Page 51 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۹ (دوره جديد
P. 51
صفحه۵1شماره18۹۵ در آستانه سالگرد قتل استخدامی در دستگاههای اجرایی» مورد تأکید قرار
جمعه 1۵تا پنجشنبه ۲1سپتامبر ۲0۲۳ حکومتی مهسا امینی، گرفته است.
شکایت قضایی در
فکاهی) شارلی هبدو» هشدار داده بود مراقب باشند تا «به فرانسه علیه فرماندهان «راه اندازی و گسترش دانشگاهها و پردیسهای
سرنوشت سلمان رشدی» نویسنده مشهور انگلیسی دچار سپاه پاسداران و نیروى دانشگاهی مختص بانوان» و «تجلیل و تشویق ورزشکاران
نشوند که بر اساس فتوای قتل صادرشده از سوی روحالله «قدس» و وزیر اطلاعات مروج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز در این لایحه مورد تأکید
خمینی تحت تعقیب اسلامگرایان قرار گرفت و در یک حمله
جمهورى اسلامى قرار گرفته است.
جدی چشم راست خود را از دست داد. هرچند این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده و
این شکایت ٢٢صفحهای توسط شیرین اردکانی وکیل =یک وکیل دادگستری در فرانسه اعلام کرد« :شکایتی بطور آزمایشی نیز به اجرا در نیامده اما بسیاری از مادهها
ایرانی -فرانسوی ،به وکالت از شش شاکی ایرانی و فرانسوی- علیه سه مقام امنیتی جمهوری اسلامی در دادستانی پاریس و تبصرههای آن از سوی نهادهای انتظامی و سازمانهای
ایرانی مخالف حکومت ایران در دادستانی پاریس به ثبت
به ثبت رسیده است». حکومتی در عمل به اجرا درآمده است.
رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ،وکیل شش شاکی ایرانی و شورای صنفی دانشجویان کشور هفته نخست شهریورماه
در این شکایت ،علاوه بر اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری فرانسوی ،روز پنجشنبه ۲۳شهریور ۱۴( ۱۴۰۲سپتامبر) اعلام از آغاز روند تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و ابلاغ دستور
اسلامى ،به اظهارات تهدیدآمیز دو مقام ارشد امنیتی دیگر کرد که شکایتی علیه سه تن از مقامات امنیتی جمهوری تفکیک جنسیتی در کلاسها و آزمایشگاههای دانشگاه
علیه معترضان و مخالفان رژیم ولایت فقیه در فاصله دسامبر اسلامی ،حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب فردوسی مشهد با استناد به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی
٢٠٢٢تا ژانویه ( ٢٠٢۳نیمه ماه آذر تا اوایل دی ماه سال اسلامی به اتهام «تهدید به مرگ و حمایت از تروریسم»،
اسماعیل قاآنی ،فرمانده نیروی «قدس» شاخه برونمرزى سپاه در سال ۱۳۶۶با آغاز سال جدید تحصیلی خبر داد.
گذشته) اشاره شده است. پاسداران و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بر اساس گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور «بر
در این شکایت قضایی به ویژه تاکید شده است« :رژیم اساس اسناد بدست آمده ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و
جمهوری اسلامی و عوامل آن ،سنت دیرینهی تهدید به مرگ، در دادستانی پاریس به ثبت رسیده است. دانشجویی دانشگاه فردوسی ،طی نامهای به تاریخ ۵
تعقیب و قتل مخالفان ایرانی تبعیدی در فرانسه و اروپا را به گفته وکیل شاکیان این پرونده ،این شکایت علیه سه مقام شهریور و با استناد به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در
امنیتیرژیمولایتفقیهبهدلیل«تهدیداتعلنیاینسهمقام سال ،۱۳۶۶خواهان برقراری تفکیک جنسیتی در کلاسها و
حفظ کردهاند». ارشد امنیتی علیه حامیان اعتراضات در ایران در فاصله دسامبر
شیرین اردکانی وکیل فرانسوی -ایرانی نیز ،در گفتگو با ٢٠٢٢تا ژانویه »٢٠٢۳تنظیم شده و به ثبت رسیده است. آزمایشگاههای این دانشگاه شده است».
خبرگزاری فرانسه ،این «تهدیدها» را برگرفته از «فتواهای به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این شکایت به ویژه اظهارات بر اساسایندستورالعملاستفادهازپیامرسانهایخارجی
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ۱۳ هم ممنوع شده و اساتید موظف شدهاند برای تشکیل
پنهان» مراجع توصیف کرده است. گروههای علمی از پیامرسانهای داخلی استفاده کنند.
به گفته شیرین اردکانی ،شکایت شش شاکی ایرانی در دسامبر ٢٠٢٢را مورد تاکید قرار داده است. ابوالفضل غفاری معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی
فرانسه ،در آستانه روز ۱۶سپتامبر ،روز جان باختن مهسا ژینا وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنان خود در روز درباره تفکیک جنسیتی در این دانشگاه به فرافکنی پرداخته
٢٢آذر ۱۳ /دسامبر (سال گذشته) ،همزمان با خیزش انقلابی و گفته که «کلاسهای دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی
امینی ،به عنوان یک «اقدام نمادین» به ثبت رسید. «زن ،زندگی ،آزادی» هشدار داده بود« :هر کس در آشوب و نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت
از مجموع شش شاکی ،چند تن از دهه هشتاد میلادی در اغتشاش نقش داشته باشد ،در هر کجای دنیا ،مجازات خواهد ردیفهای جداگانه بنشینند .این نامه طبق آیین نامه شورای
فرانسه اقامت دارند و شمارى نیز در سالهای اخیر در فرانسه شد».اظهاراتوىبطورگستردهدررسانههایایرانمنتشرشد.
در این شکایت ،همچنین به اظهارات حسین سلامی فرمانده انقلاب فرهنگی بوده است و چیز جدیدی نیست».
ساکن شدهاند. کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دهم ژانویه ٢٠٢۳ اوایل امرداد امسال سازمان عفو بینالملل در گزارشی با
این شاکیان ،روزنامهنگار ،نویسنده ،فیلمساز یا فعال حقوق استناد شده است که به «فرانسویها و مسئولین (نشریه ابراز نگرانی از سرکوب زنانی که حجاب تحمیلی و اجباری
جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند نوشته که مقامات
دگرباشانجنسیهستند. جمهوری اسلامی سرکوب زنان و دختران ایرانی را به دلیل
به گفته شیرین اردکانی ،طرح این شکایت نمادین ،نشان مى «سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» دو چندان
دهد «مقامات جمهوری اسلامی میخواهند مخالفان خود را
خفه کنند اما مخالفان میگویند در هر کجای دنیا که هستند کرده است.
در این گزارش تأکید شده که لایحه «حجاب و عفاف» که
برای رساندن صدای خود تلاش میکنند». در بهار امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ،تلاشی
وی تاکید کرد :هدف نهایی از ثبت این شکایت ،این است که برای تدوین و تشدید سرکوب است و مواردی شامل «جریمه
اطمینان حاصل شود که عاملان نقض حقوق بشر ،میتوانند نقدی ،توقیف خودرو ،منع رانندگی ،کسر حقوق و مزایای
در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به دست عدالت استخدامی و حتی اخراج از محل کار و منع دسترسی به
خدمات بانکی را برای زنان و دخترانی که حجاب تحمیلی را
سپرده شوند.
انجمن عدالت ایران که این شکایت را به ثبت رسانده، رعایت نکنند ،در نظر گرفته است».
تشکیلاتى مستقر در فرانسه است که طی یک سال اخیر، در این گزارش با اشاره به شیوه برخورد با زنانی که از
تخلفات و سرکوب تظاهرکنندگان در ایران را که به گفته رعایت قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری سرپیچی میکنند
سازمانهای غیردولتی باعث کشته شدن صدها نفر و بازداشت آمده که در دو ماه منتهی به ۱۴ژوئن ،پلیس تقریباً یک
میلیون پیامک اخطار برای زنانی که بدون حجاب اجباری در
هزاران نفر شده است ،مستند میکند. اتومبیل بوده و توسط دوربینهای حکومت ثبت شدهاند
ارسال کرده است.
همچنین به مجازاتهایی مانند شستشوی مردگان اشاره
شده و آمده که قوانین جدید مبارزه با بیحجابی جریمههای
بیشتری را علیه ورزشکاران ،هنرمندان و سایر شخصیتهای
عمومی از جمله شلاق و زندان در پی داشته است.
عفو بینالملل تأکید کرده که تشدید سرکوب در زمینه
حجاب تحمیلی نشاندهنده «بیتوجهی تأسفبار» مقامات
جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران،
نقض حریم فردی و پایمال کردن آزادی بیان ،عقیده و
مذهب است.
