اقلیت‌های مذهبی، اولین قربانیان کارزار انتخاباتی

- ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در رابطه با ممنوعیت شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا خلاف قانون است.
- در یزد یک شهروند زرتشتی داوطلب نامزدی انتخابات شورای شهر رد صلاحیت شد.
- ابلاغیه احمد جنتی بخشی از کارزار انتخاباتی با هدف کاهش آرای هواداران حسن روحانی است.
- اهانت به رهبران اهل سنت در آستانه انتخابات ۲۹ ادیبهشت.

احمد رأفت – نامه‌ای به امضای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که با سربرگ رسمی این نهاد نوشته شده است، حضور اقلیت‌های مذهبی را در انتخابات شهر و روستا غیر مجاز اعلام می‌کند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است: «در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آییننامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تقدیم میگرددبا عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیهالرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا

این ابلاغیه برخلاف قوانین جاری کشور است و تنها مبتنی بر سخنانی است که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در دیداری با  جمعی از ورزشکاران در مهر ماه ۱۳۵۸ اظهار داشته است.  قانون کنونی که انتخابات شهر و روستا بر مبنای آن برگزار می‌شود مصوب سال ۱۳۷۵ است.  ماده ۲۶ این قانون شرایط لازم برای کاندیدا شدن در انتخابات شوراهای شهر و روستا را چنین تعریف می‌کند: «نامزد‌های انتخابات باید حداقل ۲۵ سال سن و دارای تابعیت ایران باشند. اعتقاد و الزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه داشته و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ابراز وفاداری کنند».

احمد جنتی (چپ) در شورای نگهبان

در تبصره یک این ماده اشاره می‌شود: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و الزام عملی داشته باشند». بنابراین شرکت پیروان اقلیت‌های مذهبی‌ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها رسمیت داده شده است، یعنی زرتشتیان و پیروان مسیحیت و یهودیت، حق دارند در انتخابات شهر و روستا بدون هیچ‌گونه تبعیضی شرکت کنند.

سابقه رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی

البته در گذشته نیز این چنین نبوده و در مواردی کاندیداهای غیر مسلمان و حتی پیروان اهل سنت به دلایل واهی رد صلاحیت شده‌اند. در انتخابات پیش رو نیز سپنتا نیکنام داوطلب زرتشتی شهر یزد، رد صلاحیت شده است و حق شرکت در انتخابات شورای این شهر را ندارد. دو دوره پیش نیز ورود یک شهروند زرتشتی به شورای شهر یزد دردسرساز شده بود. در آن زمان، یکی دیگر از اعضای همین شورا به نام محمد‌مهدی حُرّزاده در یادداشتی که «صراط نیوز» منتشر کرد، این چنین واکنشی از خود نشان داد: «اهل کتاب با پرداخت مالیات مخصوصی به نام «جزیه» در پناه مسلمانان زندگی می کنند و با آنها هم‌پیمان می شوند، مسلمانان باید امنیت آنها را تامین کنند و از جان و مال و ناموس آنها محافظت کنند آنها هم باید شرایط ذمه را رعایت کنند یعنی اقدامی علیه مسلمانان انجام ندهند و علیه اسلام تبلیغ نکنند.» این عضو شورای شهر یزد در ادامه تاکید کرده بود که اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد غیر مسلمانان حتی اگر اهل کتاب باشند، «سرپرست» مسلمانان شوند و بر مسلمانان «ولایت» پیدا کنند؛ یعنی متولی امور مسلمانان شوند.

«نامه جنتی انتخاباتی است»

گرشاسب ایزدی، که زرتشتی است و در تهران به کسب و کار سرگرم است، در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «این نامه آیت‌الله جنتی را باید در فضای انتخاباتی کنونی قرار داد. مشخص است که اکثریت مطلق پیروان اقلیت‌های مذهبی، حتی هموطنان سنی، رای خود را در روز ۲۹ اردیبهشت به نام کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای شوراهای شهر و روستا خواهند ریخت و در انتخابات ریاست جمهوری نیز به حسن روحانی رای خواهند داد. دبیر شورای نگهبان با این نامه  می‌خواهد به پیروان اقلیت‌های مذهبی و حتی اهل سنت هشدار دهد که حمایت گسترده آنها از کاندیداهای اصلاح‌طلب و از شخص حسن روحانی، در صورت شکست اصول‌گرایان می‌تواند عواقب ناگواری برای آنها داشته باشد و هزینه سنگینی را برای این حمایت پرداخت خواهند کرد».

نامه جنتی شامل اهل سنت هم می‌شود؟

از ابلاغیه احمد جنتی مشخص نیست که آیا این «ممنوعیت» شامل پیروان اهل سنت نیز خواهد شد یا نه. در بخشی از نامه به «مذهب رسمی  کشور» اشاره می‌شود که شیعه اثنی‌عشری است، در حالی که در ادامه از واژه «مسلمین» استفاده شده است. شاهد علوی، روزنامه‌نگار کرد و سنی، در واکنش به نامه احمد جنتی می‌گوید: «نکته قابل توجه این ابلاغیه  این است که  ایشان در سال ۱۳۹۶ به این نتیجه می‌رسد که قانونی که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده است، بر اساس صحبت‌های آقای خمینی در سال ۱۳۵۸، دیگر قابل اجرا نیست. در این نامه صحبت‌های آقای خمینی در دیداری غیر رسمی شرع خوانده می‌شود و هرچه در مخالفت یا تضاد با آن باشد غیر شرعی به حساب می‌آید».

شاهد علوی در ادامه می‌افزاید: «نگاه آقای جنتی تفسیری ارتجاعی و غیر انسانی از دین  است که خود را حق می‌داند و بقیه را بدون استثناء باطل به حساب می‌آورد. اگرچه فکر نمی‌کنم که مجلس شورای اسلامی این نامه را جدی بگیرد  ولی در  تفکر حاکم بر نظام، اقلیت‌های دینی غیر مسلمان، چه آنهایی که چون مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی رسمیت دارند و چه آنهایی که مثل آئین بهایی، مندانی، یارسانی  یا دراویش که رسمیت ندارند، و حتی مسلمانان غیر شیعه، هیچ حقوقی ندارند و حتی شهروندان درجه دوم هم به حساب نمی‌آیند».

شاهد علوی معتقد است که با وجود اشاره به مذهب رسمی در نامه احمد جنتی، این مساله شامل سنی‌ها به ویژه در مناطقی که در غرب و شرق کشور در بسیاری از شهر‌ها اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، نخواهد شد. این روزنامه‌نگار در پایان گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «هدف نشان دادن کینه مطلق نسبت به هرکسی است که به قول آنها  این نور ایمان به قلب‌اش نتابیده باشد. محدودیت حوزه عمل پیروان اقلیت‌های دینی و انکار حقوق آنها، ترغیب به ترک کشور و تبدیل ایران به کشوری با جمعیت یک‌دست و شیعه‌مذهب است».

اهانت به رهبر اهل سنت

چندی قبل از انتشار ابلاغیه‌ی جنتی و شورای نگهبان، در روز ۱۷ فروردین، شبکه تلویزیونی «ولایت» که در قم توسط یک روحانی نزدیک به آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی اداره می‌شود، برنامه‌ای را پخش کرد که در آن به مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، رهبر اهل سنت بلوچستان با لحن بی‌سابقه‌ای اهانت شده بود. اهانتی که با واکنش گسترده اهل سنت روبرو شد، در حدی که دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی مجبور شد از این  برنامه و محتوای آن اعلام برائت کند.

عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن،  این حملات سخیف علیه مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی را بی ارتباط با روابط نزدیک بسیاری از علمای اهل سنت با دولت حسن روحانی، نمی‌داند. عبدالستار دوشوکی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «مولوی عبدالحمید و بسیاری دیگر رهبران اهل سنت در سراسر کشور، در ۴ سال گذشته تعامل بسیار خوبی با دولت داشتند و دولت به عنوان بخشی از حاکمیت توانسته بود این روحانیون را به مراکز  قدرت متصل سازد، بنابراین فکر نمی‌کنم با توجه به شرایط منطقه و تنش‌های موجود بین ایران و عربستان، این‌گونه تفرقه‌افکنی‌ها به نفع حاکمیت باشد».

مدیر مرکز تحقیقات بلوچستان در ادامه می‌افزاید: «علمای اهل سنت چندین هفته است که مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می‌کنند و حتی این شرکت را وظیفه شرعی اعلام کردند، که البته به نظر من  شرکت در انتخابات نمی‌تواند وظیفه شرعی باشد». عبدالستار دوشوکی در ادامه می‌افزاید: «البته حملات این شبکه به علمای اهل سنت تازه نیست، و در گذشته هم در بسیاری موارد، البته با لحنی محترمانه، گردانندگان آن به مولوی عبدالحمید و دیگر علمای اهل سنت حمله کرده و آنها را متهم به هواداری از داعش و یا سکوت در مقابل آن می‌کردند».

در پایان گفتگو با کیهان لندن، عبدالستار دوشوکی می‌افزاید: «این حملات و اهانت‌ها به علمای اهل سنت با توجه به حمایتی که حسن روحانی در بلوچستان دارد می‌تواند بخشی از استراتژی مخالفان رئیس جمهور کنونی باشد. این استراتژی‌ در صدد است مردم بلوچ و اهل سنت را در حدی از جمهوری اسلامی زده کند که به عنوان اعتراض در انتخابات شرکت نکنند و در نتیجه آرای حسن روحانی کاهش قابل توجهی داشته باشد».

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید: