارتخانه در تلاش بوده است که با توافق وزارت نیرو بستر و حریم رودخانهها را برای درآمدزایی به
را متولی اجاره بستر و حریم رودخانههای شمال کشور با مسئولان سازمان منابع طبیعی ،این مالکیت را به دست اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره میدهد و با توجه به خلاء
میداند ،نسبت به این تخلفات و انحرافات آشکار بیتفاوت قانونی و در نبود نهادهای نظارتی ،اقدام این وزارتخانه به
آورد. تهدیدی برای رودخانهها و جنگلهایی چون جنگل هیرکانی
است». برای نمونه در دولت حسن روحانی برخی مدیران
علی بناگر با اشاره به قطع درختان و تخریب اراضی و وزارت نیرو با یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی تبدیل شده است.
حریم رودخانهها از سوی مستأجران وزارت نیرو گفته که تفاهمنامهای را منعقد کرده بودند و اخیرا بر اساس آن وبسایت «سلامت نیوز» در گزارشی نوشته وزارت نیرو با
«در موارد متعددی در هر سه استان شمالی کشور ،در حاشیه تفاهمنامه نسبت به اخذ سند مالکیت برخی آبراهههای استفاده از قوانین ،بستر و حریم رودخانهها را به اشخاص
رودخانههایی که از دل جنگلهای هیرکانی میگذرند، حقیقی و حقوقی اجاره میدهد؛ مسئلهای که در سالهای
شاهد آن هستیم که موارد قطع درختان جنگلی ،تخریب طبیعی کشور اقداماتی را انجام دادهاند! اخیر باعث بروز مشکلاتی برای عرصههای طبیعی به
منابع طبیعی و انجام ساختوساز و ایجاد اعیانی رخ داده این در حالیست که بر اساس قوانین فعلی ،هرگونه خصوص در حاشیه رودخانهها و آبراهههایی شده است که
است ،اما شرکتهای آب منطقهای نهتنها قراردادهای خود تخریب عرصه ،آسیب به اکوسیستم ،قطع درختان جنگلی
را با متخلفان فسخ نمیکنند ،بلکه حتی حاضر به ارائه تذکر و وارد کردن خسارات دیگر به منابع طبیعی در اراضی از دل جنگلهای هیرکانی عبور میکنند.
واگذارشده توسط وزارت نیرو به اشخاص مختلف از جمله در این گزارش توضیح داده شده که بر اساس «قانون ملی
به این متخلفان نیز نیستند». تخریب منابع طبیعی در زمینهای واقعشده در حاشیه شدن جنگلها و مراتع کشور» ،مالکیت تمام اراضی ملی که
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران تأکید کرده که وزارت رودخانههایی که از دل جنگلهای هیرکانی عبور میکنند، تحت عنوان جنگل شناخته میشوند ،به نمایندگی از دولت
نیرو به عنوان نهاد متولی عقد این قراردادها در اغلب موارد جمهوری اسلامی ایران ،در اختیار «سازمان منابع طبیعی و
در برابر تخلفات سکوت کرده است؛ آن هم در شرایطی غیرقانونی است. آبخیزداری» قرار دارد و همچنین بر اساس «قانون آب و
که قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانهها خودشان ایراد اما اینجاست که نهاد متخلف ،مسئولیت نظارت در نحوه ملی شدن آن» ،مالکیت بستر و حریم رودخانهها نیز
اینباره را نیز بر عهده دارد! بر اساس قانون ،خود وزارت نیرو به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است،
زمینهساز وقوع فساد هستند و برای مستاجران ،حق مکلف است که جلوی این اقدامات را بگیرد ،یعنی هرگاه اما همین «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و البته «قانون
توزیع عادلانه آب» ،مدیریت بستر و حریم رودخانهها را در
اختیار وزارت نیرو قرار داده است.
همچنین تأکید شده که با وجود «تصریح قانون بر
مالکیت سازمان منابع طبیعی بر بستر و حریم تمام
رودخانهها و سایر آبراهههای کشور از جمله انهاری که از
دل جنگلهای شمال میگذرند» اما چون قانون ،مدیریت
این آبراههها را به وزارت نیرو واگذار کرده است ،در حال
حاضر این وزارتخانه از طریق سه شرکت آب منطقهای
گیلان ،مازندران و گلستان ،بخشهایی از حاشیه رودخانهها
و آبراهههای عبورکننده از دل جنگلهای هیرکانی را برای
اجرای طرحها و ایجاد کاربریهای جدید تجاری از جمله
واحدهای دامداری ،مزارع پرورش آبزیان و کشت موقت
واگذار کرده است.
این واگذاریها در برخی موارد باعث تغییر کاربری
عرصههای طبیعی و بروز مشکلات زیست محیطی در
اراضی جنگلی منطقه هیرکانی شده است.
خلاء قانونی در حالی سبب شده وزارت نیرو بتواند با
سوء استفاده از قانون و با هدف درآمدزایی منابع طبیعی
کشور را به تاراج بگذارد ،که در آنسو نیز در نبود نهادهای
نظارتی افرادی که بستر و حریم رودخانهها را از وزارت نیرو
اجاره کردهاند ،در مواردی به تصرف و تخریب این اراضی
اقدام کردهاند.
در گزارش «سلامت نیوز» در اینباره آمده که در سه
