Page 17 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۴ (دوره جديد
P. 17
صفحه 17شماره 1۹۰۰
جمعه ۲۰تا پنجشنبه ۲۶اکتبر ۲۰۲۳
یک سردفتردار در گفتگو با کیهان لندن :دستگاههای دولتی برای تنظیم
یک سند رهنی دو سه میلیارد تومانی بیش از ۴8میلیون دریافت میکنند
از نوع ،تعداد و نوع معاملات و اینکه صاحبان املاک چه که دفاتر فقط مأمور وصول آنها هستند اما به حساب سند و =«الکترونیک شدن ثبت اسناد ،دفاتر اسناد رسمی را در
کسانی هستند ،همه این موارد در قسمت ویژهای از سازمان دفترخانه گذاشته میشود در حالی که نفعی برای دفاتر ندارد». عمل به صرفا اپراتورتبدیل کرده؛ علاوه بر اینکه بطور مجانی
ثبت قابل دسترسی است .من نشنیدهام که ادارات کل در به گفته وی الکترونیک شدن از حیث دقت بیشتر و سرعت بانک اطلاعاتی دولت را تکمیل میکنند و به این ترتیب به
شهرستانها نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند .سازمان و استفادهازامکاناتجنبیتنظیمسندفوایدیداردولیعمل ًا محلی برای وصول وجوه بیشتر تحت عناوین مختلف نیز برای
دفاتر اسناد رسمی را به صرفا اپراتور تبدیل کرده است .علاوه
ثبت هم که زیر نظر قوه قضائیه است». بر اینکه بطور مجانی بانک اطلاعاتی دولت را تکمیل میکنند دولت تبدیل شدهاند».
چندی پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد و به این ترتیب به محلی برای وصول وجوه بیشتر تحت عناوین =«برخی همکاران عدم رسیدگی به این مشکلات را ناشی
که مصوبه اعتبار اسناد رسمی به زودی در مجمع تشخیص مختلف برای دولت شدهاند بدون آنکه مردم از این موضوع از آن میدانند که پیش از تشکیل ثبت و تنظیم رسمی اسناد،
مصلحت تعیین تکلیف میشود .این دفتردار تأیید میکند با خبر باشند .مثلاً برای تنظیم یک سند رهنی دو سه میلیارد این امور در دست روحانیون بود و اینک آنان به دنبال از
و میگوید« :این موضوع مدتی است که بعد از سخنرانی تومانیحدود ۵۰میلیونتوماندریافتمیشودکهبیشاز۴۸ بین بردن این نهاد هستند و ریشه در عدم باور روحانیون به
خامنهای در مورد بیاعتبار کردن اسناد عادی و اعتبار بخشیدن میلیون آن برای دستگاههای دولتی مثل ثبت و دارائی است!
این حقوقدان در ادامه توضیح میدهد« :از سوی دیگر ثبت قانون و ضدیت با مشروطه دارد».
به اسناد رسمی مطرح شده است». الکترونیکاسنادوابستهبهچندینعاملماننداینترنت،دستگاه
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ۶تیرماه سال جاری پرداخت ،اتصال به سازمان ثبت ،اتصال به شبکه استعلام ملک فیروزه نوردستروم – یک سردفتردار با تأکید بر اینکه وکلای
در دیدار با رئیس و مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه و… است که قطع شدن هر یک از این عوامل ،موجب عدم دادگستری و سردفتران در ایران روزگار خوبی ندارند قانون
معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از علل بزرگ فساد امکان تنظیم سند میشود ،به عبارت دیگر همان مشکل تسهیل کسب و کار و دفاتر اسناد رسمی را قانون بسیار
دانست و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تأکید کرد. همیشگی زیرساختها و تمامی این مسائل بر عهده دفاتر نادرستی دانست و تأکید کرد« :تصویب این قانون ،باعث شده
این حقوقدان ساکن تهران معتقد است« :پیش از انقلاب، گذارده میشود و در نتیجه مشکل مردم در دفاتر بروز پیدا است تا دو شغل وکالت و سردفتری که هر دو حافظ و نگهبان
مطابق قانون ثبت ،در صورت وجود سند رسمی ،رسیدگی به میکند.درحالیکهدفاتراسنادرسمیدراینخصوصتقصیری حقوق مردم هستند به «کسب و کار» تقلیل پیدا کنند و حتی
سند عادی در دادگاه مسموع نبود .بعد از انقلاب ،شورای ندارند! با وجود راهکارهای مختلفی که برای حل مشکلات زمزمههایی شنیده شده که قرار است دفاتر اسناد رسمی را زیر
نگهبان این ماده را خلاف شرع دانست و به این ترتیب با داده شده مانند امکان تنظیم آفلاین سند و سپس انتقال
قولنامه بارها منزلی را میفروختند و یا در فروش منازل اطلاعات یا واریز وجوه متعاقب تنظیم سند در صورت قطع نظر وزارت اقتصاد قرار دهند».
نیمهساخته و پیشفروش ،کلی مشکلات پیش میآمد و آمده شدن دستگاه دریافت وجه ،کارشناسان ناوارد به امور دفاتر از این دفتردار ساکن شهر تهران در ادامه گفتگوی خود با کیهان
که حتماً بر آن آگاهی دارید .مدتی است که باز این موضوع همکاری در این خصوص و رفع مشکلات خودداری میکنند». لندن اضافه میکند« :برخلاف سالهای گذشته که بسیاری از
مطرح شده که وجود قولنامه مشکلات فراوانی ایجاد کرده این دفتردار ساکن تهران ادامه میدهد« :برخی از همکاران گزینشها در این دو پست با سختگیری مواجه بود دو سالی
ولی فقهای قم زیر بار این موضوع نمیروند که قولنامه را در عدم رسیدگی به این مشکلات را ناشی از این مسئله میدانند میشود که مقامات دولتی شعارهایی سر میدهند که این
برابر سند رسمی بیاعتبار بدانند و این صحبتهای اخیر آملی که پیش از تشکیل ثبت و تنظیم رسمی اسناد ،این امور در دو صنف ،انحصارطلبی میکنند؛ در حالی که این ادعا کامل ًا
لاریجانی در همین خصوص است و بعد از آنکه خامنهای بر دست روحانیون بود و اینک آنان به دنبال از بین بردن این نادرست است ،با توجه به اینکه کیفیت علمی در دانشگاههای
سند رسمی تأکید کرد .البته بررسیها و گفتگوها شروع شده و نهاد هستند ،این موضوع نیز ریشه در عدم باور روحانیون به سراسر کشور کاهش پیدا کرده و در نتیجه بر سطح سواد
حتیمجمعتشخیصمصلحتنظامبجای«بطلان»قولنامهنظر فارغالتحصیلان هم اثر گذاشته بنابراین اگر این دو شغل در
به درج عبارت «عدم نفوذ» آن داد و بحثها هنوز ادامه دارد. قانون و ضدیت با مشروطه دارد». اختیار افراد ناوارد وگاه غیرصالح قرار بگیرد معلوم نیست چه
ولی قولنامهها موجب بروزمشکلاتی شده است .نظر سازمان این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بر روند
ثبت این است که پس از توافق طرفین بر معامله به دفترخانه فعالیتها و تبادل اطلاعات در مراحل الکترونیک نظارت دارد، وضعیتی در این صنف ایجاد خواهد شد».
رهنمون شده و معامله رسمی و تعهد به انتقال تنظیم گردد» . میگوید« :بله ،در سازمان ثبت کلیه اطلاعات ثبت میشود. در دوران اپیدمی کرونا فعالیت بیشتر دفاتر اسناد رسمی
وی در مورد میزان حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی توضیح در ایران به شکل الکترونیک ادامه پیدا کرد .در همین ارتباط
میدهد« :این حقالتحریر چیزی نیست که دفاتر آن را تعیین دفتردار ساکن تهران با اشاره به بررسی اخبار و نظرات موافق
کنند ،بلکه مطابق قانون و بر اساس مبلغ اسمی سند رسمی و مخالف درباره تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی
تعیین میگردد و دفترخانه در این خصوص نقشی ندارد. به شکل الکترونیک میگوید« :تنظیم یک سند وابسته به
حقالتحریرهای میلیاردی برخی اسناد ،بیشتر در تهران تنظیم وجود عوامل و زیرساختهای مختلفی است ،از سوی دیگر
میشود و تهران تمامی ایران نیست و البته این گونه اسناد نیز زیرساختها و وضعیت اینترنت در ایران مناسب نیست،
در همه دفاتر تهران تنظیم نمیگردد و نزد دفاتری خاص که بنابراین تنظیم سند در ایران بسیار مشکل شده ،اغلب از دو
معمول ًاباقدرتارتباطدارندانجاممیشود.اصولاًدرخصوص سه روز تا یک هفته سامانهها قطع هستند و ادارات دولتی
اسناد دولتی دفاتر اسناد از سال ۵۶و بر اساس مصوبه هیأت با برونسپاری که انجام دادهاند این مسئولیتها را به گردن
وزیران مکلف به پیروی از دستورالعمل تقسیم اسناد دولتی دفاتر یا وکلا میاندازند ،بدون اینکه دولت و قوه قضاییه
و بانکی شدند که در این خصوص نیز همیشه تخلفهایی پاسخگو باشد این تغییرات ،اول ،موجب سقوط جایگاه دفاتر
صورت میگرفته مثل ًا دفتری که ارتباطاتی داشته سقف تحریر اسناد رسمی و وکلاً در بین مردم شده؛ دوم ،موجب گسترش
تقسیم اسناد را رعایت نمیکرده و مشکلی هم برایش پیش فساد و افزایش ناکارآمدی هم شده است .همچنین این روند
نمیآمده .البته این را باید دانست که دفاتر از مراکز خصوصی عملاً موجب کسری شدید درآمد دفاتر و بیکار شدن کارمندان
هستند و همه هزینهها با خودشان است و فقط از حیث شده که پیامدهایی نظیر استعفا یا تقاضای بازنشستگی پیش
مقررات تابع سازمان ثبت هستند .ولی همانگونه که گفته
شد ،حقالتحریر تابع مبلغ سند است که آن را نیز قانون هر از موعد سردفتران را در پی داشته است».
چهار سال یکبار تعیین میکند که اکنون هم چندین سال است این حقوقدان ،کاهش اعتبار اسناد رسمی و رو آوردن مردم به
که این قانون به درستی رعایت نشده و مطابق نرخ تورم اسناد عادی و در نتیجه افزایش اختلافات بین مردم و همچنین
تلنبار شدن پروندهها در دادگاهها را از دیگر پیامدهای
حقالتحریرتعییننمیشود». الکترونیک شدن مراحل تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد
رسمی کشور عنوان میکند و میگوید« :در حال حاضر دولت
وجوه زیادی را بابت تنظیم سند در دفاتر دریافت میکند
