لغو فوری تحریم ها به دلایل حقوقی و اجرایی ممکن نیست
سال ۱۳۹۴ سال توافق اتمی؟
تحریم ها بزرگترین مانع بر سر توافق هسته ای با ایران
لغو فوری تحریم ها به دلایل حقوقی و اجرایی ممکن نیست
در آستانه سال ۱۳۹۴ ایران و آمریکا دور حساس دیگری از مذاکرات هستهای را در لوزان سوییس آغاز کرده‌اند با این امید که بتوانند با دست یافتن به قراردادی تاریخی به این بحران ۱۳ ساله که صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض خطر قرار داده است پایان دهند . ولی آیا مسائل و چالش‌های باقیمانده چنین امکانی را به پرزیدنت اوباما از یک سو و علی خامنه‌ای از سوی دیگر خواهد داد تا شرایطی را فراهم سازند که در این شب عید مردم ایران بعد از سال‌ها درگیری با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها حداقل به امید آینده‌ای بهتر نفس آسوده‌ای پای سفره‌های هفت سین خود بکشند؟
مسئله تحریم‌ها و چگونگی برداشتن آنها ظاهرا بزرگترین مانع بر سر راه امضای یک توافق سیاسی تا پایان ماه مارس در مورد آینده برنامه هستهای ایران است. جمهوری اسلامی که پیوسته با اتهام تلاش برای تولید بمب اتم روبرو بوده پافشاری می‌کند که به محض دستیابی به توافقی که این نگرانی جامعه بین‌المللی را برطرف سازد باید تمام تحریمهای وضع شده علیه ایران برچیده شوند. در برابر، ایالات متحده نیز اصرار دارد که بازرسان بین‌المللی می‌بایست بی درنگ قادر به بازدید از هر مکان هستهای ایران حتی آنهایی که در پایگاه‌های نظامی قرار دارند باشند. چگونگی تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته برای تولید سریعتر سوخت اتمی و نیز دوره زمانی این قرارداد احتمالی از دیگر اختلافات طرفین است.
دیوید البرایت فیزیکدان هستهای و بنیانگذار و رییس انستیتوی علوم و امنیت بین‌المللی که برنامه هستهای ایران را به دقت زیر نظر دارد و با مذاکره کنندگان آمریکایی نیز در تماس است می‌گوید: من زیر بار این حرف که ما تقریبا به توافق نزدیک هستیم نمی‌روم. در مورد تحریم‌ها آنها سخت گیر کرده‌اند.
اگرچه می شنویم که یک قرارداد هستهای تاریخی با ایران در دسترس است اما بازکردن گره کور تحریمهای مالی، دارایی‌های مسدود شده و محدودیت فروش نفت کار چندان ساده‌ای نیست.
طی سال‌ها یک رشته سازمان دولتی و بین‌المللی در اِعمال و شکل دادن به تحریم‌ها سهم داشته‌اند و برای حذف آنها نیز اکنون باید نقشی ایفا کنند. آمریکا و ۵ شریک‌اش در مذاکرات هستهای با ایران می‌کوشند تا به توافق جامعی دست یابند که متضمن برنامه‌ای برای پایان دادن به محدودیت‌های اعمال شده از سوی کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت باشد .
تحریمهای امریکا علیه ایران شامل چندین لایه است که با فرمان‌های اجرایی رؤسای جمهوری مختلف و مصوبات کنگره به مورد اجرا درآمده و طبیعتا لغو آنها نمی‌تواند یک شبه انجام شود. در تارنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرستی از ۲۶ فرمان اجرایی مرتبط با تحریمهای ایران از دوران جیمی کارتر تا باراک اوباما همراه با ۱۰ مصوبه کنگره، ۴ قطعنامه شورای امنیت و ده‌ها بند مقررات و تبصره اتحادیه اروپا برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت به چشم می‌خورد.
دولت اوباما می‌تواند بیشتر تحریمهای امریکا را مشمول معافیت قرار دهد و دولت‌های بعدی امریکا نیز می‌توانند این معافیت‌ها را تا پایان دوره قرارداد هستهای با ایران که انتظار می‌رود بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد تمدید کنند. اگر تا پایان این دوره ایران به تعهداتش عمل کند برای لغو کامل تحریم‌ها به تصویب لایحه‌ای توسط کنگره نیاز خواهد بود. اما مسئله این است که قانون‌گذاران تمایلی برای صبر کردن تا آن زمان ندارند و می‌خواهند از هم اکنون در مورد توافق احتمالی با ایران حق اظهار نظر داشته باشند و در این راستا مخالفان توافق اتمی با ایران می‌توانند با تصویب قوانین دست و پاگیر مانع اجرای این روند شوند و در این میان شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز باید برای لغو تحریمهای خود نسبت به ایران قطعنامه‌هایی تصویب کنند اما چون اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان طرف مذاکره با ایران هستند انتظار می‌رود از هرگونه توافق حاصل در گفتگوها پیروی کنند.
یکی از نگرانی‌ها این است که اگر شورای امنیت تحریمهای خود را در مورد ایران لغو کند در صورت پشت پا زدن ایران به توافق‌نامه هستهای در آینده، تصویب تحریمهای جدید در شورای امنیت کاری بسیار زمان‌بر و دشوار خواهد بود چرا که روسیه و چین ممکن است دیگر حاضر به همراهی با غرب برای اعمال تحریمهای بین‌المللی جدید نباشند.
اما یک دیپلمات پیشین بریتانیایی معتقد است که می‌توان تدابیری برای رفع این مشکل به کار بست. کارن راس که در سال‌های دهه ۹۰ میلادی در مذاکرات شورای امنیت در مورد برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق مشارکت داشت می‌گوید: راه‌های زیادی برای مذاکره کنندگان وجود دارد که چنانچه ایران به تعهداتش عمل نکند تحریم‌ها را به راحتی از نو برقرار سازند. به گفته آقای راس به طور نمونه شورای امنیت می‌تواند تحریم‌ها را برای یک دوره موقت مثلا ۶ ماهه به حال تعلیق دراورد و برای تمدید این دوره در پایان هر ۶ ماه باید رای‌گیری شود. این تدبیر به امریکا و یارانش فرصتی برای قضاوت در مورد پیروی یا عدم پیروی رژیم ایران از توافق هستهای خواهد داد.
در این میان ایران هم ممکن است چندان رغبتی به لغو موقت تحریمهای شورای امنیت نشان ندهد و اصولا نسبت به هر توافقی که نیازمند تایید یک دولت جدید در آمریکا پس از پایان زمامداری پرزیدنت اوباما باشد تردید نشان دهد.
این در حالیست که تحریمهای مالی و نفتی ایران که به ویژه از تابستان سال ۲۰۱۲ به مورد اجرا گذاشته شده لطمات فراوانی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده و تهران را از دسترسی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درامدهای نفتی‌اش در خارج از کشور محروم ساخته است. الیزابت روزنبرگ مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: با امضای یک توافق نهایی، ایران ظرف همان یک سال اول شاهد برداشته شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریم‌ها خواهد بود که دسترسی به این ۱۰۰ میلیارد دلار همراه با توانایی فروش بدون محدودیت نفت و استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی را جهت دریافت و پرداخت‌های خارجی برای جمهوری اسلامی مقدور خواهد ساخت.
باید یادآوری کرد که بر اساس قرارداد موقت ۲۰۱۳ ژنو از جمله محدودیت فروش قطعات یدکی خودرو و هواپیما به ایران لغو شد اما بانک‌های اروپایی از بیم اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا در بسیاری موارد از انجام امور بانکی برای ایران خودداری کردند. به گفته لرد نورمن لمانت رییس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، آمریکایی‌ها با تاکتیک تهدید بانک‌های اروپایی و اینکه اگر با ایران همکاری مالی کنند جلوی فعالیت شعب انها در امریکا گرفته خواهد شد و نیز اعمال جرایم سنگین عملا مانع از نقل و انتقالات پولی برای ایران شدند. به همین علت است که تحریمهای عمده بانکی علیه ایران قاعدتا باید در همان مراحل نخست اجرای قرارداد برداشته شوند چرا که بدون دسترسی به نظام مالی بین‌المللی برای ایران بهره‌برداری از مزایای هرگونه رفع تحریم دیگر دشوار خواهد بود.
اگرچه مقامات ایرانی ممکن است بخواهند که تمام تحریم‌ها یک‌جا برداشته شوند به گفته ریچارد نفیو که تا دسامبر گذشته در تیم مذاکره کننده امریکا در مذاکرات با ایران مشارکت داشت ایرانی‌ها این امادگی را دارند که با شرکت‌های امریکایی هیچ معامله‌ای نداشته باشند مشروط بر آنکه به آنها اجازه ورود مجدد به سیستم مالی بین‌المللی داده شود. انچه ایرانی‌ها حاضر به تحمل‌اش نیستند این است که وزارت خزانه‌داری به سراغ بانک‌های خارجی برود و از آنها بخواهد که با بانک‌های ایرانی داد و ستد نکنند .
در این میان چشم‌انداز لغو تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران منتقدان جمهوری اسلامی را نگران ساخته که امریکا تمام اهرمی را که برای تحت فشار قرار دادن ایران در رابطه با تخلفات دیگر این کشور از قبیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم داشته از دست بدهد. منتقدان هم‌چنین هشدار می دهند که لغو تحریم‌ها ممکن است موجب قدرت بخشی به جمهوری اسلامی شود آن هم در زمانی که نفوذ این حکومت در کشورهایی چون عراق، سوریه و یمن رو به افزایش است.
در این حال در تازه‌ترین ارزیابی سازمان ملی اطلاعات آمریکا از تهدیدهای تروریستی در جهان برای اولین بار در چندین سال گذشته نام ایران و حزب‌الله از فهرست تهدیدهای تروریستی حذف شده و به جای آن نام «داعش» (گروه دولت اسلامی) به عنوان بزرگترین تهدید تروریستی نسبت به منافع آمریکا در گوشه و کنار جهان قرار داده شده است. با این حال این گزارش سالانه که روز ۲۶ فوریه ۲۰۱۵ تقدیم سنای امریکا شده با قید احتیاط می‌گوید معلوم نیست آیا ایران تصمیم به تولید سلاح‌های هستهای بگیرد اما تاکید می‌کند که چنانچه دولت ایران چنین تصمیمی اتخاذ کند با هیچ مانع فنی غیر قابل عبور روبرو نخواهد بود .
کاخ سفید که احتمالا در پاسخ به منتقدان سیاست خود در قبال ایران گزارش اخیر سازمان ملی اطلاعات را مورد استناد قرار خواهد داد امیدوار است که توافق نهایی با ایران فصل تازه ای در مناسبات بین این دو کشور که بیش از ۳ دهه بی‌اعتمادی متقابل نسبت به یکدیگر داشته‌اند بگشاید. با همه این تفاصیل احتمال حصول توافق هستهای به درگیری شدیدی بین کاخ سفید و جمهوری‌خواهان حاکم برکنگره این کشور دامن زده است که معتقدند چنین توافقی با زمامداران ایران به برنامه ساختن بمب از سوی تهران پایان نخواهد داد و حتی کشورهای عرب و ترکیه را به آغاز تلاش برای هستهای شدن تشویق خواهد کرد.
به طور نمونه پرنس تورکی الفیصل رییس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان که از اعضای متنفذ خاندان سلطنتی سعودی است روز یک‌شنبه ۱۵ مارس هشدار داد که توافق هستهای احتمالی جامعه جهانی با ایران ممکن است دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان را به آغاز رقابت برای دستیابی به سوخت اتمی وادارد. تورکی الفیصل در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی بی سی انگلیسی گفت که او همیشه این را گفته است که عربستان نیز خواستار همان حقوقی خواهد شد که ایران در توافق با قدرت‌های بزرگ کسب کند که این شامل حق غنی سازی اورانیوم نیز خواهد بود. ریاض برای ساختن ۱۶ نیروگاه اتمی طی ۲۰ سال آینده با چین، فرانسه و آرژانتین قرارداد امضا کرده است.
[کیهان لندن؛ دوره جدید شماره ۱]
