Page 55 - (کیهان لندن - سال چهل و یکم ـ شماره ۵۲۲ (دوره جديد

‫صفحه ‪ 5 5‬شماره ‪۱۹۸۸‬‬ ‫هادی احمدی افزوده بود «در کل حدود چهار ماه‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬تا پنجشنبه ‪ ۳۱‬ژوئیه ‪۲۰۲۵‬‬ ‫است که مطالبات داروخانهها عمًالً پرداخت نشده است و‬

‫وزارت ورزش و جوانان‪:‬‬ ‫این مسئله چرخه تأمین دارو را دچار مشکل میکند‪».‬‬
‫این فعال صنفی به دولت «هشدار جدی» داده بود‬
‫مراکز همسریابی نباید وارد کار صیغهیابی شوند!‬ ‫که «اگر مطالبات داروخانهها ب ‌ه موقع پرداخت نشود‪،‬‬
‫داروخانهها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد‪ ،‬در نتیجه‬
‫عهده دارد‪ ،‬به خبرگزاری ایلنا میگوید‪« :‬تا کنون مجوز ‪۲۲۰‬‬ ‫=پس از وقوع انقلاب ‪ ۵۷‬و روی کار آمدن جمهوری‬ ‫قادر به خرید دارو نخواهند بود و این موضوع منجر به‬
‫مرکز صادر شده است‪».‬‬ ‫اسلامی‪ ،‬زنانى كه كارمند رسمى موسسات و سازمان هاى‬ ‫ایجاد یک کمبود کاذب در بازار دارویی خواهد شد‪ .‬دارو‬
‫دولتى و خصوصى نبودند‪ ،‬پس از بازنشستگى خود یا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما قدرت خرید داروخانهها کاهش مییابد و‬
‫او در عین حال تأکید کرده که وزارت ورزش فقط مجوز‬ ‫همسرشان‪ ،‬از جمله رانندگان وسایل نقلیه‪ ،‬به دلیل آنكه‬
‫این مراکز را صادر میکند وگرنه بررسی صلاحیت و نظارت‬ ‫حقوقى از سازمانى دریافت نمى كردند‪ ،‬مىتوانستند با اداى‬ ‫در این وضعیت‪ ،‬آنچه که آسیب میبیند‪ ،‬مردم هستند‪» .‬‬
‫چند كلمه عربى حتا برای فقط یک ساعت‪ ،‬به این همبستر‬ ‫هادی احمدی افزوده بود «اگر قرار است داروخانهها‬
‫بر آنها به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است‪.‬‬ ‫خدمات ارائه دهند‪ ،‬آن هم در هر زمانی که لازم باشد‪،‬‬
‫رحیمی افزود که مراکز همسریابی «نباید وارد حیطه‬ ‫شدن با مردها حالت شرعى بدهند‪.‬‬ ‫حتی زیر توپ و تانک و بمباران که تا امروز همواره این کار‬
‫صیغهیابی‪ ،‬ترویج چندهمسری یا معرفی افراد زیر سن‬ ‫وزارت ورزش و جوانان که طبق قوانین جمهوری‬ ‫را انجام دادهاند و کوتاهی نکردهاند‪ ،‬انتظار ما این است‬
‫قانونی شوند» وگرنه مجوز آنها باطل خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫اسلامی مسئولیت صدور مجوز برای مراکز انتخاب همسر‬ ‫که مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت شود تا بتوانند به‬
‫به گفتهی او‪ ،‬تکلیف «سایتهای همسریابی» جداست و‬ ‫را دارد هشدار میدهد که این مراکز نباید برای گسترش‬
‫«وزارت ورزش تا کنون به هیچ سایتی مجوز همسریابی‬ ‫«چندهمسری» یا پیدا کردن صیغه فعالیت کنند‪ ،‬وگرنه‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪».‬‬
‫مجوزشان باطل خواهد شد‪ .‬طبق این قوانین‪ ،‬مساجد و‬ ‫مشکلات مختلف مطرح شده به تهدیدی جدی علیه‬
‫نداده است‪».‬‬ ‫روحانیون باید نقش «واسطهگری» را در انتخاب همسر ایفا‬ ‫سلامت شهروندان تبدیل شده و ذخائر دارویی کشور را نیز‬
‫برخی وبسایتها که در این زمینه کار میکنند غیرقانونیاند‬
‫اما برخی دیگر «با اجازه سازمان تبلیغات اسلامی در حال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تحت تأثیر قرار داده است‪.‬‬
‫فعالیت هستند‪ ».‬ولی وزارت ورزش فقط به مراکزی مجوز‬ ‫روزنامه «جهان صنعت» به تازگی با انتشار گزارشی از‬
‫میدهد که «به صورت حضوری فعالیت میکنند و باید یک‬ ‫کمبود دارو اعلام کرده بود میانگین ذخایر داروهای حیاتی‬
‫در برخی استانها کمتر از دو تا سه هفته است و این یعنی‬
‫مکان مشخص برای فعالیت داشته باشند‪».‬‬ ‫روز شنبه ‪ ۲٨‬تیر ماه معاون وزارت ورزش در گفتگویی با‬ ‫حتی بدون تشدید جنگ‪ ،‬زنجیره دارویی کشور در لبه بحران‬
‫به گفتهی علیرضا رحیمی‪ ،‬بانک مرکزی موظف‬ ‫خبرگزاری ایلنا توضیح داد که فعالیت مراکز همسریابی که‬
‫است بین ‪ ۳٠٠‬تا ‪ ۳۵٠‬میلیون تومان به متقاضیان‬ ‫در زبان جمهوری اسلامی «همسانگزینی» خوانده میشود‪،‬‬ ‫ایستاده است‪.‬‬
‫ازدواج «قرضالحسنه» بدهد‪ ،‬البته به «افرادی که جزو‬ ‫این روزنامه تأکید کرده بود «اگر امروز‪ ،‬مدیران مسئول از‬
‫خانوادههای ایثارگر‪ ،‬جانباز و آزاده هستند‪ ،‬دو برابر‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۳۷‬قانون جوانی جمعیت صورت م ‌یگیرد‪.‬‬ ‫واژه «بحران» پرهیز میکنند‪ ،‬این صرفا یک انتخاب واژگانی‬
‫تسهیلات تعلق میگیرد‪ ».‬برای بهره بردن از این وامها‬ ‫قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف‬ ‫نیست بلکه تأخیری خطرناک در پذیرش واقعیتی است که‬
‫باید کمتر از پنجاه سال داشت و «اگر داماد کمتر از ‪۲۵‬‬ ‫ترغیب افراد به فرزندآوری در سال ‪ ۱۴٠٠‬به تصویب رسید‪.‬‬
‫سال‪ ،‬و عروس هم کمتر از ‪ ۲۳‬سال داشته باشد‪ ،‬بیشترین‬ ‫این قانون تسهیلاتی را برای خانوادههای دارای فرزند و‬ ‫ممکن است فردا بسیار دیر شده باشد‪».‬‬
‫در این گزارش آمده بود بحران دارویی اگرچه در ظاهر‬
‫وام به آنها تعلق مى گیرد‪».‬‬ ‫همچنین برای ازدواج جوانان منظور کرده است‪.‬‬ ‫یک معضل بهداشتی است اما در بطن خود تهدیدی‬
‫قابل ذکر است که پس از وقوع انقلاب ‪ ۵۷‬و روی کار‬ ‫ماده ‪ ۳۷‬این قانون م ‌یگوید‪ « :‬سازمان تبلیغات اسلامی‬ ‫چندوجهی برای انسجام اجتماعی‪ ،‬پایداری اقتصادی و حتی‬
‫آمدن جمهوری اسلامی‪ ،‬زنانى که کارمند رسمى موسسات و‬ ‫مکلف است به منظور ترویج و تسهیل ازدواج‪ ،‬از طریق‬ ‫امنیت ملی محسوب میشود‪ .‬کاهش دسترسی به داروهای‬
‫سازمان هاى دولتى و خصوصى نبودند‪ ،‬پس از بازنشستگى‬ ‫مؤسسات فرهنگی‪ ،‬مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‬ ‫حیاتی بهویژه در شرایط جنگ یا تحریم‪ ،‬مستقیما منجر به‬
‫خود یا همسرشان‪ ،‬از جمله رانندگان وسایل نقلیه‪ ،‬به دلیل‬ ‫های مردمی به توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب‬ ‫تشدید بیماریهای مزمن‪ ،‬افزایش مراجعات بیمارستانی و‬
‫آنکه حقوقى از سازمانى دریافت نمى کردند‪ ،‬مىتوانستند‬ ‫اختلال در عملکرد سامانههای بیمه و درمان میشود‪ .‬در‬
‫با اداى چند کلمه عربى حتا برای فقط یک ساعت‪ ،‬به این‬ ‫همسر‪ ،‬با رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد‪».‬‬ ‫چنین وضعیتی نه تنها سلامت عمومی آسیب میبیند بلکه‬
‫بر اساس این قانون‪ ،‬صدور مجوز برای مراکز انتخاب‬ ‫نارضایتی اجتماعی و فشار روانی در جامعه نیز افزایش‬
‫همبستر شدن با مردها حالت شرعى بدهند‪.‬‬ ‫همسر به عهده وزارت ورزش و جوانان است‪ .‬علیرضا‬ ‫مییابد‪ .‬این بحران در مقطعهایی مانند جنگ ‪۱۲‬روزه‬
‫رحیمی که معاونت امور جوانان را در این وزارتخانه به‬ ‫اخیر‪ ،‬تنها یک مسئله درمانی نبود بلکه به یکی از گسلهای‬

‫حساس ثبات اجتماعی بدل شد‪.‬‬
‫«جهان صنعت» تأکید کرده بود که «دارو‪ ،‬برخلاف تصور‬
‫رایج‪ ،‬تنها یک کالا نیست بلکه حامل اعتماد عمومی به‬
‫حاکمیت در تأمین نیازهای اولیه و حیاتی مردم است‪ .‬هر‬
‫اختلال در این زنجیره‪ ،‬مستقیما سرمایه اجتماعی را فرسایش‬

‫میدهد و ظرفیت تابآوری ملی را تضعیف میکند‪».‬‬
‫روزنامه «جهان صنعت» افزوده بود «در چنین شرایطی‬
‫وجود یک شبکه ذخایر دارویی استراتژیک‪ ،‬چرخش‬
‫کنترلشده موجودی و فرماندهی هوشمند در مدیریت‬
‫بحران دارویی‪ ،‬نه فقط به معنای مدیریت سلامت بلکه‬
‫بهعنوان یکی از بازوهای حفظ امنیت ملی باید تلقی شود‪.‬‬
‫این حقیقتی است که اگر در سطوح کلان تصمیمسازی‬
‫نادیده گرفته شود‪ ،‬بحرانهای آینده نهتنها به نظام سلامت‬

‫بلکه به بنیانهای اجتماعی کشور ضربه خواهند زد‪».‬‬
‫مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اما بیاعتنا به‬
‫مشکلاتی که در زنجیره تأمین داروی کشور وجود دارد‪،‬‬
‫مدعی است وضعیت دارویی به خوبی در حال مدیریت‬
‫است و ذخائر دارویی کشور نیز در سطح قابل قبولی قرار‬

‫دارد!‬