ترس از بی ثباتی، علت پیروزی اردوغان در انتخابات

احمد رافت  (+عکس) – احتیاج به ثبات عامل پیروزی اردوغان در انتخابات اخیر ترکیه است. حزب توسعه و عدالت در این انتخابات توانست نظر موافق حدود ۵۰ درصد از شهروندان ترکیه را که یک‌شنبه به حوزه‌های رای‌گیری مراجعه کردند با شعار «با ما ثبات، با دیگران اغتشاش» به دست آورد.

هیچ کدام از تحلیل‌گران، چه ترک و کرد،  چه اروپائی و آمریکائی، پیروزی حزب توسعه و عدالت به رهبری رئیس جمهوری کنونی، رجب طیب اردوغان را پیش‌بینی نکرده بودند. تمام نظرسنجی‌هائی که در ترکیه انجام گرفته بودند نیز آرای حزب توسعه و عدالت را در بهترین حالت حدود ۴۳ در صد پیش‌بینی می‌کردند، در حالی که این حزب توانست ۴۹،۴۶ درصد آرا را به دست آورد. شرکت گسترده مردم در انتخابات نیز عامل دیگری است که باید در نظر گرفت. ۸۶،۷۶ درصد از دارندگان حق رای در این انتخابات شرکت کردند.

همان طور که تحلیل‌گران و نظرسنجی‌ها پیروزی حزب توسعه و عدالت را پیش‌بینی نکرده بودند، انتظار شکست حزب دمکراتیک خلق‌ها، حزب کردمحور ترکیه نیز نمی‌رفت.  آرای این حزب  از ۱۳ درصد انتخابات ۷ ژوئن به ۱۰،۳۴ کاهش یافته است.

با انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ صحنه سیاست در ترکیه به قبل از انتخابات ۷ ژوئن باز می‌گردد. حزب توسعه و عدالت بار دیگر خواهد توانست به تنهائی دولت تشکیل دهد بدون اینکه به آرای حزب دیگری احتیاج داشته باشد. احتمالا کسانی که که وضعیت دیگری و ادامه کاهش  آرای حزب توسعه و عدالت را پبش‌بینی می‌کردند، عامل ترس و وحشت شهروندان از بی ثباتی سیاسی را که می‌توانست به بحران اقتصادی بیانجامد در نظر نگرفته بودند یا به آن اهمیت و بهای لازم را نداده بودند. درگیری مجدد ارتش ترکیه با حزب کارگران کردستان یا پ ک ک، درگیری در شهرهای مختلف بین نیروهای انتظامی و مخالفان ترک و کرد دولت و همچنین سیاست سرکوب رسانه‌ای که دولت احمد داوداغلو پیش گرفته بود، در کنار وضعیت نابسامان و جنگی منطقه، به جای اینکه رای مردم را به سمت احزاب اپوزیسیون هدایت کند، بخشی از آرای مخالفین را به صندوق حزب حاکم آورد.

عملکرد حزب کردمحور دمکراتیک خلق‌ها نیز در پیروزی حزب توسعه و عدالت بدون شک تاثیر داشته است. همراهی این حزب با حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، که سال‌ها مخالف هر گونه به رسمیت شناختن کردها  و حقوق آنها بود، و تنها حول محور مخالفت با حزب توسعه و عدالت به وجود آمد، بخش قابل توجهی از اسلام‌گرایان کرد را که در انتخابات ۷ ژوئن به این حزب کردمحور رای داده بودند بار دیگر به حزب رجب طیب اردوغان برگرداند. برخی از مفسرین رسانه‌های کردی بر این نظرند که حزب دمکراتیک خلق‌ها با زیاده‌خواهی و مخالفت با تنها دولتی که از زمانی که بر سر کار است با بازنگری در قوانین برخی از حقوقی را که کردها سالیان سال از آن محروم بودند به آنها بازگردانده است، یکی از دلایل شکست این حزب و پیروزی حزب توسعه و عدالت است.

در روزهای آینده با توجه به نتایج انتخابات یک‌شنبه در ترکیه چه خواهد گذشت؟ حزب توسعه و عدالت برای ۴ سال دیگر دولت را در دست خواهد داشت، ولی اردوغان نخواهد توانست تغییراتی را که می‌خواست در قانون اساسی این کشور برای تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری انجام دهد. اپوزیسیونی که در پارلمان آینده شکل خواهد گرفت بدون شک در مقابل هر گونه سیاست اقتدارگرایانه حزب حاکم و رئیس جمهوری کنونی این کشور مقاومت خواهد کرد. حزب توسعه و عدالت حتی نخواهد توانست  با رفرم‌های گسترده، بدون تغییر قانون اساسی، سیستم کنونی را دچار تحولاتی کند که قدرت ریاست جمهوری را گسترش می‌دهد.

سرکوب رسانه‌ها، خشونت پلیس در مقابله با تظاهرکنندگان و برخی دیگر از سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت در صورتی که بعد از این انتخابات نیز ادامه پیدا کند، نه تنها با مقاومت احزاب اپوزیسیون در پارلمان جدید مواجه خواهد شد، بلکه در صحنه بین‌المللی نیز واکنش‌هائی را به دنبال خواهد داشت که به سود حزب حاکم نخواهد بود.  واکنش‌هائی که می‌تواند نقش ترکیه را نیز در منطقه به زیر سوال ببرد. سیاست خارجی ترکیه در چند سال اخیر در چندین مورد با انتقاد شدید غرب و آمریکا روبرو شده است، از جمله سیاست‌های دولت اسلام‌گرای این کشور در قبال اسرائیل و یا حمایت‌های نه چندان پنهان از حکومت اسلامی (داعش) و اسلام‌گرایان افراطی در سوریه. دولت آینده باید در برخی از سیاست‌هایش در ماه‌های اخیر، چه در داخل و چه در خارج از مرزهایش بازنگری کند چرا که ادامه این سیاست‌ها می تواند نه تنها ثبات کشور را به خطر بیاندازد و ترکیه را در صحنه بین‌المللی منزوی کند، بلکه می‌تواند به انشعاب در داخل حزب توسعه و عدالت هم منتهی شود. کم نیستند شخصیت‌هائی مثل عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق ترکیه و از رهبران حزب عدالت و توسعه، که با سیاست‌های رجب طیب اردوغان مخالف هستند و می‌توانند، چنان که از مدت‌ها پیش زمزمه‌اش شنیده می‌شود، حزب پنجمی را در پارلمان آینده تشکیل دهند.