جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام داده است: «در نامه دادستان کل، ۱۳ مدیر دوتابعیتی به وزارت اطلاعات معرفی شده است.»
وی در جمع خبرنگاران، در حاشیه جلسه هیات دولت، ضمن اشاره به نامه دادستان کل به وزارت اطلاعات تصریح کرد: «در این نامه ، اسامی ۱۳ نفر از مدیران دوتابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود، برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال شده است.»
وی در مورد اعلام دادستانی مبنی بر وجود ۵۰۰ مدیر دوتابعیتی که شامل مسوولان و کارکنان دولت نیز می‌شود، پاسخ صریحی نداده و «مسوولیت اعلام اینکه از کارکنان دولت، کسی دارای تابعیت مضاعف است را به وزارت اطلاعات موکول کرد.»
به گفته انصاری «تا به امروز تنها یک نفر از مدیران «وزارت ارتباطات» دوتابعیتی بوده که در سه، چهار ماه گذشته اعلام شده است.»
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، درباره ساز و کار جلوگیری از استخدام دوتابعیتی‌ها تاکید کرد: «منع استخدام بر اساس اظهارات متقاضیان صورت می‌گیرد و از آنجا‌که قانون دست ما را باز گذاشته، اگر مواردی بود که کشف شد، می‌شود برخورد قانونی لازم را انجام داد.»
در دو هفته اخیر بحث حضور مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های دولتی ایران مورد مشاجره بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بوده، به طوری که محمود علوی، وزیر اطلاعات به صراحت اعلام کرد: «هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد.» از سوی دیگر، محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه در واکنش به سخنان وی تاکید کرد: «به گزارش دستگاه‌های نظارتی، هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند.»
حضور مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی به عنوان اهرم فشار جریان‌های تندرو و اصولگرا علیه دولت استفاده می‌شود و اولین بار این بحث در دولت روحانی در بهمن‌ماه ۹۳ از تریبون مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
این موضوع اکنون با نزدیک شدن به کارزار دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران به شکل جدی‌تر مطرح شده و در هفته‌های گذشته بحث حضور یا عدم حضور آنها در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به شدت مورد مناقشه جناح‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
