کمبود دارو در ایران همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان می‌گویند به دلیل کمبود نقدینگی امکان خرید مواد اولیه به میزان کافی را ندارند. وزارت بهداشت نه تنها برای حل مشکل کمبود دارو اقدامی موثر انجام نداده بلکه برخی داروهای بیماری‌های خاص نیز از پوشش بیمه خارج و هزینه هنگفتی به بیماران وارد شده است.
در روزهای گذشته بار دیگر هشدارهایی درباره کمبود دارو مطرح شده است. به دلیل تأمین نشدن ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه، کمبود دارو تشدید شده اما وزیر بهداشت «وعده سر خرمن» می‌دهد و امیدوار است با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان بتواند مشکلات کمبود داروی کنونی را حل کند!
تولیدکنندگان از شرایط بحرانی شرکت‌های داروسازی و بدهی‌های انباشه شده می‌گویند. در همین رابطه محسن کردی مدیرعامل شرکت دارویی و کارشناس دارو به وبسایت «تجارت نیوز» گفته «سال گذشته بسیاری از داروسازان و کارشناسان حوزه دارو در مورد سونامی چک‌های برگشتی شرکت‌های دارویی هشدار دادند اما متاسفانه هیچیک از مسئولان به این مسئله توجه نکردند.»
مدیرعامل این شرکت دارویی گفته «این اتفاق از بهمن ۱۴۰۲ شروع شده و تا فروردین ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی توان مالی خرید مواد اولیه را ندارند و این اتفاق یعنی توقف یا کاهش تولید که در نهایت تبدیل به کمبود دارو در بازار می‌شود و این مردم هستند که دچار ضرر و زیان مالی و جانی می‌شوند.»
محسن کردی نسبت به روند کاهشی تولید دارو هشدار داده و گفته «اگر نگاهی به آمار و ارقام تولید دارو در کشور بیندازیم متوجه می‌شویم که ترند رو به کاهشی داشته‌ایم، این وضعیت اگر ادامه پیدا کند ماه‌های پیش رو می‌تواند ماه‌های پر از چالشی برای صنعت دارو و در نهایت برای بیماران باشد.»
امین افشار رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران نیز روز جمعه ۱۴ اردیبهشت‌ماه در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته داروهای جدید هموفیلی در پوشش بیمه قرار ندارند و بیماران ناچارند این داروها را با نرخ آزاد تهیه کنند.
رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران افزوده که «سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه در مورد داروهای جدیدی که وارد بازار می‌شوند، توجه کمتری نشان می‌دهند.»
امین افشار درباره هزینه درمان بیماران هموفیلی گفته هزینه پایه‌ای این بیماری ۱۰۰ میلیون تومان است و گاهی هزینه‌های این بیماری به میلیاردها تومان نیز می‌رسد.
وضعیت بحرانی دارو در کشور سبب انتقاد برخی رسانه‌های حکومتی شده است و روزنامه «جمهوری اسلامی» هفته گذشته در مطلبی با انتقاد از دولت نوشت: «در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.»
این روزنامه افزوده بود که «متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیق‌تر شده و گستره‌های بیشتری از جامعه را زمینگیر می‌کند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینه‌های زندگی و تهدید جدی سلامت‌شان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.»
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بنای ما این است که با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان داروهای مورد نیاز اکثر بیماری‌ها را تأمین کنیم.
بهرام عین الهی افزوده که «در رابطه با بیماری تالاسمی افزایش بسیار خوبی در تولید داروهای داخلی داشتیم اما بعضی از مردم تمایل دارند از داروهای وارداتی استفاده کنند، این موضوع را متخصصان مربوطه مشخص می‌کنند.»
وزیر بهداشت شاهد اینکه با «شرکت‌های دانش‌بنیان» امکان جبران کسری دارویی کشور را دارد، ساخت واکسن در دوران کرونا دانسته و گفته است «ما هیئت علمی و کمیته علمی داریم. اساتید بسیار گرانقدری در کشور هستند که در دوره کرونا توانستند ۶ نوع واکسن مورد نیاز را تأمین کنند، بنابراین با اولویت حمایت شرکت‌های دانش بنیان هرچیزی را لازم باشد تأمین می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد با توجه به شکست طرح‌های دولت برای حل بحران دارو، وعده جبران کسری دارو توسط شرکت‌های دارو بنیان هم ادعایی غیرواقعی و صرفا برای فرافکنی است.
در همین رابطه روزنامه «تعادل» در مطلبی نوشته که « سال‌های گذشته حداقل کاری که وزیر بهداشت و معاونان آن انجام می‌دادند برگزاری نشست‌های مشورتی در مورد مشکلات حوزه دارو با متخصصان این حوزه و افرادی بود که در تولید و واردات دارو نقش عمده‌ای داشتند. حالا اما همه چیز در سایه تکذیب‌های وزارت بهداشت و درمان رنگ باخته است. واقعیت تلخی که در جامعه جریان دارد را می‌توان در ازدحام داروخانه‌ها و سرگردانی بیماران برای تهیه داروهای خاص دید و از سوی دیگر افزایش قیمت داروها که در شرایط کنونی در برخی موارد با فاصله کمتر از یک ماه اتفاق می‌افتد و اعتراض بیمارانی که هیچوقت مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد. گویا مسئولان وزارت بهداشت و درمان فراموش کرده‌اند که مسئله دارو با جان انسان‌ها سر و کار دارد و هرگونه نقصی در چرخه تولید و واردات آن می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.»
یکی از مهمترین طرح‌های جمهوری اسلامی برای حل بحران دارو طرح «دارویار» بود؛ طرحی که در آن ادعا شده بود «یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و این یارانه از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد».
طرح «دارویار» به دنبال برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انجام شد. استدلال دولت این بود که به دنبال جبران هزینه‌های خانوار برای تأمین داروی مورد نیاز در حلقه نهایی عرضه خواهیم بود. بنابراین با این شیوه ضمن کنترل قیمت‌ها می‌توانیم به وضعیت بازار و صنعت دارو کمک کنیم. این در حالیست که از چند ماه پیش گزارش‌هایی مبنی بر «شکست» این طرحِ بی‌اثر منتشر شده است.
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران آبان‌ماه گذشته با اعلام اینکه عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه درمانی با داروخانه‌ها سبب به بن‌بست رسیدن طرح «دارویار» شده اعلام کرده بود با ادامه روند کنونی «۱۵ هزار داروخانه خصوصی» از اجرای این طرح معذور خواهند بود.
در این نامه آمده بود که بی‌نظمی به وجود آمده در تسویه مطالبات داروخانه‌ها که ناشی از عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع است، عملاً ادامه ارائه خدمات در قالب طرح «دارویار» را به بن‌بست کشانده و از آنجا که داروخانه‌ها هیچگونه قراردادی با سازمان برنامه و بودجه ندارند، در صورتی که بیمه‌ها نسبت به تکمیل پرداخت صورتحساب‌های ارسالی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۲ مطابق با حکم بودجه ۱۴۰۲ به بهانه عدم تأمین «مابه‌التفاوت ارز» و تسویه حساب کامل صورت حساب‌های ارسالی مربوط به خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان خود اقدام ننماید، داروخانه‌های سراسر کشور ناگزیر از ارائه سرویس نسبت به مازاد تعهدات ایجادشده ناشی از اجرای طرح «دارویار» معذور خواهند شد.
افزایش بیش از ۸۰ درصدی تورّم دارو؛ حذف دوا و درمان از سبد مصرفی خانوارها و ورشکستگی داروخانه‌ها
روزنامه «اعتماد» نیز بهمن‌ماه گذشته در گزارشی از شکست طرح «دارویار» و رسیدن تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که «هزینه سلامت و درمان ۱۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که این سهم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲/۵ میلیون تومان در سال می‌شد و سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد بوده است و مابقی این رقم از جیب خانوار تأمین شده است. هزینه دارو نیز ۳۵ درصد از هزینه‌های سلامت است. ۳۵ درصد ۱۲.۵ میلیون تومان هزینه‌ای است که خانوار بطور متوسط برای دارو پرداخت کرده است. از این مقدار ۷۰ درصدش را خانوار در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و مابقی شرکت‌های بیمه‌ای. در سال ۹۸ پرداختی خانوار در بازار دارو بر اساس آمارهای هزینه درآمد خانوار ۶۵ درصد بوده است. این پولی است که از جیب خانوار رفته است. با وجود آن یارانه‌ای که به صنعت دارو داده می‌شود، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط خانوار تأمین می‌شود. اما هزینه‌کرد خانوار برای دارو بطور نسبی افزایش پیدا کرده که نقض‌غرض طرح دارویار رخ داده است.»
