روشنک آسترکی – کاهش نرخ سود سپردههای بانکی شاید مهمترین خبر اقتصادی در شهریور ۹۶ بود؛ موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی مورد بحث بود و در نهایت بانک مرکزی آن را از ۱۱ شهریورماه عملی کرد.
جدا از نظرات موافق و مخالف کارشناسان با این تصمیم، اجرای آن نیز با حواشی زیادی روبرو بود؛ حاشیههایی که میتوان از آن به عنوان یک آبروریزی در نظام بانکی ایران نام برد و دقیقا نشاندهنده فاجعهای است که گریبان نظام بانکی ایران را گرفته است. بانکهای مختلف در آخرین ساعتها پیش از آغاز اجرای این بخشنامه به هر ترفندی دست زدند تا بتوانند پول مشتریان را نزد خود نگه دارند.
در آن سوی ماجرا اما کارشناسان چندان امیدوار به این مصوبه نیستند و با طرح دلایلی معتقدند این اقدام بانک مرکزی نمیتواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته محقق کند.
تلاش خستگیناپذیر بانکها در دقیقه نود
شورای پول و اعتبار از چند ماه پیش قصد داشت این مصوبه را عملی کند اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخشکنی میکردند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به سچردههای مشتریان راه انداخته بودند، این نرخ عملیاتی نشده بود.
در نهایت بانک مرکزی ابتدای شهریورماه اعلام کرد کاهش سود سپرده بانکی را از ۱۱ شهریور اجرایی خواهد کرد و همه بانکهای دولتی و خصوصی و همه موسسات مالی و اعتباری باید از این قانون تبعیت کنند.
با اعلام بانک مرکزی هیاهوی میان بانکها و موسسات مالی راه افتاد تا با استفاده از همه توان و امکانات خود و در نظر گرفتن شرایطی که بانک مرکزی در اجرای این مصوبه تعیین کرده بود، از کاهش سپردههای مشتریان جلوگیری کنند.
این تلاش بانکها اما در آخرین روزهای منتهی به ۱۱ شهریورماه چهره سیاهی از نظام بانکی ایران به جای گذاشت.
از آنجا که بخشنامه بانک مرکزی برای حسابهای سپردهای بود که از روز ۱۱ شهریورماه افتتاح میشوند در نتیجه هم مردم علاقمند بودند اگر پولی دارند تا پیش از این تاریخ به حسابهای سپرده بلندمدت بسپارند و هم بانکها از مشتریان خود برای این امر به گرمی استقبال میکردند. به گزارش خبرگزاری مهر همین موضوع موجب ایجاد صفهای طولانی و حتی افزایش ساعت کار برخی شعب بانکها در ایران شد تا هیچ فرصتی از دست نرود.
در این میان اما گزارشهای میدانی رسانههای ایران نشان میداد بانکها برای نگه داشتن پول مردم در دست خود از هیچ راهی دریغ نکردند. برای نمونه بانک قوامین با ارسال پیامک به مشتریهای خود اعلام کرد برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی، حساب آنها را به سپرده یکساله تبدیل میکند و اگر مشتریان مخالفند اعلام کنند.
یعنی در واقع بانک به جای مشتریهایش تصمیم گرفت که آنها با پول خودشان چه کار کنند. همین موضوع باعث شد بسیاری از رسانهها بانکهای ایران را به بداخلاقی متهم کنند. اما از بُعد دیگر این حرکت بانکها به ویژه بانکهای دولتی نشان میدهد با فرض اینکه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی قرار باشد به رونق اقتصادی و کاهش رکود کمک کند، نظام بانکی ایران چندان به این هدف اقتصادی اهمیت نداده و حاضر نیست سپردههای مردم را که حکم منبع مالی برای آنها دارند از دست بدهد.
تردید نسبت به مثبت بودن نتیجه
برخی کارشناسان اقتصادی میگویند اقدام دولت برای کاهش نرخ سود سپرده نمیتواند به حل معضلاتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده کمک کند.
پرویز عقیلی و موسی غنینژاد از اقتصاددانانی هستند که کاهش نرخ سود سپردهها را راهگشای اقتصاد نمیدانند. آنها با بیان اینکه حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، این پرسش را مطرح میکنند که با کاهش نرخ سود سپردهها چه اتفاقی میافتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا میکنند و سپردهها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر میشود؟
این دو اقتصاددان معتقدند هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمیتوان تعیین کرد و برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار میگیرد، توجه کرد.
طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی نیز معتقد است نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی اشتباه بوده است و موجب میشود تا باز هم تراز بانکها مانند سالهای گذشته منفی باقی بماند: « طبق قانون، سودی که به سپردهھا پرداخت میشود باید کمتر از عایدی بانکھا از این منابع باشد اما ھمین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانکھا کسب میکنند. در شرایط فعلی، بانکھا از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمیآورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنھا منفی میشود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد میشود.»
اما کارشناس دیگری معتقد است بانکها در کل مصوبه بانک مرکزی را دور زدهاند و کاهش سود سپردههای بانکی صوری است. موسیالرضا ثروتی، کارشناس اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی میگوید: «در همه جای دنیا وقتی سود سپردهها را پایین میآورند سود تسهیلات را نیز پایین میآورند. اما چنین شرایط رکودی امکان پایین آوردن سود وامها را برای بانکها به وجود نیاورده است و اکنون مشاهده میکنیم که بانک مرکزی سود سپردهها را کم اعلام کرده است اما وامهایی را که اکنون پرداخت میکند با همان سود بالا میدهد و این روش در دنیا بینظیر است.»
رونق نیامد اما دلار و طلا گران شد
در همین حال کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در برخی بازارها اثراتی داشت که بیش از پیش بازار مسکن و ارز را متاثر کرد.
تنها چند روز پس از کاهش سود بانکی، مالکانی که پیشتر تمایل داشتند ملک خود را رهن کامل بدهند، تصمیم گرفتند بخشی یا همه مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کنند. پیش از این با اجرایی شدن کاهش سود بانکی، مالکان با سپردن پول به بانک، ماهیانه مبلغ قابل توجهی را بابت سود سپرده دریافت میکردند اما با کاهش سود، آنها ترجیح میدهند در ازای اجارهی ملک خود ماهیانه مبلغی را به عنوان اجارهبها از مستاجر دریافت کنند.
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مسائلی که به افزایش نرخ ارز در هفتههای پایانی تابستان ۹۶ منجر شد، کاهش سود سپردههای بانکی بود چرا که سپردهگذاران اکنون ترجیح میدهند پولهای خود را در بازاری سرمایهگذاری کنند که سود بیشتری به آن تعلق میگیرد و با توجه به اینکه از ابتدای سال ۹۶ تا کنون، نرخ دلار ماهیانه به طور متوسط ۵ درصد افزایش داشته است و پیشبینی میشود دلار تا ماههای آینده به بالای ۴۰۰۰ تومان برسد، بسیاری از سپردهگذاران دلار خریداری کردهاند. افزایش تقاضا برای خرید دلار باعث افزایش قیمت آن در بازار شده است. البته سیاست دولت روحانی برای جبران کسری بودجه خود با افزایش نرخ دلار نیز در این سیر صعودی قیمتها در بازار ارز موثر بوده است.
مشابه رفتار سپردهگذاران درباره دلار با طلا نیز تکرار شد و با رفتن به سراغ خرید طلا باعث شدند قیمت طلا نیز افزایش یابد.
موسیالرضا ثروتی در اینباره میگوید: «پولهایی که از بانک خارج شده است به سمت تولید نرفته است همانگونه که مشاهده میکنیم شاخصهای بورس نهتنها رشد نکرده است بلکه سقوط نیز کرده است و بهجای آن قیمت طلا و ارز با افزایش روبرو شده است. با این شرایط میتوان گفت این طرح شکست خورده است.»
نکته قابل توجه دیگر درباره خروج از رکود و رونق خرید و فروش مسکن است. با اینکه انتظارِ کارشناسان اقتصادی دولت بر این بود که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بخشی از سرمایه انباشته مردم در بانکها به سوی بازار مسکن سرازیر شده و پس از سالها رونق به بخش مسکن باز میگردد اما خیز برداشتن قیمتهای بخشهای مربوط به ساختمان در حال پنبه کردن تصوراتی است که دولتیها رشته بودند. در طول دو هفته پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی، قیمت آهن و شیرآلات ساختمانی با افزایش مواجه شد؛ این افزایش قیمتها، رکود را در بازار مسکن ماندگار میکند.