تعدادی از کارمندان نهادهای دولتی در استان لرستان به اتهام آنچه «وطنفروشی» عنوان شده و در ارتباط با مسائل مربوط به جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
به گزارش رسانههای حکومتی در ایران تعدادی از کارمندان ادارات مختلف استان لرستان در پی پروندههایی مرتبط با ۴۰ روز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
نیروی انتظامی استان لرستان مدعی شده افراد بازداشتشده در روزهای جنگ «اقدام به مزدوری برای شبکههای معاند و یا وطنفروشی نمودهاند و در روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند».
بر اساس اعلام نیروی انتظامی استان لرستان این کارمندان از ادارات مختلف از جمله دانشگاه لرستان، اداره نوسازی و مدارس، سازمان امور مالیاتی، دانشگاه علوم پزشکی، افرادی در سازمان نظام مهندسی و برخی فرهنگیان و همچنین ادارات دیگر بودهاند.
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران اتهامات کارمندان بازداشتشده را «وطنفروشی و همکاری با شبکههای معاند» اعلام کرده است.
این اتهام در حالی مطرح شده که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اتهامی با عنوان «وطنفروشی» تعریف نشده است. در همین رابطه مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» نوشته «عنوان «وطنفروشی» اساسا در قوانین کیفری ایران وجود خارجی ندارد و هیچ ماده قانونی چنین عنوانی را بهعنوان جرم تعریف نکرده است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فردی را نمیتوان به دلیل رفتاری که عنوان مجرمانه مشخص و تعریفشده در قانون ندارد تحت تعقیب یا مجازات قرار داد و استفاده از چنین اصطلاحاتی صرفا جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد نه حقوقی.»
«دادبان» تأکید کرده که «بازداشت شهروندان بدون اعلام عنوان اتهامی مشخص و مستندات روشن، مغایر با اصول بنیادین دادرسی کیفری و ناقض اصل ۳۲ قانون اساسی است که تصریح میکند هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده باشد. اعلام بازداشتهای کلی و مبهم در رسانهها بدون شفافسازی درباره مبنای قانونی آنها، نشانهای از بازداشتهای غیرشفاف و بالقوه خودسرانه است.»
فشارهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان از جمله بازداشت شهروندان همزمان با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی و به بهانه «همکاری با دشمن» یا «حمایت از جنگ» افزایش یافته است. اگر چه آمار دقیق شهروندان بازداشتشده با اتهاماتی مرتبط با جنگ، از جمله حمایت از جنگ یا ارسال تصویر به رسانههای خارج از کشور، مشخص نیست اما آمارهای ارائه شده از سوی رسانههای حکومتی از بازداشت صدها شهروند طی یک ماهونیم گذشته حکایت دارد.
خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفندماه گذشته مدعی شد که علیه شماری از شهروندان با اتهام فساد فی الارض پروندهسازی کرده است و مدعی شده این شهروندان با شبکههای ماهوارهای در ارتباط بودهاند.
خبرگزاری «میزان» ادعا کرده بود این شهروندان با «تهیه تصاویری از محلهای اصابت موشکها» در حملات اسرائیل و آمریکا ضمن تهیه گزارش مستند، «خوراک رسانهای برای شبکههای تروریستی ماهوارهای» تهیه میکردند.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از اعلام آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرد «در رسیدگی به پروندههای عناصر خائن در ضمن رعایت مرّ قانون و ملکه عدالت، نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج میدهیم.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزوده بود که «دستگاه قضایی تا اطلاع ثانوی در رسیدگی به پرونده همکارانِ دشمن آرایش جنگی دارد و تابع مناسبات زمان جنگ است، نه قواعد حاکم بر شرایط عادی.»
جمهوری اسلامی همچنین اموال شماری از روزنامهنگاران، هنرمندان و ورزشکاران خارج از کشور که مدعی شده از جنگ حمایت کردهاند را نیز توقیف کرده است.
روزنامه «هفتصبح» چاپ تهران روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ اسامی دهها تن از چهرههای شناخته شدهی خارج کشور و خبرنگاران رسانههای «ایران اینترنشنال» و «منوتو» را که اموال آنها به دستور مقام قضایی توقیف میشود، منتشر کرد.
روزنامه «هفت صبح» مدعی شده اموال ۴۰۰ نفر از افرادی که بر اساس این گزارش از اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ اخیر حمایت میکنند با دستور قضایی توقیف شده یا میشود.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز جنگ در هفته دوم اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرد صادر شده است. وی این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعال شدن آن، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت آنلاین، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای توقیف آنها اعمال کنند.
