Page 25 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۱ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۲‌‌‌5‬شماره‌‪1۹0۷‬‬ ‫خبر فساد ‪ ۳/۳۷‬میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد‬ ‫ذبیحالله خداییان چگینی افزوده که «علاوه بر‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا پنجشنبه ‪ 14‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬ ‫اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت‬ ‫ارزهای تامین شده جهت واردات چای‪ ،‬بالغ بر یک میلیارد‬
‫دبش» صورت گرفته همچنان تیتر برجسته رسانههای ایران‬ ‫و ‪ ۴۷۲‬میلیون دلار در طول سالهای ‪ ۱۳۹۸‬تا ‪ ۱۴۰۱‬جهت‬
‫ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان‬ ‫است‪« .‬الف‪ .‬ر‪ ».‬متهم ردیف اول این پرونده با وثیقه پنج‬ ‫واردات ماشینآلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص‬
‫ضابط قضایی مسأله را پیگیری کردهاند و در حال حاضر فرد‬ ‫هزار میلیارد تومانی‪ ،‬سنگینترین وثیقه صادر شده از سوی‬ ‫داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه میشود‬
‫مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی‬ ‫و با اتمام مهلت قانونی‪ ،‬به میزان تعهدات رفع نشده منقضی‬
‫قوه قضاییه جمهوری اسلامی‪ ،‬در زندان است‪.‬‬
‫در دست رسیدگی است‪».‬‬ ‫فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و‬ ‫شده اضافه خواهد شد‪».‬‬
‫سازمان بازرسی کل کشور نیز روز شنبه یازدهم آذرماه‬ ‫صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫ساختار فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی پروندههای‬
‫‪ ۱۴۰۲‬اعلام کرد که «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیون دلار معادل ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان بوده که تا‬ ‫مختلفی از فسادهای اقتصادی را ثبت کرده است‪ .‬همزمان‬
‫سال ‪ ۱۳۹۸‬تا ‪( ۱۴۰۱‬در قالب واردات چای و ماشین آلات)‬ ‫با انتشار خبر فساد دهها هزار میلیارد تومانی «دبش» در‬
‫معادل ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۳۷۰‬میلیون دلار بوده که از این مبلغ‬ ‫کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫خبر دیگری یک مدیر بانکی با جعل سند توانسته مبلغ ‪۲۴۴‬‬
‫حدود یک میلیارد و ‪ ۴۷۲‬میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‬ ‫متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و‬
‫شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده‬ ‫صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه‪ ،‬اکبر رحیمی‪ ،‬است‬ ‫وام ازدواج را به جیب بزند‪.‬‬
‫که رسانههای داخلی از او به عنوان «الف‪ .‬ر‪ ».‬نام بردهاند‪.‬‬ ‫حسن غریب دادستان قم از این پرونده به عنوان «اختلاس‬
‫است‪».‬‬ ‫آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر‬ ‫توأم با جعل سند» نام برده و گفته رئیس بانک و همدستانش‬
‫اکبر رحیمی یکی از صدها فردی است که با پیوستن به‬ ‫اینست که او از اواخر ماه گذشته‪ ،‬آبان ‪ ،۱۴۰۲‬بازداشت و‬ ‫با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانوادههایی که‬
‫بخشی از بدنه رانت حکومت و تشکیل یک شبکه که‬ ‫پس از تعیین وثیقه ‪ ۵۰۰۰‬میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای‬ ‫مشمول قوانین اخذ وام قرضالحسنه ازدواج نبودند اقدام به‬
‫گفته شده تا وزارتخانه و گمرک و… کشیده شده‪ ،‬توانسته‬
‫ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است‪.‬‬ ‫اخذ ‪ ۲۴۴‬فقره وام ازدواج کردند‪.‬‬
‫بزرگترین فساد اقتصاد ِی افشا شده در ایران را رقم بزند‪.‬‬ ‫رقم تعیین شده به عنوان وثیقه اکبر رحیمی هرچند‬ ‫دادستان قم توضیح داده که «این مدیر متخلف بانکی‬
‫اکبر رحیمی متولد سال ‪ ۱۳۵۰‬در شهر تهران و دارای‬ ‫سنگینترین وثیقه صادر شده در قوه قضاییه جمهوری‬ ‫با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک‬
‫مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است‪ .‬او از سال‬ ‫اسلامی است اما نسبت به رقم ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک‬
‫‪ ۱۳۷۶‬به صورت رسمی وارد فعالیت در صنعت چای کشور‬ ‫شناسایی ‪ ۱۲۲‬زوج از خانوادههای مسن یکی از روستاهای‬
‫شد‪ .‬محمدرحیم رحیمی پدر او مدیریت شرکت چای دبش‬ ‫فساد او و همدستانش‪ ،‬رقم چندان زیادی نیست‪.‬‬ ‫استانهای غربی کشور میکند و بر اساس این مدارک جعلی‬
‫را بر عهده داشت‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۰۹‬خورشیدی‬ ‫بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده‪ ،‬ساز و‬ ‫در قبال اخذ رشوه‪ ۲۴۴ ،‬فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به‬
‫(‪ ۱۹۳۰‬میلادی) فعالیت بازرگانی خود را آغاز کرد و تا کنون‬ ‫کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت‬
‫به عنوان یک تجارت خانوادگی مشغول به کار بوده است‪.‬‬ ‫و صنعت دبش‪ ،‬برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش‬ ‫این متقاضیان پرداخت مینماید‪».‬‬
‫اکبر رحیمی در ابتدا در بخش فروش این شرکت خانوادگی‬ ‫کرده‪ ،‬اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که‬ ‫دادستان قم «اختلاس توأم با جعل به مبلغ ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬
‫مشغول به کار شد و به مرور مسئولیتهای بیشتری به‬ ‫ریال» و «اخذ رشوه به مبلغ ‪ ۲۰‬میلیارد ریال» را از اتهامات‬
‫کشت فراسرزمینی انجام میدهد) وارد کرده است‪.‬‬ ‫مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن‬
‫عهده گرفت‪.‬‬ ‫اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ‪ ۱۲‬دلار در‬ ‫تحقق جرم «ارتشاء»‪« ،‬تحصیل مال از طریق نامشروع» و‬
‫در سال ‪ ۱۳۸۵‬اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای‬ ‫هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسامآوری نصیب‬ ‫«معاونت در اختلاس توأم با جعل» را از اتهامات همدستان‬
‫دبش منصوب شد‪ .‬در ظاهر او در طول دوران مدیریت خود‪،‬‬
‫این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفقترین شرکتهای‬ ‫مدیران این گروه کرده است‪.‬‬ ‫این متهم عنوان کرد‪.‬‬
‫تولید و توزیع چای در ایران تبدیل کرد؛ اما اکنون مشخص‬ ‫اطلاعات منتشرشده از این پرونده نشان میدهد که‬ ‫حسن غریب افزوده که اغلب این وامهای ازدواج به‬
‫شده او با اتکا به این شرکت‪ ،‬یکی از بزرگترین شبکههای‬ ‫شبکهای گسترده متشکل از سازمان استاندارد‪ ،‬گمرک و‬ ‫حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند‬
‫فساد اقتصادی در ساختار معیوب جمهوری اسلامی را‬ ‫حتی وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و‬ ‫واریز شده است اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع‬
‫دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کردهاند‪ .‬این موضوع‬ ‫افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب‬
‫تشکیل داده است‪.‬‬ ‫نشانهای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکههای تو در توی‬ ‫خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی‬
‫اکبر رحیمی در گذشته نیز یکبار بازداشت و سپس آزاد‬
‫شده است‪ .‬او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات‬ ‫فعال در حوزه اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی دارد‪.‬‬ ‫از کل ماجرا اظهار بیاطلاعی کردهاند‪.‬‬
‫حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور‬
‫کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد‪.‬‬ ‫شامگاه دوشنبه ‪ ۱۳‬آذر درباره اقدامات و پیگیریهای دولت‬ ‫جزئیاتی از بزرگترین فساد‬
‫جالب اینکه روابط او به حدی گسترده بوده که حتی در‬ ‫درباره این پرونده گفته که «اواخر سال ‪ ۱۴۰۱‬به دنبال برخی‬
‫صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفود کرده و در دهه ‪۹۰‬‬ ‫اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای‬ ‫اقتصادی تاریخ ایران؛ «الف‪.‬‬
‫خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شبنشینی دبش» در‬ ‫به معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬دستور پیگیری به ستاد مبارزه با‬
‫شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!‬ ‫مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور‬ ‫ر‪ ».‬متهم ردیف اول پرونده‬
‫چند ماه پیش محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه‬ ‫و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند‪».‬‬
‫با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و‬ ‫حسن درویشیان با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت‬ ‫«دبش» کیست؟‬
‫صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای‬ ‫برای رسیدگیهای سازمان تعزیرات تعلیق شده گفته که «آن‬
‫نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بستهبندی تحت عنوان‬ ‫بخشی که بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب‬ ‫=فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و‬
‫چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش‬ ‫مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه‬ ‫صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ‪ 3‬میلیارد و‬
‫بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبرد و در یکی از‬ ‫‪ 3۷۰‬میلیون دلار معادل ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان بوده که‬
‫از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫شعب دادگاههای عمومی تهران‪ ،‬پرونده وی مطرح رسیدگی‬
‫اکبر رحیمی مهرماه امسال در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»‪،‬‬ ‫تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است‪.‬‬
‫نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‪ ،‬از توقیف ‪۳۰‬هزار‬ ‫است‪».‬‬ ‫=متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت‬
‫تن چای وارداتی شرکتاش توسط گمرک به شدت انتقاد‬ ‫رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی افزوده که «با‬ ‫و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه‪ ،‬اکبر رحیمی‪،‬‬
‫کرده و اتهام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫ورود بهموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف‬ ‫است که رسانههای داخلی از او به عنوان «الف‪ .‬ر‪ ».‬نام‬
‫ممنوعالخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت‬ ‫بردهاند‪ .‬آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی‬
‫درباره واردات «چای بیکیفیت» را رد کرده بود‪.‬‬ ‫اطلاعات‪ ،‬بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد‬ ‫بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته‪ ،‬آبان ‪،۱۴۰۲‬‬
‫اکبر رحیمی که با تکیه بر رانت دولتی و حکومتی توانسته‬ ‫اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و‬ ‫بازداشت و پس از تعیین وثیقه ‪ ۵۰۰۰‬میلیاردی از سوی‬
‫چنین تخلف بزرگ اقتصادی را پیش ببرد‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬در‬ ‫پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع‬ ‫بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان‬
‫گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» از «مداخله» دولت در‬
‫اقتصاد شکایت کرده و گفته بود‪« :‬هرگونه استرس وارده‬ ‫قضایی ارجاع داده شد‪».‬‬ ‫شده است‪.‬‬
‫به صنایع غذایی اثری آنی بر کاهش اقلام سبد غذایی‬ ‫او گفته که «دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این‬
‫مصرفکنندگان دارد و اثر ثانویه آنها را میتوان در ایجاد‬ ‫موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را‬
‫سستی در صنعت و قرار گرفتن در محدوده افول از منحنی‬

‫طول عمر سازمان مشاهده کرد‪ .‬اگر محدودیتها و‬