تندروهای نظام: با توافق هسته‌ای چیزی در ایران تغییر نخواهد کرد.
میانه‌روها: توافق هسته‌ای به تغییرات مثبت در ایران می‌انجامد.
رفع، لغو، تعلیق و یا عدم اجرای مشروط تحریم‌های بین‌المللی هر عنوانی که داشته باشد امروز اقتصاد ایران نیازمند آن است. اقتصادی که در بیش از سه دهه گذشته با مدیریت غیرعلمی همراه بود و هزینه‌های بسیاری برای جامعه به بار آورد.
مجموعه اقدامات اولیه دولت یازدهم و شوک روانی مثبت موفقیت دولت روحانی در نیل به توافق هسته‌ای (چه بهایی برای آن پرداخت شده و هنوز خواهد شد بماند) توانست اقتصاد را از در غلتیدن به مسیر تورم لگام‌گسیخته مهار کند بدون آنکه توانسته باشد تورم ۱۴ درصدی را با سیاست‌های انضباط مالی کاهش دهد چرا که تغییر و تحولات اساسی در این عرصه، نیازمند تغییر و تحولات ساختاری در اقتصاد و سیاستی است که در هر دو با «رانت‌خواری» اداره می‌شود.
در پی داروهای مسکّن و موقت
دولت روحانی برخلاف آنکه می‌پنداشت مذاکرات اتمی را ۶ ماهه به سرانجام می‌رساند تازه توانست در دومین سال کاری خود به آن دست یابد. این در حالیست که زمان اجرای عملی آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است. این همه بسیاری از شعارهای روحانی را با چالش روبرو کرد. خروج از رکود، کاهش نرخ تورم به سطح زیر ۱۰ درصد و تک‌نرخی کردن ارز بخش مهمی از این وعده‌ها بود.
سیاست‌های ضد رکود دولت یازدهم موفق نبوده و این موضوع در نامه ۴ وزیر دولت یازدهم به حسن روحانی نیز نمایان شد. حسن روحانی بعد از انتشار عمومی این نامه از یک بسته‌ی جدید خروج از رکود سخن به میان آورد این در حالی بود که اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد آن ۴ وزیر را «رانت‌خواری و مفت‌خوری» متهم کرد. وی بعدا بدون اینکه اصل مصاحبه خود را تکذیب کند تنها به عدم استفاده از این تعبیر بسنده کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز این مصاحبه را تنها «نظر شخصی آقای ترکان» دانست و استفاده از واژه «رانت» را رد کرد. او در مصاحبه هفتگی خود با رسانه‌ها گفت: «آقای ترکان نیز درباره این مسأله معتقد است که نرخ ۱۳ سنت دارای سود کافی است در حالی که سهامداران بازار بورس از این عدد اظهار خرسندی نمی‌کنند. آقای ترکان در اظهاراتشان گفتند اگر این ۱۳ سنت کمتر شود سود بیشتری به گروه خاصی تعلق می‌گیرد و این مساله را تعبیر به رانت کرده‌اند و مطمئنا منظورشان این چهار وزیر نبوده بلکه به تشریح آثار این درخواست به بازار بورس پرداختند».
در عین حال، بسته‌ی اقتصادی خروج از رکود، با انتقاد کارشناسان مستقل روبرو شده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» در مجموعه گفتگوهایی که انجام داده است نشان می‌دهد که «تامین منابع مالی برای تحریم تقاضا در بازار بدون چاپ اوراق قرضه» به افزایش پایه پولی و بالا رفتن تورم خواهد انجامید. از سوی دیگر این بسته اقتصادی هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح ساختاری پیشنهاد نکرده و بر بستر اقتصاد «انحصاری و رانت محور» تعریف می‌شود که در واقع یک داروی موقت برای کوتاه مدت خواهد بود. برخی دیگر اجرای این سیاست‌ها را به نزدیک شدن زمان انتخابات مرتبط دانسته و بر این باورند که «به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست‌گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند».
این موضوعات نشان می‌دهد که گزارش سیاسی کیهان لندن (شماره ۱۹) با عنوان «معجزه اقتصادی را فراموش کنید، به فکر بحران‌ها باشید» با واقع‌بینی تهیه شده بود. دولت روحانی در حال حاضر نه به دنبال درمان بلکه در پی داروی‌های مسکّن است که بتواند از آنها در انتخابات اسفندماه به نفع هواداران خود و نیروهای میانه‌رو استفاده کند.
خودسرهایی که سرشان به جاهای مهم وصل است
«خودسرها» اندامی واقعی از پیکره نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. بخشی از نیروهای عملیاتی و میدانی که از سوی هیچ نهادی به صورت علنی حمایت نمی‌شوند اما از لغو کنسرت تا قتل‌های زنجیره‌ای نام آنها شنیده می‌شود و همه هم می‌دانند سر آنها به کجا وصل است. آخرین نمونه از اقدامات «خودسرانه» این نیروها در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در بیت رهبری بود که همزمان با ورود علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با شعار «مرگ بر منافق»، «خواص بی‌بصیرت، مایه ننگ ملت» و «امان‌نامه برجام، تلاش بی‌سرانجام» از او استقبال شد.
۳ سال پیش و بعد از درگیری لفظی میان علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه استیضاح وزیر رفاه نیز برخی از این افراد «خودسر» سخنرانی لاریجانی را با شعارهایی همچون «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» بر هم زده و به سوی او کفش و مهر نماز پرتاب کرده بودند. علی لاریجانی در واکنش به این اقدامات گفته بود: «همیشه همین طور بوده یک عده فکر تولید می‌کنند و عده‌ای عمل می‌کنند این روش غلط است، اساس این کار نادرست است». گزارش مجلس شورای اسلامی از این اتفاقات نشان می‌دهد که این نیروهایی که همیشه «خودسر» نامیده می‌شوند به کدام نهادها متصل هستند. «بولتن نیوز» از سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران بدون آنکه نامی از افراد برده باشد از نقش «رئیس دفتر استاندار قم، مسئولان نشریه پرتو (که موسسه فرهنگی آموزشی امام خمینی به مدیریت مصباح یزدی، صاحب امتیاز آن است) و مسئول وقت اطلاعات سپاه علی بن ابیطالب قم» در این حادثه خبر داده بود. ابوالفضل فاتح، مسوول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ با اشاره به اینکه «چنین پدیده‌ای جز با معاونت و مساعدت اشخاص و سازماندهی نهادهایی ذی نفوذ امکان وقوع ندارد» اضافه کرده است: «نام خودسر بیشتر به یک شوخی شبیه است، اینان اجماع غالی و یاغی و اژدهای چند سرند».
درها بر همان پاشنه می‌چرخند
در این میان، سیامک نمازی مدیر ایرانی- آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی «کرسنت» در ایران بازداشت شده است. هنوز هیچ نهادی مسئولیت بازداشت او را برعهده نگرفته و مقامات رسمی از صحبت در این مورد خودداری کرده‌اند. اما بازداشت او می‌تواند بخشی از پروژه‌ای باشد که به دنبال ارسال این پیام به بیرون است که حتی نزدیکان به دولت روحانی نیز در داخل از امنیت لازم برخوردار نیستند. مجله «دیلی‌بیست» چندی پیش از نمازی با عنوان بخشی از لابی اصلی و پشت پرده جمهوری اسلامی در پرونده اتمی نام برده بود.
بازداشت نمازی در کنار پرونده جیسون رضائیان می‌تواند تکمیل پازل بازی نهادهای خاص درون نظام جمهوری اسلامی باشد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و از دوستان جیسون رضائیان در گفتگو با کیهان لندن تاکید دارد که «از نظر من کلیه شواهد امر نشان می‌دهد که دلیل دستگیری جیسون رضائیان یک درگیری داخلی میان دستگاه ریاست جمهوری و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است که برای تحت فشار گذاشتن افرادی درون نهاد ریاست جمهوری از جیسون به عنوان یک طعمه و در واقع یک قربانی استفاده شده است». (متن کامل مصاحبه کیهان لندن با امید معماریان زیر عنوان «پرونده جیسون رضاییان سیاسی است و هیچ سند معتبر علیه او وجود ندارد» را می‌توانید در کیهان آنلاین بخوانید). حسن داعی تحلیل‌گر مسایل سیاسی نیز در گفتگو با کیهان لندن با اشاره‌های مبسوط به نقش سیامک نمازی و لابی جمهوری اسلامی در آمریکا این موضوع را مطرح کرده است که دستگیری وی نشانه دیگری از درگیری و جدال جناح‌های جمهوری اسلامی است.
برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی- امنیتی در داخل ایران از نمازی با عنوان «کارچاق‌کن بزرگ ایران» یاد کرده و آن را در کنار «سه شهروند آمریکایی که به دلیل جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در ایران بازداشت به سر می‌برند» قرار داده‌اند.
در همین حال سایت سازمان «اجمع» از ناپدید شدن «نزار زکا» شهروند لبنانی مقیم آمریکا در ایران خبر داده است. ذکا که دبیرکل سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات عرب (اجمع) است به دعوت معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده برای شرکت در «دومین کنفرانس نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار» به ایران سفر کرده بود. از او پس از اینکه در روز ۱۷ شهریور هتل محل اقامت خود را به مقصد فرودگاه ترک می‌کند تا امروز خبری در دست نیست. مجله «آی.ام. لبنان» از تلاش‌های بی‌نتیجه خانواده او و سفارت لبنان در تهران برای به دست آوردن خبری رسمی از سرنوشت نزار زکا خبر داده است.
روزنامه «وطن امروز» در مطلبی با اشاره به برگزاری همایش پل (بریج) که تابستان امسال در برلین برگزار شد، از آن به عنوان بخشی از پروژه «نفوذ» نام برده و در این مورد نوشته است: «نکته قابل تامل حضور حمید بیگلری، عضو شورای روابط خارجی سنای آمریکا و همچنین افراد مساله‌دار منتسب به بهائیت از قبیل کامران الهیان است که علاوه بر سفرهای متعدد به اراضی اشغالی، دارای روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی هستند. حضور این عناصر بدسابقه در میان افراد حامی کنفرانس Bridge نشان‌دهنده اهداف پنهان برگزاری آن است. شاخه ایرانی این تشکیلات در تلاش است با نزدیکی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و برخی چهره‌های سیاسی دیگر اقدامات خود را مشروع جلوه دهد». (گزارش کیهان لندن از کنفرانس بریجز را می‌توانید با عنوان «کارآفرینانِ آی بریجز: به امید دیدار در تهران…» در کیهان آنلاین بخوانید) این بازداشت‌های سریالی در کنار آنچه در شماره ۳۰ کیهان لندن با عنوان «آیا برجام کلید حسن روحانی برای حل مشکلات است؟» نشان می‌دهد که دولت روحانی تا کنون نتوانسته خرابی‌های نظام را به گونه‌ای ترمیم کند که بتوان مدعی شد درها دیگر بر همان پاشنه سابق نمی‌چرخند.
در جمهوری اسلامی برای مبارزه با «رانت‌خواری» و «انحصار»ها مبارزه جدی صورت نمی‌گیرد و در سیاست نیز بخشی از نظام پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در تلاش است تا پروژه «نفوذ پسا برجام» را اثبات کند و به همین منظور نزدیکان دولت روحانی را مورد هدف قرار داده است. در حالی که این گروه تلاش می‌کنند در هر فرصتی یادآوری کنند که با توافق هسته‌ای هیچ چیز در ایران تغییر نخواهد کرد، دولت روحانی به تدریج و در عمل در خواهد یافت تا زمانی که عزم خود را برای تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی جزم نکند، واقعا با توافق هسته‌ای هم چیزی در ایران تغییر نخواهد کرد.
