Page 26 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۶۱ (دوره جديد
P. 26
صفحه 2 6شماره ۱۹۲۷
جمعه ۲۱تا ۲۷اردیبهشت 14۰۳خورشیدی
به بهانه «حجاب»:
اتصال اجباری همه دوربی نهای ادارات و کس ب و کارها به شبکه فراجا!
نه امری قضایی بنابراین هر اندازه این لایحه جدید گسترده کامل شناسایی شود تمام دوربی نهای فروشگا هها و ادارات =امیرحسین بانک یپور نماینده مجلس شوری اسلامی:
باشد و مجازاتی سنگی نتر علیه زنان ایرانی تعیین کند ،با لینک به فراجا م یشود». در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگا ههای دولتی
مشکلاتی دوچندان مواجه خواهیم بود و در عمل نیز به و خصوصی باید دوربی نهای مداربسته خود را در اختیار
او تأکید کرده که «در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام
نتیجه نخواهیم رسید». دستگا ههای دولتی و خصوصی باید دوربی نهای مداربسته فراجا قرار دهند.
این وکیل دادگستری آنچه را در لایحه «حجاب و عفاف» =صالح نیکبخت وکیل دادگستری :نیروی انتظامی در
تدوین شده «تصمیمات نابخردانه» دانسته و گفته «فارغ خود را در اختیار فراجا قرار دهند». عمل قادر نیست به این شیوه حجاب را در جامعه گسترش
از پیامدهای بسیار ناگوار ناشی از ایجاد و گسترش اختلاف نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری
میان اقشار گوناگون جامعه ،یک مسئله دیگر این است از سخنانش مدعی شده «الان در ترکیه آنچه رسما اعلام دهد.
که این تصمیم ،این تلقی را نزد افکار عمومی و جامعه م یشود ،ب هطور متوسط هر مرد با ۱۵زن ،شریک جنسی =تقی آزادارمکی جامع هشناس :شرایط امنیتی است
ایجاد م یکند که ارگا نهای دولتی و انتظامی قادر به انجام است و بعضی تا ۵۰زن» و گفته این موضوع نتیجه کشف و همه نیروهای نظامی و امنیتی آماد هباش صد درصد
وظایفشان در این راستا نبود هاند و در نتیجه دولت ناگزیر، هستند و پلیس و نیروهای امنیتی در شهر آشکارا حضور
سایر کارکنانش را برای انجام وظایف نیروهای انتظامی، حجاب آتاتورک در ترکیه است! گسترده دارند .شما برای این سطح از حضور نیروها در شهر
وصل شدن دوربی نهای ادارات و رستورا نها و دیگر مستمسک نیاز دارید؛ و پدید های به نام «حجاب» اینجا
مامور کرده است!» کس ب و کارهای بخش خصوصی به فراجا در حالی در
صالح نیکبخت با ابراز نگرانی شدید نسبت به اختلافات لایحه «حجاب و عفاف» گنجانده شده که بر اساس قوانین موضوعیت پیدا م یکند.
و درگیر یهایی که در حاشیه اصرار حاکمیت بر اجرای جمهوری اسلامی دسترسی به تصاویر یک فروشگاه یا شرکت یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس طرح
طر حهایی همچون «طرح نور» و قوانینی همچون این یا هر کس ب و کار خصوصی دیگری حتی برای فراجا به «حجاب و عفاف» کلیه دوربی نهای مداربسته بخش
لایحه در دست تصویب ،در سطح جامعه درگرفته ،گفته عنوان «ضابط» تنها با دستور مقام قضایی به صورت موردی خصوصی از جمله رستورا نها و ادارات به سیستم «فراجا»
«واقعیت مهم دیگر در این بحث آن است که نیروی
انتظامی در عمل قادر نیست به این شیوه حجاب را در و مشخص ممکن است. منتقل تا حجاب شهروندان در این مکا نها رصد شود.
جامعه گسترش دهد .ضمن آنکه استمداد از فروشگا ههای تناقض قانونی در موضوع دسترسی به تصاویر دوربی نها امیرحسین بانک یپور نماینده مجلس شورای اسلامی
خصوصی و دیگر نهادهای زیرمجموعه بخ شخصوصی در در لایحه «حجاب و عفاف» ممکن است به تغییراتی در جزییاتی از مجازا ت زنانی را که پوشش اختیاری دارند و
این راستا ،فارغ از اینکه این فروشگا هها و بخ شخصوصی زمینه قوانین دوربی نهای مداربست هی کس ب و کارها منجر همچنین رصد حجاب شهروندان ارائه داده که بر اساس آن
اساسا وظیف های در این حوزه بر دوش ندارد ،چار‌هساز نیز شود؛ موضوعی که به معنای گام دیگری توسط جمهوری تمام دوربی نهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به
نخواهد بود و نتیج های دربر نخواهد داشت ،مگر تشدید اسلامی در نقض حریم خصوصی شهروندان و فعالان
فراجا م یشوند.
نزاع و تنش و درگیری در جامعه!» اقتصادی نیز ارزیابی م یشود. نماینده مجلس شورای اسلامی گفته مجازا ت زنان در
در این میان تقی آزاد ارمکی استاد جامع هشناسی دانشگاه در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» در شماره امروز، لایحه «حجاب و عفاف» طبق هبندی شده و «برای کسی
تهران در گفتگو با وبسایت «جماران» گفته جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۷اردیبهشت ،۱۴۰۳به نقل از صالح نیکبخت وکیل که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه
«حجاب» را بهان های برای ایجاد شرایط نظامی و امنیتی در پایه یک دادگستری حجاب را موضوعی «فرهنگی» خوانده و معلق نوشته م یشود .اگر مجددا تصویر وی در دوربی نها
نوشته «تنها راهکار موثر در بحث حجاب رجوع به ضوابط دیده شد جریمه دوم ۳میلیون تومان م یشود بعلاوه یک
جامعه کرده است. و نیم میلیون میشود بنابراین ۴میلیون و نیم برایش نوشته
تقی آزاد ارمکی گفته «به نظر من امروز بطور سنتی و فرهن گسازی در این راستاست».
صالح نیکبخت به «جهان صنعت» گفته «پیش از این م یشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود».
بارها گفت هام که مسئله حجاب یک امر فرهنگی است و امیرحسین بانک یپور افزوده «برای اینکه هویت فرد بطور
