Page 23 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۱ (دوره جديد
P. 23
صفحه۲۳شماره1۹0۷
جمعه ۸تا پنجشنبه 14دسامبر ۲0۲۳
حسین راغفر اقتصاددان:
پشت پرده فروش نفت نهادهای قدرت و الیگارشها حضور دارند
سپردن فروش نفت ایران به ارگانهای نظامی و امنیتی قایقهای تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس =حسین راغفر اقتصاددان در مصاحبه با ایلنا بدون نام
یکی از اصلیترین مجاری فساد است که منتهی به غارت بردن از سپاه پاسداران یا سایر ارگانهای امنیتی و نظامی
منابع ایران شده است .یکی از این موارد پرونده فساد بنیه دفاعی در نظر گرفته است .در این بند آمده است در جمهوری اسلامی گفت «مدتهاست که فروش نفت خارج
اسماعیل احمدیمقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی صورت عدم تخصیص این بودجه شرکت ملّی نفت ایران با از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل
جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان رده بالای پلیس در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل نفت خام این شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارشها
رقم را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل حضور دارند که در برنامهها و تصمیمات کشور نفوذ دارند
دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد است. تا جای پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل
چندین گروه مافیایی مستقیم و غیرمستقیم برای فروش نیروهای مسلح واگذار کند.
نفت ایران با نیروهای مسلّح در ارتباط هستند .مهدی حسین راغفر اقتصاددان در مصاحبه با «ایلنا» که ۱۳ قانونی پیدا کند».
نصیری مدیرمسئول پیشین کیهان تهران در فروردین ۱۴۰۲ آذرماه منتشر شد درباره کاهش درآمدهای جمهوری اسلامی =بر اساس بند «ب» تبصره ۴رابطه مالی دولت و نفت،
طی یک سخنرانی افشا کرد که پسر علی شمخانی دبیر از فروش نفت گفت «واقعیت این است که در بودجه ۱۴۰۲ دولت ،ماهانه ۱3۴هزار میلیارد تومان به عنوان تقویت
پیشین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از فروش نفت ارزیابی دولت برای فروش نفت غیرواقعی بود از اینرو در بنیه دفاعی درنظر گرفته است .در این بند آمده است در
بودجه ۱۴۰۳درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش دادند. صورت عدم تخصیص این بودجه شرکت ملّی نفت ایران با
روزی یک میلیون دلار سود میبرد. موضوع مهمتر این است که قیمتی که برای فروش نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل نفت خام این
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای برنامههای بودجه پیشبینی میشود عمدتاً برآورد بالاتر از رقم را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل
اسلامی اوایل امرداد ۱۴۰۲از دولت خواست راههای فروش
نفت ،بازگشت پول نقد حاصل از فروش و میزان فروش نفت واقعیت است». نیروهای مسلح واگذار کند.
را محرمانه نگه دارد و مقامات اطلاعات را فاش نکنند و در وی توضیح داده است «باید توجه داشت که نفت ایران
در بازار جهانی به فروش نمیرود بلکه به شکل محمولههایی با اینکه مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند با وجود
تجارت نفت «رمزگذاری» کنند. خارج از بازار رسمی و معمولا زیر قیمت به فروش میرود». تحریمها درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرده اما در
وی توصیه کرده بود «باید در فروش نفت که تحریم راغفر میگوید «پس از تحولات منطقهای ،روسها قیمت لایحه بودجه ۱۴۰۳درآمدهای نفتی ۱۶درصد کمتر از
هستیم رمزگذاری داشته باشیم ،کسی هم نباید بتواند این نفت را به شدت پایین آوردند تا فروش بیشتری داشته باشند امسال (سال )۱۴۰۲برآورد شده و همزمان میزان دریافت
رمز را بشکند .اینکه آیا پول فروش نفت به کشور برگردانده و ایران هم برای اینکه بتواند توان فروش نفت در این شرایط
را داشته باشد ،قیمت نفت خود را از قیمت روسیه هم مالیات به دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است.
میشود و از چه راهی ،باز باید محرمانه بماند». پایینتر آورده است .بنابراین درآمدی که در بودجه ۱۴۰۲ همچنین بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده،
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش
با توجه به اینکه ارگانهای نظامی از پرداخت مالیات پیشبینی میکردند ،محقق نشد». نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ماهانه ۱۳۴هزار
معاف هستند و نسبت به درآمدهای خود پاسخگو نیستند وی در بخش دیگری از این مصاحبه بدون نام بردن از میلیارد تومان ،به منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده
مشخص نیست در اینهمه سال چه میزان نفت فروختهاند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سایر ارگانهای امنیتی و است .به این ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر
و چقدر از آن را در کجا خرج کردهاند .حالا با بودجه نظامی رژیم گفت «مدتهاست که فروش نفت خارج از نهادهای نظامی و امنیتی با اجرای لایحه بودجه سال آینده،
۱۴۰۳قرار است دست «برادران قاچاقچی» سپاه پاسداران مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده
و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی برای نفتفروشی و به است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارشها حضور به صورت رسمی میتوانند نفتفروشی کنند.
جیب زدن درآمدهای حاصل از آن بطور قانونی و بیش از دارند که در برنامهها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جای بر اساس بند «ب» تبصره ۴رابطه مالی دولت و نفت،
پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی دولت ،ماهانه ۱۳۴هزار میلیارد تومان به عنوان تقویت
پیش باز شود.
پیدا کند».