Page 42 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۶۱ (دوره جديد
P. 42
صفحه 4 2شماره ۱۹۲۷
جمعه ۲۱تا ۲۷اردیبهشت 14۰۳خورشیدی
حکم مهم دادگاه ایالتی آلمان در ارتباط با فعالی تهای سیاسی
ایرانیان پناهجو
= اهمیت حکم دادگاه عالی امور پناهندگی در آن است
که دادگا ههای بدوی ملزم به تبعیت از احکام آن بوده
و نم یتوانند حکم ی که برخلاف حکم دادگاه عالی باشد
صادر کنند .در آلمان ۱۶ایالت وجود دارد و احکام دادگاه
عالی ایالتی نه تنها در سطح ایالت ،بلکه در سطح فدرال
تاثیرگذار است.
ضد رژیم ایرانیان در آلمان نتیج هگیری م یکند« :با توجه به ایران باید در ارزیابی میزان خط ِر آزار و شکنجه به دلیل حنیف حیدرنژاد -دادگاه عالی اداری ایالت «نوردراین
محدودیت نیروهای اطلاعاتی -امنیتی حکومت از یکسو و فعالیت‌های سیاسی در تبعید ،موارد زیر در نظر گرفته وستفالن» در غرب آلمان در رسیدگی به درخواست پناهندگی
افزایش اعتراضات مردم ی از سوی دیگر ،م یتوان فرض کرد شود« :دولت ایران گرو‌هها و افراد مخالف را در خارج یک پناهجوی ایرانی در تاریخ ۱۸مارس ۲۰۲۴حکم ی در
که سروی سهای امنیتی [رژیم] ایران عموماً منابع محدود از کشور رصد می‌کند و از ابزارهای اطلاعاتی از جمله تائید قبولی پناهندگی این پناهجوی ایرانی صادر و موقعیت
خود را در جایی که بزرگترین تهدید را برای رژیم اسلامی جاسوسی سایبری استفاده می‌کند .بر اساس گزارش ۲۰۲۲ پناهندگی مطابق کنوانسیون ژنو را برای او مورد تائید قرار
حس م یکنند ،بطور مشخص بر روی افرادی که تأثیرگذاری اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در وزارت کشور ،از
بیشتری بر افکار عموم ی در ایران یا بر روی ایرانیان در خارج دیدگاه حاکمان ایران ،مبارزه با گرو‌هها و افراد مخالف در داد( .شماره پرونده)A 1605/20.A ۶:
داخل و خارج از کشور ،محور فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در آلمان دادگاه عالی امور اداری ایالتی بالاترین مرجع
دارند ،متمرکز م یکند». است زیرا این فعالیت‌ها تهدیدی برای ادامه حیات رژیم قضائی برای رسیدگی به شکایت در امور پناهجوئی
در این حکم همچنین آمده است« :علاوه بر امکان به شمار می‌روند .مقامات ایرانی -یعنی وزارت اطلاعات است .یعنی اگر درخواست پناهندگی یک پناهجو از
تأثیرگذاری بر افکار عمومی ،کارکرد یک فرد در دیاسپورای و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -از سوی اداره امور مهاجرت و پناهندگی (بامف)( (�Bun
ایرانی از این نظر که تا کجا در تشکیل تجمعات یا تظاهرات ابزارهای تروریستی دولتی برای ارعاب و خنثی کردن )desamt für Migration und Asyl-BAMFرد شود،
نقش تعیی نکننده دارد ،در ارزیابی اینکه آیا فردی است که چهره‌های مخالف در خارج از کشور و همچنین مجازات پناهجو می‌تواند ابتدا به دادگاه اداری( (�Verwaltungs
از نظر مقامات ایرانی به عنوان «شخص کلیدی» محسوب «خائنان» یا «خائنانی که به دشمن می‌پیوندند» استفاده )gericht-VGشکایت کند .اگر شکایت در این مرحله
م یشود یا نه ،تعیی نکننده م یباشد .رهبران ،سازما ندهندگان می‌کنند .آنها از روش‌های مختلفی همچون تهدید از رد شود ،پناهجو می‌تواند به دادگاه عالی اداری در ایالتی
و سخنرانان بیشتر زیر نظر قرار م یگیرند ،در حالی که برای طریق رسانه‌های اجتماعی تا استفاده از خشونت فیزیکی که در آن ساکن است درخواست تجدید نظر بدهد (در
مثال ،شرک تکنندگان عادی در تظاهرات ،نیازی به ترس از تا آد مربایی‌های پیچیده و حرفه‌ای برای انتقال اهداف ایالت نوردراین وستفالنOberverwaltungsgericht :
نظارت بر فعالی تهای خود و «تحریم»های مرتبط ندارند». بلندپایه به ایران و ترتیب دادن محاکم ههای نمایشی و
دادگاه همچنین نتیج هگیری م یکند« :افرادی که طبق .)NRW
گفت ههای بالا [در خارج از ایران] دست به فعالی تهای اعدام آنها استفاده می‌کنند». اهمیت حکم دادگاه عالی امور پناهندگی در آن است
سیاسی تبعیدی زد هاند و بنابراین برای مقامات ایرانی به حکم دادگاه تاکید می‌کند« :تمرکز اصلی سرویس‌های که دادگا ههای بدوی ملزم به تبعیت از احکام آن بوده و
عنوان مخالفان رژیم شناخته شد هاند ،در صورت بازگشت اطلاعاتی ایرانی بر حفاظت از نظام اسلامی است .بنابراین نم یتوانند حکم ی که برخلاف حکم دادگاه عالی باشد صادر
به ایران در معر ِض خط ِر سرکوب قرار داشته… و م یتواند هدف آنها شناسائی هرگونه فعالیتی است که می‌تواند کنند .در آلمان ۱۶ایالت وجود دارد و احکام دادگاه عالی
ارعاب ،آزار و خشونت فراقانونی توسط مقامات و حامیان کنترل و اتوریته آن نظام را به خطر انداخته یا تضعیف ایالتی نه تنها در سطح ایالت ،بلکه در سطح فدرال تاثیرگذار
کند .با این حال ،هیچ مدرکی برای توجیه این فرض وجود
رژیم در انتظار آنها باشد». ندارد که [رژیم] ایران قادر به نظارت بی‌وقفه (کامل) بر است.
دادگاه سپس در حکم خود توضیح م یدهد چه شرایط یا همه فعالی تهای سیاسی تبعیدیان در سراسر جهان است. این حکم دادگاه عالی اداری ایالت نوردراین وستفالن از
شاخ صهائی باید وجود داشته باشد تا فعالیت سیاسی ضد اگرچه نظارت بر مخالفان در نتیجه ناآرامی‌های پس از
رژیم ایران از سوی یک پناهجو چنان اهمیت تعیی نکنند های مرگ ژینا مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲افزایش یافت، دو نظر اهمیت دارد:
پیدا کند ،که موجب قبولی او شود و از جمله به این موارد در عین حال همزمان ،تعداد فعالیت‌های خارج کشور و یک :به لحاظ امور پناهندگی
نیز فعالیت‌ها در خود ایران که رژیم معتقد است بطور
اشاره م یشود: بالقوه لازم است تا نظارت شوند ،به میزان قابل توجهی دو :به لحاظ سیاسی
– در صورتی که فعالیت آن فرد «جنبه علنی» داشته به یک :اهمیت حکم دادگاه به لحاظ امور پناهندگی
افزایش یافته است». این پناهجوی ایرانی در سال ۲۰۱۵وارد آلمان شده بود ،در
نحوی که منجر به شناخته شدن [نام و چهره] او شود، بر همین اساس دادگاه در ارتباط با فعالی تهای سیاسی سال ۲۰۱۶با او مصاحب هی درخواست پناهندگی انجام شده
– این فعالی تها باید به نحوی باشد که او را «از انبوه بود ،در سال ۲۰۱۷اداره امور پناهندگی (بامف) درخواست
پناهندگی او را رد کرده بود ،دادگاه اداری در مرحله اولیه
فعالین ،معترضان و تظاهرکنندگان متمایز کند» و او را شکایت او را در ماه مه ۲۰۲۰رد کرده بود ،درخواست
تجدید نظر به دادگاه عالی اداری در ماه ژوئن ۲۰۲۰به این
دادگاه ارسال و سرانجام این دادگاه در تاریخ ۱۸مارس ۲۰۲۴
حکم خود را صادر کرد.
در بررسی این پرونده ،ابتدا دادگاه عالی امور اداری تاکید
م یکندسکونتطولان یمدتدرآلمانیافعالی تهایمختلف
علیه جمهوری اسلامی در شبک ههای اجتماعی ،شبک ههای
رادیو تلویزیونی یا شرکت در تجمعات و تظاهرات ،به
خودی خود و به تنهائی دلیلی محسوب نم یشود که یک
پناهجو قبولی پناهندگی دریافت کند.
حکم دادگاه عالی ایالت نوردراین وستفالن تصریح
می‌کند نظر به داده‌های تازه در مورد وضعیت فعلی در
