احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیات تصمیمگیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی سال ۶۷، روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه در دادگاه «ویژه روحانیت قم» محاکمه شد.
جلسه تفهیم اتهام وی در شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت به صورت «غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه» برگزار شد.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران٬ اتهام احمد منتظری «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است و این اتهام توسط انصاریزاده، نماینده دادستان، اعلام شد.
بر اساس این گزارش٬ خانواده آیتالله منتظری اعلام کردهاند که جلسه دادگاه از ساعت ٩ صبح آغاز شده و ساعت یک بعدازظهر به پایان رسیده است. همچنین احمد منتظری اتهام خود را رد کرده و «بر حسب درخواست مسوولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رای دادگاه منتشر نشود».
دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده اما یکی از ارکان دستگاه قضایی ایران است که درخرداد ۱۳۵۸ بهدستور خمینی٬ رهبر پیشین جمهوری اسلامی تاسیس شد. این دادگاه مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه قضائیه و سایر دادگاههای ایران متفاوت است.
سایت رسمی آیتالله منتظری اواخر مرداد امسال یک فایل صوتی از جلسه وی با اعضای کمیته اعدامهای سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن جلسه به جز وی، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) حضور داشتند.
آیتالله منتظری که در آن زمان قائممقام رهبر جمهوری اسلامی بود «اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی» را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف میکند و خطاب به حاضران میگوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده میشود.
در جریان اعدامهای گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چند هزار عضو و هوادار گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند. انتشار این فایل صوتی به مثابه یک سند تاریخی، با واکنشهای گستردهای در ایران و خارج روبرو شد. این در حالیست که بیشترین مقامات و شخصیتهای جمهوری اسلامی درباره انتشار این فایل صوتی موضعگیری کرده و از تصمیم خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی برای اعدام دستهجمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع کردند.
همچنین ۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامهای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بینالمللی کیفری از این نهادها خواستند تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.
