Page 28 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۴ (دوره جديد
P. 28
صفحه ۲۸شماره 1۹۰۰
جمعه ۲۸مهرماه تا 4آبانماه 14۰۲خورشیدی
محکومیت وکیل خانواده مهسا امینی به زندان و مجازات تکمیلی
اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برای وکالت؟!
با توجه به سن ایشان که در آستانه ۷۳سالگی هستند به روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده =صالح نیکبخت طی پروندهسازی نهادهای امنیتی
حداکثر مجازات آنهم به خاطر مصاحبه هایی که به منزله مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم به
عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و او را به خاطر محاکمه و به یک سال زندان و دو سال منع استفاده از فضای
جرم نیست جای تعجب دارد». مجازی به عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم شده است.
علی رضایی گفته است که «این محکومیت به جهت این مصاحبهها محکوم کرده است». =وکیل صالح نیکبخت :دادگاه حداکثر مجازات مقرر را
برداشتهای غیرحقوقی از متن مصاحبهها صادر شده علی رضایی با اشاره به محکومیت وکیل خانواده مهسا برای ایشان در نظر گرفته که با توجه به سن ایشان که در
است» و با وجود اینکه صالح نیکبخت «تمایلی به اعتراض امینی به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، آستانه ۷۳سالگی هستند ،حداکثر مجازات آنهم به خاطر
و تجدیدنظرخواهی» ندارد ،اما وکیلاش با ابراز امیدواری گفته که «در دادگاه به دفاعیات مطرح شده در جلسه مصاحبه هایی که به منزله جرم نیست جای تعجب دارد.
نسبت به نقض حکم در مرحله بعدی ،گفته که برای رسیدگی توجهی نشده است .به عنوان یک شخص حقوق = صالح نیکبخت پروندهای را که علیه او تشکیل شده
خوانده بر این نکته تأکید میکنم که هیچ جملهای در سیاستی کلی در وزارت اطلاعات برای «خاموش کردن
تجدیدنظرخواهی اقدام خواهد کرد. مصاحبههای ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد ،وجود صدای وکلا» ارزیابی کرده و از تغییر برخوردهای وزارت
صالح نیکبخت نیز امروز چهارشنبه ۲۶مهر ۱۴۰۲در ندارد و این محکومیت به جهت برداشتهای غیرحقوقی از
گفتگو با روزنامه «اعتماد» درباره ریشههای این حکم و اطلاعات با وکلا خبر داده است.
چرایی باز شدن چنین پروندهای گفته که «بنده را متهم متن مصاحبهها صادر شده است». صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به اتهام «فعالیت
کردند که در گفتگو با روزنامه «اعتماد» از عبارت قتل وکیل صالح نیکبخت همچنین با اشاره به در نظر گرفتن تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و مجازاتهای تکمیلی
استفاده کردهام! در حالی که در گفتگوی مورد بحث اشاره حداکثر مجازات برای این وکیل دادگستری گفته که «دادگاه
کردم «چون پرونده زیر نظر دایره جنایی در حال بررسی بر اساس ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات محکوم شده است.
است ،بنابراین ذیل عناوین قتل قرار دارد ».این موارد مقرر که یک سال است را برای ایشان در نظر گرفته که صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
که وکالت خانواده مهسا امینی در پرونده قتل دخترشان را
مجموعا باعث ایجاد پروندهای علیه من شد». به عهده داشته طی پروندهسازی نهادهای امنیتی محاکمه و
وکیل خانواده مهسا امینی گفته ۴الی ۵بار به ستاد خبری به یک سال زندان و دو سال منع استفاده از فضای مجازی
وزارت اطلاعات احضار شده است« :به من تأکید شد که با
رسانههای خارجی صحبت نکنم .به این دلیل هیچ گفتگویی به عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم شده است.
از من با رسانههای خارجی وجود ندارد .یا بیانیه صادر میکردم از جمله مصادیق اتهام وارد شده به این وکیل پایه یک
یا اینکه با روزنامه «اعتماد» گفتگو میکردم .اما در شرایطی دادگستری انجام مصاحبه با رسانههای فارسیزبان خارج
که مسئولان امنیتی کشور از من خواسته بودند با رسانههای
داخلی ارتباط داشته باشم از مصاحبه من با روزنامه «اعتماد» کشور عنوان شده است.
اعلام جرم شد و نهایتا حکم یک سال زندان برای من صادر شد. علی رضایی وکیل صالح نیکبخت درباره علت اتهام
البته رسانههای خارجی بیانیهها و گفتگوهای من با رسانههای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» درباره موکلاش گفته که
«ایشان ۹فقره مصاحبه داشتهاند که تمام این مصاحبهها
داخلی را بازتاب میدادند که ارتباطی به من ندارد». پرینت گرفته شده و جزو ضمائم و مستندات پرونده است.
او همچنین گفته مصاحبههای سالهای گذشته او با مصاحبه درباره پرونده مرگ خانم مهسا امینی ،مصاحبه
رسانهها نیز به عنوان مصادیق در این پرونده گنجانده شده درباره کولبران ،تشریح آزادی یک زندانی و… به عنوان
و به این ترتیب اشد مجازات برای او صادر شده است« :سایر
مصاحبههایی که به عنوان مستند جرم من آمده به سال ۹۸ مستندات در پرونده قرار داده شده بود».
بازمیگردد .یعنی از بهار ۹۸تا بهار ۱۴۰۲را دربر میگیرد. این وکیل دادگستری توضیح داده که «مصاحبهها و اظهار
نظرهای موکل من بر اساس وظیفه قانونی وکیل بوده و نه
۲مورد به موضوع مهسا و ۷مورد هم به سایر جرم است و نه موکل چیزی غیر از این گفته ،اما دادگاه
انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل ،مصاحبه او با