Page 31 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۴ (دوره جديد
P. 31
صفحه ۳1شماره 1۹۰۰
جمعه ۲۰تا پنجشنبه ۲۶اکتبر ۲۰۲۳
لایحه حجاب و عفاف در شورای نگهبان رد میشود؟
برای بازگرداندن مصوبه به مجلس مورد استناد قرار بگیرد. روند قانوننویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف =در اگزارش «اعتماد» آمده که فارغ از موضعگیری
این گزارش افزوده که مسئله بار مالی در رابطه با تلفیق اصل قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان و قانون آییننامه سیاسی و جناحی نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف
۸۵و اصل ۷۵نیز در لایحه حجاب و عفاف تخلف محرزی داخلی مجلس ،مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح ایدئولوژیک در قبال مسئله حجاب ،این لایحه دارای ایرادات
روی داده است .شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵تأکید د ارد دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵درصد است .با
که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون شکلی بررسی و تضاد آن با قوانین است.
کشور شود ،مطرح کردن آن طرح در کمیسیونها خلاف اصل قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی =«اعتماد» به تصویب لایحه بر مبنای اصل 8۵قانون
ضرورت است .این تفسیر به روشنی نشان میدهد که علاوه مجلس نیز تصویب شده ،تغییرات این لایحه توسط مجلس اساسی پرداخته و نوشته که در متن قانون اساسی آمده که «در
بر ایرادات جدی لایحه مذکور در مورد بار مالی که تناقض موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را دارد.
جدیبااصل ۷۵قانوناساسیدارد،شیوهتصویبطرحعفاف ۱۰۰برابر نرم معمول و قانونی است.
و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵قانون روزنامه «اعتماد» در بخش دیگری از این گزارش به تصویب لایحهحجابوعفافدرحالیبرایبررسیبهشوراینگهبان
اساسی است و شورای نگهبان از هر طرف که این مصوبه را لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵قانون اساسی و ارسال شده که برخی معتقدند این لایحه جدا از برداشتهای
از نظر شکلی بررسی کند با تناقضات جدی شکلی موضوع با پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی ایدئولوژیک درباره حجاب و عفاف ،دارای ایرادات قانونی
اصول قانون اساسی مواجه خواهد شد .تناقضاتی که تنها راه پرداخته و نوشته که در متن قانون اساسی قید شده است که است و شورای نگهبان باید آن را به مجلس بازگرداند.
قانونی مقابل این مصوبه را بازگشت به مجلس قرار میدهد. «در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را یک هفته پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود
گزارش روزنامه «اعتماد» با برشمردن موارد نقض قانونی دارد ،اما این موارد ضروری چه دایرهای دارند و از اساس بر چه شورای نگهبان در بررسی لایحه حجاب و عفاف از هیچ ایرادی
در شیوه بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف ،این لایحه چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرعی چشم پوشی
را نیازمند رد توسط شورای نگهبان و بازگرداندن به مجلس مبنایی مساله ضرورت برای مجلس محرز میشود؟ نمیکند ،روزنامه «اعتماد» در گزارشی با اشاره به ایرادات
شورای اسلامی دانسته است .اینهمه در حالیست که به نظر حسین بیات حقوقدان و عضو هیئتم دیره انجمن علمی قانونی این لایحه ،دلائل رد و بازگردانده شدن لایحه به مجلس
میرسد ارادهای بالاتر از اراده نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق اساسی ایران در اینباره گفته که «در اصول دیگری از
یا همه اعضای شورای نگهبان برای تصویب و اجرایی شدن این قانون اساسی نیز از عبارت اضطرار و ضرورت استفاده شده شورای اسلامی را بر شمرده است.
است .مثلا در اصل ۷۹که درباره حکومت نظامی است از هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته
لایحه ،روند آن را پیش میبرد. شرایط اضطراری سخن گفته است .در اصول دیگری نیز از در نشست خبری عنوان کرد که «مصوبه مجلس درباره لایحه
در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز بسیاری این واژه استفاده شده است .شرایط اضطراری را قانون اساسی عفاف و حجاب الان در نوبت بررسی در شورای نگهبان است
از نمایندگان در نطقهایی در صحن علنی و همچنین گفتگو تعریف نکرده است .اصل ۸۵نیز مشخص نکرده است که
با رسانههای داخلی ایرادات قانونی بررسی و تصویب لایحه را موارد ضروری که بر اساس آن مجلس میتواند قانونگذاری را و بعد از اتمام بررسیها ،نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد».
برشمرندند و رویکرد مجازات محور این لایحه در برابر موضوع سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده بود که «بر اساس قانون
حجاب را سبب تشدید فاصله میان مردم و حکومت ارزیابی به کمیسیونهای داخلی تفویض کند ،چیست». اساسی ،تفاوتی بین مصوباتی که در صحن مجلس به تصویب
کردند .با اینهمه لایحه توسط چند عضو کمیسیون قضایی این حقوقدان در ادامه افزوده که اصل ۸۵قانون اساسی میرسد و مصوباتی مانند لایحه عفاف و حجاب که بر اساس
و حقوقی ،و با حمایت سردار پاسدار محمد قالیباف رئیس ناقض دموکراسی و فرآیند قانونگذاری شفاف و پاسخگو در ترتیبات اصل( ۸۵بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس)
مجلس شورای اسلامی ،تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. قوه مقننه نیست .اما باید این اصل را به موارد ضروری و بررسی و تصویب میشود ،وجود ندارد و هر دو باید در شورای
از سوی دیگر محورهای اساسی لایحه حجاب و نگاه نگهبان بررسی شود .این موضوع موافقان و مخالفان زیادی
تدوینکنندگان آن در برابر «بیحجابی» نیز از مدتها پیش شرایط استثنایی و خاص محدود کرد». دارد و در این مدت در شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا
در سطح جامعه و مدارس و دانشگاهها و سازمانهای دولتی منتقدان بررسی لایحه حجاب و عفاف بر مبنای اصل ۸۵ سعی کردیم جلسات متعددی را با کسانی که درباره این لایحه
در حال پیگیری و اجرا است .صدور بخشنامهها و دستور قانون اساسی معتقدند این عمل به معنی آن است که مردم نکاتیداشتند،برگزارکنیمتاابعادموضوعبرایماروشنشود».
العملهایی با موضوع حجاب و پوشش و تفکیک جنسیتی از روزنامه «اعتماد» در شماره امروز شنبه ۲۲مهر ۱۴۰۲در
مدتهاپیشدردانشگاههاوسازمانهایمختلفابلاغمیشود. در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگیشان قرار نمیگیرند. مطلبی با عنوان «چرا شورای نگهبان باید لایحه حجاب را
تأکید متن اصل قانون اساسی بر «ضرورت» با اصل ۸۵شدن رد کند؟» موارد قانونی نقض شده در لایحه حجاب عفاف
لایحه حجاب و عفاف در تضاد است به این معنی که هیچ را مورد بررسی قرار داده و با استناد به سخنان هادی طحان
ضرورتیبرایبررسیغیرعلنیاینلایحهوارسالآنبهکمیسیون نظیف نوشته که انتظار میرود شورای نگهبان همانطور که
قضایی و حقوقی وجود نداشت و همین استدلال میتواند سخنگوی آن نیز تأکید کرده «نکات کارشناسان را بررسی
کند» و «همانند هر طرح و لایحه دیگری از هیچ ایرادی در
مصوباتچشمپوشینکند».
در این گزارش آمده که فارغ از موضعگیری سیاسی و جناحی
نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف ایدئولوژیک در
قبال مسئله حجاب ،این لایحه دارای ایرادات شکلی بررسی و
تضاد آن با قوانین است.همچنین با اشاره به تغییرات زیادی
که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در لایحه حجاب و
عفاف ایجاد کرده بود از جمله افزایش مواد آن از ۱۵ماده
به ۷۲ماده ،آمده که «تشدید مجازاتها و درج موارد جدید
با واکنشهای زیادی مواجه شد ،اما مسالهای که پیش از
نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است ،حرکت فراقانونی
کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و
«تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در
بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و
حقوقی ،آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط
و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است».
این گزارش تأکید کرده که بر اساس نُرم قانونگذاری ،عرف
