آزاده کریمی، علی اشتیاق (+عکس) برونو یوست دادستان پرونده ترور رستوران میکونوس می‌گوید: «پرونده میکونوس هنوز بسته نشده و علیه دیگر کسانی که در این ترور دست داشته‌اند، ادامه دارد. دادگاه میکونوس برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و حداقل ۵ تن دیگر از مقامات دولت و رهبری (جمهوری اسلامی) ایران دستور جلب صادر کرده است. ما امیدواریم که در آینده دیگر متهمین نیز در مقابل دادگاه حاضر شده و به دلیل اتهامات خود محاکمه شوند.»
در بیست‌وپنجمین سالگرد ترور میکونوس و بیست‌و‌نهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷، در کارگاه فرهنگ‌های برلین، کانون پناهندگان سیاسی ایران و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، به روال هر سال، مراسم بزرگداشتی به این مناسبت برگزار کردند.
به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد ترور میکونوس، برای اولین‌بار «برونو یوست» دادستان فدرال آلمان که مسئول پیگیری قضایی پرونده ترور میکونوس (از ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۲) بود و اکنون بازنشسته است در این مراسم حضور داشت.
در ابتدای مراسم، حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایران و یکی از نویسندگان کتاب «هنوز در برلین قاضی هست» (ترور و دادگاه میکونوس)با اشاره به نامعمول بودن سخنرانی یک دادستان فدرال در برنامه‌های مختلف، گفت: «به دست آوردن یک دادستان فدرال به عنوان سخنران کار ساده‌ای نیست، اما پس از چند سال تلاش بالاخره موفق شدیم.»
نوذری ضمن اشاره به نگاهی که از ابتدا اپوزیسیون با مسائل دادگاه و پیگیری ترور داشت، گفت: «ترور میکونوس اولین ترور نبود پیش از آن هم ترورهایی در اروپا علیه اپوزیسیون انجام شده بود، اما پیگیری ترورهای قبلی به نتیجه مطلوبی نرسید.»
مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایران که در تمامی سه سال و‌نیم جلسات دادگاه میکونوس حضور داشته، اضافه کرد که این سوال مطرح بود که آیا نتیجه این دادگاه هم مانند بقیه دادگاه‌ها دستخوش مناسبات سیاسی خواهد شد؟
او می‌گوید: «پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که دادگاه و مسائل آن در دستان شخص خوبی است. دادستان یوست، با وجود تمام فشار‌هایی که کم و بیش از سوی رژیم ایران و بخش‌هایی از دولت آلمان روی این پرونده وارد می‌شد، به خوبی و با استقلال تمام توانست بر نظر خود یعنی تروریسم دولتی بودن این ترور چهارگانه در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ پافشاری کند و آن را به دادگاه بقبولاند.»
در ادامه این مراسم، برونو یوست دادستان پرونده ترور میکونوس به ایراد سخنانی درباره این پرونده پرداخت. در گزارش کیهان لندن سعی شده تا با در نظر گرفتن اولین سخنرانی یوست و اهمیت موضوع، اغلب بخش‌های این سخنرانی لحاظ شود.
تصادفی از ترور در رستوران میکونوس خبردار شدم
برونو یوست دادستان فدرال آلمان، با اشاره به جنبه‌های حقوقی آن، گفت: «در بسیاری روزنامه‌ها به اشتباه می‌نویسند که دادستان کل کشور می‌تواند هر پرونده‌ای را که می‌خواهد، به دلیل جالب یا مهم بودن آن، در حوزه مسئولیت خود تعریف کند. این‌گونه نیست. آلمان کشوری است فدرال، با ۱۶ ایالت که در بسیاری حوزه‌های سیاسی و اقتصادی خودمختار هستند. آنها به شدت مراقبند تا دولت فدرال در امور داخلی آنها دخالت نکند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه امور قضایی است. در آلمان فعالیت‌های دادگاه‌ها و دادستان‌ها معمولا در حوزه ایالت‌ها قرار می‌گیرد. استثناها بسیار معدودند و در زمینه حقوق کیفری معمولا به جرم‌هایی مانند جاسوسی و مربوط به امنیت ملی محدود می‌شوند. اگر جرمی در این حوزه نباشد دادستان کل کشور دخالتی در آن نخواهد داشت، مهم نیست که این جرم چقدر مهم و جالب باشد.»
یوست همچنین با اشاره به چگونگی کسب اطلاع از ترور میکونوس گفت: «من خودم تصادفی از ترور در رستوران میکونوس خبردار شدم. دوستی خبر را از رادیو شنیده بود و به من خبر داد. در این گزارش خبر از قتل چند ایرانی یا کُرد داده شده بود. من آن زمان از جزییات مناسبات سیاسی در ایران اطلاعات زیادی نداشتم و با سیستم سیاسی این کشور آشنا نبودم.»
وی گفت که در آن موقع فقط نام روح‌الله خمینی را شنیده بوده و از ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران مطلع بوده است.
یوست اضافه کرد: «نمی‌دانستم که بخشی از کردها در ایران زندگی می‌کنند و از مشکلات آنها با دولت ایران خبر نداشتم. کلمه کردها فقط نام پ‌ک‌ک را در ذهن من تداعی می‌کرد. من در آن زمان در دادستانی روی پرونده‌ای علیه یکی از اعضای پ‌ک‌ک کار می‌کردم که به قتل یکی از اعضای سابق همان سازمان متهم بود. آن زمان در دادستانی کل آلمان پرونده‌های بسیاری از این قبیل در جریان بودند.»
دادستان پرونده ترور میکونوس با اشاره به جزییات گرفتن مسئولیت این پرونده گفت: «پس از شنیدن ماجرای میکونوس فکر کردم که این داستان موضوعی مشابه دارد. به رئیسم خبر دادم. بخش ما مسئول پرونده‌های مربوط به مسائل کردها بود. من از اداره جنایی فدرال (BKA) هم در این باره سوال کردم. آنها هم چیزی نمی‌دانستند. اما به من گفتند که قتل‌ها به چند تبعه‌ی ایرانی مربوط بودند. همه مهمانان و قربانیان ایرانی بوده، و سه تن از آنها کرد بودند. این ایده در ذهن من به وجود آمد که قاتلان نه لزوما کرد، که ایرانی هستند. با این اطلاعات اندک با دادستان کل وقت کشور، الکساندر فون اشتال، تماس گرفتم. او تصمیم گرفت که ما خود را مسئول این پرونده می‌دانیم. شما برای این تصمیم دلیل جور کنید و سریع به برلین بیایید.»
دخالت پ‌ک‌ک و یک دولت خارجی استدلال‌های ابتدایی این پرونده بود
یوست فرض وجود یک گروه تروریستی مثل پ‌ک‌ک و فرض قتلی به دستور دولتی خارجی را از استدلال‌های ابتدایی خود دانست که برای مجاب کردن وزارت دادگستری ارائه کرده بود.
وی در ادامه گفت: «اداره جنایی فدرال را هم در پرونده سهیم کردم، چرا که فکر می‌کردم اگر فرض اول درست باشد آنها باید در پرونده سهیم باشند.دادستان کل کشور توضیحات مرا قبول کرد و ما از خوان نخست حقوقی گذشتیم. آن زمان معلوم نبود که آیا یک دادگاه نیز این تصمیم را تائید می‌کند یا نه.»
دادستان پرونده میکونوس با بیان اینکه فرض نخست خیلی زود منتفی شد، اضافه کرد: «اداره جنایی فدرال همان عصر روز ۱۸ سپتامبر به قتل دکتر قاسملو و دوستانش در وین در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد. همان شب به جلال طالبانی، رهبر کردهای عراقی تلفن کردم. او به من گفت که پیشمرگ‌ها ماه‌ها پیش چند عضو سپاه پاسداران را دستگیر کرده‌اند و آنها در بازجویی از تصمیم قتل دکتر شرفکندی خبر داده‌اند. طالبانی گفت که این خبر را به شرفکندی داده و به او هشدار داده است. در روزهای بعد فرض جنایتی دولتی شدیدتر و شدیدتر شد. برای همین قاضی دادگاه فدرال کشور نیز جرم را در حوزه مسئولیت دولت فدرال آلمان دانست.»
برونو یوست با اشاره به نتیجه پایان تحقیقات پرونده مبنی بر نقش داشتن دولت ایران در این جرم، گفت: «بررسی پرونده‌های وین، تحقیقات دادگاه، اطلاعات درباره کاظم دارابی، اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی و از همه مهم‌تر سخنرانی علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات ایران، که چند هفته قبل از انجام قتل‌ها خواهان نابودی حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از ایران شده بود، به ما اطمینان دادند که نه تنها متهمین دستگیر شده، دارابی، امین و رحیل، در قتل‌ها سهیم بوده‌اند، بلکه وزارت اطلاعات ایران نیز در این ترور نقش داشته است.»
فون اشتاین دادستان کل آلمان درخواست بررسی کیفرخواست از سوی وزارت دادگستری را نپذیرفت
یوست به درخواست بی‌سابقه وزارت دادگستری مبنی بر تائید کیفرخواست اشاره کرد و گفت که وزارت دادگستری از ما خواست تا کیفرخواست را قبل از خوانده شدن در دادگاه به آنها نشان بدهیم تا کیفرخواست توسط وزارت دادگستری تائید شود. چنین امری در آلمان سابقه نداشته و هنوز ندارد.
وی اضافه کرد: «خوشبختانه فون اشتال دادستان کل کشور، خواست وزارت دادگستری را قبول نکرد. پس از ارائه به موقع کیفرخواست به دادگاه مسئله لغو شدن بازداشت موقت متهمین به دلیل به تاخیر افتادن پرونده منتفی شد. دادگاه می‌توانست کار خود را آغاز کند: بررسی مدارکی که ما حاضر کرده بودیم، بررسی دعاوی ما و تصمیم‌گیری در این باره که آیا پرونده تشکیل می‌شود یا نه.»
دادستان بازنشسته فدرال آلمان ادامه داد: «خوشبختانه دادگاه با ما هم‌نظر بود. این برد برای ما بسیار مهم بود، چرا که سیاستمداران آلمان از کیفرخواست ما زیاد راضی نبودند. حالا وقت آن بود که در دادگاه اصلی، که در۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ تشکیل شد، اتهامات ثابت شوند.»
وی دلایل پذیرش نقش متهمان ترور را اقرار امین، تحقیقات پلیسی و شهادت شاهدان برشمرد و گفت: «چیزی که سخت‌تر بود اثبات این فرض بود که دولت ایران دستور این ترور را صادر کرده، آن را برنامه‌ریزی کرده و آمران آن در این ترور نقش داشته‌اند.»
سازمان‌های اطلاعاتی آلمان با کارت‌های باز بازی کردند
یوست با تأکید بر همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آلمان با این پرونده، گفت: «این پیروزی دلایل مختلفی داشت. سازمان‌های اطلاعاتی در این دادگاه با صداقتی بی‌همتا منابع خود را برای دادگاه روشن کردند و به قول معروف با کارت‌های باز بازی کردند. برای مثال مسئول بخش منابع در آژانس اطلاعات فدرال (سرویس اطلاعات و امنیت برون‌مرزی آلمان) بدون پوشش و با اسم حقیقی خود در دادگاه ظاهر شد. همین امر به نظر من به ایجاد اعتماد در دادگاه کمک کرد.»
به گفته این دادستان، سرویس اطلاعات و امنیت درون‌مرزی آلمان پروتکل شنود‌ها و عکس‌های مربوطه را نه به صورت کپی، بلکه اصل آنها را در اختیار دادگاه قرار داد. این امر به دادگاه کمک بزرگی کرد تا نقشه دولت ایران را، مبتنی بر دروغگو جلوه دادن شاهد C، [ابوالقاسم مصباح‌زاده از کارمندان عالیرتبه‌ی وزارت اطلاعات و دوست صمیمی سعید امامی] بر آب کند. «مدارکی» که دولت ایران برای این کار ارائه داده بود در پایان مشتی کاغذ بی‌اهمیت از آب در آمدند. به این نکته هم اشاره کنم که ما به عنوان نماینده‌های دادستان عالی کشور سعی کردیم که در طول دادگاه فقط از آن دسته از اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی استفاده کنیم که مکمل مدارک «معمولی» بودند.
وی با بیان اینکه کیفرخواست دادگاه میکونوس ادعای «مشدده» بودن قتل‌ها را داشته، اظهار داشت: «ما در کیفر خواست دادگاه میکونوس ادعا کرده بودیم که قتل‌ها مشدده‌اند، چرا که مکارانه انجام شده بودند و به دلایل پست. اثبات انجام مکارانه قتل‌ها ساده بود. مشخص بود که قربانیان در خیال نیز تصور چنین تروری را نداشتند و به همین دلیل کوچک‌ترین شانسی نداشتند تا از دست قاتلین خود فرار کنند یا با آنها مقابله کنند.»
ترور به دستور دولت و رهبری جمهوری اسلامی ایران با هدف از بین بردن اپوزیسیون انجام شد
دادستان فدرال آلمان می‌گوید: «اثبات دلایل پست سخت بود. نمی‌شد به سادگی انگیزه‌های قاتلین را، مخصوصا دارابی را که در محل وقوع ترور حضور نداشت، تشخیص داد و ثابت کرد. آنها با مقتولین هیچ ارتباط شخصی نداشتند و همدیگر را نمی‌شناختند. پس دلایلی مانند انتقام، حسادت و غیره ممکن نبود. ترور به دستور آمری انجام شده بود، به دستور دولت و رهبری ایران، با هدف از بین بردن اپوزیسیون کُرد.»
وی تأکید می‌کند: «دلایل پست قاتلین این بود که خود را بدون چون و چرا در اختیار این هدف قرار داده بودند. شاید پس از ۲۵ سال ساده و پیشپاافتاده به نظر برسد که دادگاه این‌گونه تشخیص داد. اما آن زمان این‌گونه نبود. لازمه این تشخیص، شهامت دادگاه بود که اتهام آمر بودن دولت و رهبری ایران را جدی گرفته بود و آن را در تشخیص نوع قتل به کار بست. باید دوباره تاکید کنم که اثبات این اتهام ساده و پیشپاافتاده نبود. به دلایلی که بالاتر به آنها اشاره کردم. مخصوصا به دلیل مشکلاتی که با مدارکی همراه بودند که سرویس‌های اطلاعاتی در اختیار ما قرار داده بودند. دادگاه می‌توانست دعاوی ما را (دلایل پست) رد کند.»
یوست با اشاره به رای دادگاه بر وجود بیش از یک مصداق قتل مشدده، گفت: «در قوانین آلمان حبس ابد واقعا به معنای ابد نیست و معمولا ۱۵ سال طول می‌کشد. دادگاه فقط وقتی می‌تواند رای دهد که متهمی بیش از ۱۵ سال در زندان بماند که تصمیم بگیرد که مجرمین مرتکب «گناه بسیار سنگینی» شده‌اند. یکی از مهم‌ترین خصوصیات «گناه بسیار سنگین» وجود بیش از یک مصداق قتل مشدده است. در مورد متهمین پرونده میکونوس دادگاه به وجود بیش از یک مصداق قتل مشدده رای داد.»
پرونده میکونوس هنوز بسته نشده است
وی ادامه داد: «اینکه متهمین دارابی و رحیل فقط چند سال پس از گذراندن حکم ۱۵ سال حبس آزاد و به کشور خود بازگردانده شدند، به این ماجرا ربطی ندارد. قوانین جزایی آلمان برای مجرمینی که اتباع کشورهای خارجی‌اند قوانین خاصی در نظر گرفته است.»
دادستان پرونده ترور میکونوس در پایان سخنانش گفت: «پرونده میکونوس هنوز بسته نشده است. محاکمه از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ طول کشید و علیه متهمینی که در بالا به آنها اشاره شد برگزار شده بود. پرونده علیه دیگر کسانی که در این ترور دست داشته‌اند، هنوز جریان دارد. در قوانین آلمان قتل مشمول مرور زمان نمی‌شود. دادگاه میکونوس برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و حداقل ۵ تن دیگر از مقامات دولت و رهبری [جمهوری اسلامی] ایران دستور جلب صادر کرده است. ما امیدواریم که در آینده دیگر متهمین نیز در مقابل دادگاه حاضر شده و به دلیل اتهامات خود محاکمه شوند.»
یاد قربانیان کشتارهای دهه‌ی شصت
سخنران دوم این مراسم، شورا مکارمی فعال جوان سیاسی مقیم فرانسه بود، که خود از بازماندگان قربانیان دهه ۶۰ بود.
مکارمی در اوایل دهه ۶۰ خاله و در سال ۶۷ مادرش را در کشتار زندانیان سیاسی به دست رژیم جمهوری اسلامی از دست داد.
موضوع سخنرانی او، «سیاست انکار» در ایران کنونی بود. او با اشاره به فراتر بودن مفهوم انکار از انکار کشتارها توسط مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، آن را نوعی بی تفاوتی و نگاه نکردن به حوادث مستتر دانست که به نوعی در اخلاق سیاسی و اجتماعی جامعه و حتی فعالان سیاسی رسوخ پیدا کرده و این امر باعث تعجب اوست.
این فعال سیاسی با بیان اینکه کشورهای دیگر تجارب زیادی در زمینه دادخواهی دارند و ما ایرانی‌ها باید از آنها بیاموزیم، به شیلی و چند کشور دیگر اشاره کرد و گفت: «اصلا نباید فکر کنیم که نگاه به دهه ۶۰ نگاه به گذشته است، ما تا زمانی که درست به این فجایع نگاه نکنیم و ندانیم که چه اتفاقی در آن دوران افتاده است، اصلا نمی‌توانیم درباره حال یا آینده این جریان صحبت و یا برنامه‌ریزی کنیم.»
شورا مکارمی رسیدگی به رویدادهای فجیع دهه ۶۰ را پروژه‌ای بسیار وسیع خواند، که از آنجایی که در ایران به هیچ عنوان امکان فعالیت در رابطه با آن موجود نیست، این وظیفه بیشتر بر گردن اپوزیسیون خارج از کشور و بازماندگان این کشتارها در خارج از کشور خواهد بود که با انتشار فیلم‌ها، کتب، مصاحبه‌ها و… از طریق اینترنت، این فجایع را به نسل جوان منتقل کنند.
این مراسم یادبود که اجرای آن را میلا مسافر فعال سیاسی ساکن برلین به عهده داشت، سپیده صفی‌آریان به اجرای قطعاتی با ساز تار پرداخت. مراسم یادبود کشته‌شدگان ترور میکونوس و زندانیان سیاسی دهه شصت، مورد استقبال جمع کثیری از ایرانیان و آلمانی‌ها قرار گرفت.
