Page 41 - (کیهان لندن - سال چهل و یکم ـ شماره ۵۲۲ (دوره جديد
P. 41
صفحه 4 1شماره ۱۹۸۸ طریق هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر
جمعه ۲۵تا پنجشنبه ۳۱ژوئیه ۲۰۲۵ با اخطار کتبی یا رایانامهای به سکو و درگاه نشر متخلف
یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام خواهد کرد.
دوران محمدرضاشاهی؛ باز شدن گره نفت در این لایحه آمده در صورت ارجاع متخلفین به مراجع
قضایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد ،این مراجع میتوانند
(صد سال پهلوی؛ ۱۳۰۴تا )۱۴۰۴ «حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع» را به مدت یک
ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورد .همچنین میتواند
ویدئو از پنج روز تا سه ماه در جذب کاربر جدید محدودیتهایی
اعمال کند .بر اساس این لایحه مراجع قضایی اختیار دارند
نفتی ایران و نبود بودجه کافی ،پروژههای آبادانی مملکت پس از آنکه سرپیچی مداوم محمد مصدق و یاران او از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی را به
بسیار کند پیش میرفت. قانون که در ۲۵امرداد به اوج خود رسیده بود به جایی
نرسید ،مطابق فرمان شاه فضلالله زاهدی نخست وزیر شد مدت سه ماه تا شش ماه ممنوع کند.
همچنین با ترک معامله شرکتهای غربی با ایران، بر اساس این لایحه ،هرگاه «کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر»
چارهای جز خرید کالاهای مورد نیاز از شوروی باقی نمانده و با تشکیل کابینه کنترل اوضاع را به دست گرفت. عمدا محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر کند ،علاوه
بود .دولت زاهدی بیدرنگ مذاکرات با غرب را از سر مهمترین برنامه و هدف دولت بازکردن گرهی نفت بود؛ بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه به حبس
دست انگلیس از نفت ایران کوتاه شده بود و با کمبود درآمد درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت
گرفت و… با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو
سالمحکوممیشود.همچنین«اگرمحتوایخلافواقعمنتشر
مدیریت جهادی بحران آب! شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال
در نظم و سلامت عمومی شود اگر به در سایر قوانین شامل
© کیهان لندن /کارتونهای بهنام محمدی مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای
نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور
مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم میشود.
اخلال و موضعگیری علیه روابط کشور با دولتهای خارجی
یا سازمانها و نهادهای بینالمللی نیز شامل این بند میشود».
چنانچه شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای
اسلامی و شورای عالی «امنیت ملی» تشخیص دهند که
محتوایی خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری
یا وضعیت جنگی منتشر شده است ،اگر از مصادیق افساد
فیالارض نباشد ،مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
در بخش دیگری از این لایحه آمده اگر هر یک از مقامات
یا کارکنان دستگاههای اجرایی تکذیبیهای را با علم به خلاف
واقع بودن آن منتشر کند ،علاوه بر جبران خسارت در حق
متضرر باید آن تکذیبیه را اصلاح یا تکذیب کند و به جزای
نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع
ماده ( )۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲محکوم
میشود .انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا
سه سال نیز در انتظار او خواهد بود.
از سوی دیگر اگر اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه
یا دادههای آن را بر عهده دارند تدابیر یا دستورالعملهای
امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده افتا را نقض کنند
یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند به جزای نقدی درجه
شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا
یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانههای
رایانهای تا دو سال محکوم میشوند.این لایحه تأکید کرده
«کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی ،کلیه درگاههای نشر
موجود در سکوهای فوق اعم از داخلی یا خارجی و کلیه اتباع
ایرانی و خارجی مشمول این قانون میشوند».
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع
در فضای مجازی» یکی دیگر از طرحهای حکومت در
جهت قانونی کردن سرکوب شهروندان است که بر فعالان
رسانههای و فعالان در شبکههای اجتماعی تمرکز دارد.
مسعود پزشکیان برخلاف وعدههای انتخاباتی درباره
کاهش سرکوبها و باز کردن فضای اجتماعی ،لوایحی برای
تشدید فضای امنیتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده و
برخی مصوبات پیشین را نیز به اجرا درآورده است.
راهاندازی اینترنت طبقاتی از جمله این اقدامات است که
اگرچه به صورت غیررسمی و مقطعی انجام میشد اما اکنون
ساز و کار قانونی و اجرای رسمی آن نیز فراهم شده است.
