Page 20 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۶ (دوره جديد
P. 20
صفحه۲0شماره1۹0۲
جمعه 1۲تا 1۸آبانماه 140۲خورشیدی
جنگ حماس علیه اسرائیل از دید حقوق بینالملل؛
جنگ تجاوزکارانه و جنایت جنگی
=ماده دوم منشور ملل متحد« :کلیه اعضاء در روابط
بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت
ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری
که با مقاصد ملل متحد تضاد داشته باشد خودداری خواهند
نمود ».اصل «ممنوعیت کاربرد زور» استثنائاتی مانند مداخله
بشردوستانه و دفاع مشروع دارد که توسط جامعه بینالمللی
پذیرفته شده است.
=عملیات جنگی حماس علیه کشور اسرائیل مصداق
روشن و غیرقابل تردید ناعادلانه بودن شروع جنگ ،یعنی
غیرقانونی بودن و غیرمشروع بودن آن است .حماس و
پشتیبانان آن مرتکب جنایت جنگ تجاوزکارانه شدهاند و در
قبال آن مسئولیت بینالمللی دارند و باید به مجازات برسند.
=از زاویهی عدالت در جنگ نیز حماس و نیروهای
پشتیبان آن معیارهای قابل قبول جامعه بینالمللی مانند
مقاولهنامههای سوم و چهارم ژنو را نقض کردهاند .آنها با
کشتن و به اسارت گرفتن غیرنظامیان و خسارتهایی که
به آنها وارد ساختهاند ،مسئول هستند و به عنوان مرتکبین
جنایات جنگی باید محاکمه و مجازات شوند.
چیدمانهنریدرحمایتازگروگانهایاسرائیلیوکودکانیکهحماسبهغزهربودهاستدرساحل«باندی»استرالیا۲/نوامبر/۲۰۲۳رویترز محمود مسائلی – با گذشت سه هفته از حملات گروه
تروریستی و اسلامی حماس به کشور اسرائیل و عملیات دفاع
دفاع مشروع و دفاع پیشدستانه واقعیت قرار دارد که قاعده مورد نظر ریشههایی عمیقتر مشروع آن کشور در مقابل حماس ،بحثها و گمانها در
اینگونه تحولات در توصیف ویژگیهای قاعده ممنوعیت در حقوق بینالملل عرفی دارد که به موجب آن حتی اگر رسانههای همگانی همچنان ادامه دارد .اما هنوز هیچیک از
تهدید و یا کاربرد زور ابعاد وسیعتری از این قاعده را روشنتر قاعده مکتوب حقوقی نیز برای ممنوعیت وجود نداشته باشد، این رسانهها و تحلیلگران خبری ،اثر معتبری که بتواند ماهیت
میسازد .منظور این است که هرچند مفاد ماده ۲منشور کشورهای عضو جامعه بینالمللی میبایست آن قاعده را در حمله حماس و موضوعات مربوط به دفاع مشروع اسرائیل را
یادشده حاوی یک ممنوعیت کلی برای ممنوعیت کاربرد و رفتارهای بینالمللی ،و حتی برخلاف تمایلات و سیاستهای با تکیه بر قواعد بینالمللی توضیح دهد ارائه نکردهاند .هدف
یا تهدید زور است ،اما برای اینکه بتواند علت ممنوعیت را خود ،مورد متابعت قرار دهند ]۱[.این قاعده در اعلامیه ملل از این نوشتار کوتاه تشریح ابعاد حقوق بینالملل حملات اولیه
توضیح دهد ،یا باید در تناقض با ضرورت احترام به تمامیت متحد در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بار حماس به کشور اسرائیل و پیامدهای آن است و میتواند
ارضی یا استقلال سیاسی کشورها باشد ،و یا اینکه با اهداف برخی سردرگمیها را برطرف ساخته و چه بسا کسانی را که از
سازمان ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک در تضاد قرار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است:
گیرد .در این تفسیر ممکن است مواردی از کاربرد زور اتفاق هر کشوری موظف است از تهدید یا استفاده از زور برای این آشفتگیها بهرهبرداری میکنند به حاشیه براند.
افتد که ضرورتا با اصل احترام به تمامیت ارضی و استقلال نقض مرزهای بینالمللی موجود کشور دیگر یا به عنوان حق اقدام به جنگ
سیاسی کشورها در تضاد قرار نگیرد .به عنوان مثال در موارد وسیلهای برای حل اختلافات بینالمللی ،از جمله اختلافات
مداخله بشردوستانه برای پایان بخشیدن به جنایتهای ارضی و مشکلات مربوط به مرزهای کشورها ،خودداری کند. به عنوان یک قاعده کلی در حقوق بینالملل هیچ کشوری ،و
نسلکشی ،نمیتوان اینگونه مداخلات را مشمول قاعده یا گروهی مانند جنبشهای رهاییبخش و همچنین کسانی که
ممنوعیت کاربرد زور دانست زیرا اینگونه مداخلات نه با []۲ درگیر در عملیات تخریب اعضای جامعه بینالمللی میشوند،
هدف زیرپا گذاشتن اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها، این باز تاکید بر قاعده ممنوعیت تهدید و یا استفاده از حق ندارند موضوعات مورد اختلاف را از طریق تهدید به زور
بلکه با هدف رهایی بخشیدن ستمدیدگان انجام میشود .به زور است که به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها در این و یا استفاده از زور حل و فصل نمایند .ماده دوم منشور ملل
همین دلیل ،به عنوان یک قاعده کلی ،اصل ممنوعیت کاربرد اعلامیه با ابعاد دیگری نیز همراه شده که حیطههای آن قاعده
زور میتواند با استثنائاتی همراه باشد که توسط جامعه متحد این قاعده را به روشنی چنین توضیح میدهد:
را به زمینههای دیگری نیز گسترش میدهد ،به عنوان مثال: «ماده :۲-۴کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به
بینالمللی پذیرفته شده است. • کشورها موظفند از اقدامات تلافیجویانهای که متضمن زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر
در پرتو تحولات معاصر و جدیدتر جامعه بینالمللی ،دفاع کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد تضاد
مشروع نیز استثنایی بر این قاعده را مطرح ساخته است .اگر استفاده از زور است ،خودداری کنند.
کشوری مفاد بند ۴از ماده ۲منشور ملل متحد را نقض کند، • هر کشوری موظف است از انجام هرگونه اقدام قهری که داشته باشد خودداری خواهند نمود».
این حق ذاتی برای قربانی را ایجاد میکند تا از خود دفاع مردم را از حقوق برابر و تعیین سرنوشت خویش محروم کند، این ماده نه تنها استفاده از زور را جایگزین کاربرد نیروی
کند .حق ذاتی دفاع مشروع ،خواه فردی و خواه جمعی، نظامیساخته است تا بتواند ابعاد قاعده ممنوعیت دست زدن
تنها استثنای ممکن در موضوع ممنوعیت کاربرد زور در خودداری کنند. به جنگ را بیشتر و عمیقتر توسعه بخشد ،همچنین تهدید
نظریههایسنتیترحقوقبینالمللاست.ماده ۵۱منشوراین • هر کشوری موظف است از سازماندهی یا تشویق به زور را نیز به عنوان نقض همان قاعده ممنوعیت در نظر
حق ذاتی را تصدیق کرده و آن را به عنوان یکی از مهمترین سازماندهی نیروهای نامنظم یا گروههای مسلح ،از جمله میگیرد .البته این تفسیری ساده و اولیه از قاعده ممنوعیت
کاربرد زور و یا تهدید به زور است که همه اعضای جامعه
قواعد حقوقی بینالملل به رسمیت میشناسد: مزدوران ،برای هجوم به قلمرو کشور دیگر خودداری کند. بینالمللی باید رعایت کنند .اهمیت قاعده نیز تا آنجاست
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد • هر کشوری موظف است از سازماندهی ،تحریک ،کمک که حتی کشورهای غیرعضو نیز که اصولا برخلاف تعهدات
یا مشارکت در اقدامات مربوط به درگیریهای داخلی یا حقوقی خود به مفاد این ماده نمیتوانند ملتزم باشند،
تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و اقدامات تروریستی در کشور دیگر یا تندادن به فعالیتهای میبایست رفتارهای خود را با دیگران بر اساس این قاعده
سازماندهی شده در قلمرو خود در راستای ارتکاب چنین تنظیم و وابسته سازند .علت این الزام حقوقی نیز در این
اعمالی ،در صورت اعمالی که در این قانون به آن اشاره شده
است ،خودداری کند.
