وبسایت «بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی» در گزارشی پژوهشی به مطالعه کمی و کیفی به نوسانات نرخ رشد جمعیت تحت سیاستهای جمعیتی چند دهه اخیر در ایران پرداخته و ضمن اشاره به فرصتهای پیش رو سیاستمداران برای بهرهبرداری مثبت از جمعیت جوان ایران برای توسعه اقتصادی، معایب و آثار زیانبار برچیده شدن سیاست تنظیم خانواده را مورد بررسی قرار داده است.
دولت انقلابی ایران در اواخر دههی ۸۰ میلادی مجموعهای از خدمات مشاورهای و پیشگیری از بارداری را برقرار کرد که موجب شد این کشور یکی از موفقترین کشورها در اجرای برنامههای «تنظیم خانواده» شود.
با اجرای این سیاست، نرخ کلی باروری در ایران -یعنی میانگین تعداد فرزندانی که هر زنِ ایران در طول دورهی باروریاش به دنیا میآورد- از پنج و نیم فرزند در آغاز اجرای برنامه به دو فرزند برای هر زن در دو دهه پس از آن رسید.
در نتیجه ایران از نظر اقتصادی به یک پنجرهی جمعیتی وارد شد که در طی آن «جمعیت مشمول مالیات» و «در سن کار» [جمعیت جوان آماده به کار] از کودکان و افراد سالخورده که تحت تکفل هستند پیشی گرفتند. این گذار پیامدهای مهمی برای مسیر اقتصادی و سیاسی ایران داشت.
مشخصات جمعیتی در حال تغییر در ایران
ساختار سنتی ایران در مقایسه با جمعیت اغلب کشورهای عربی مسنتر است، اما به مراتب جوانتر از کشورهای ژاپن یا کشورهای اروپایی است.
پنجره جمعیتی به دولت فرصت میدهد سیاستهای رشد و اصلاحات را دنبال کند که سرمایه انسانی را به میزان زیادی به خود جلب میکند، درست مانند اقتصادهای شرق آسیا که به سرعت در حال رشد هستند و پیش از جمهوری اسلامی به «باروری پایین» دست یافتهاند.
اما ایران با سرعت نسبتا زیادی در حال عبور از پنجرهی جمعیتی است. پیشبینیهای سازمان ملل نشان میدهد که زمینه برای دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب در این کشور احتمالا تا دورهای محدود بین سالهای ۲۰۴۰ و ۲۰۴۵ ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر ایران در مورد «اصلاح نظام بیمه اجتماعی ورشکسته» و «فراهم نمودن سیستم مراقبت بهداشتی» برای آینده تحت فشار است و تنها ۲۵ سال برای این اصلاحات زمان دارد و پس از آن یک پنجم بزرگسالان ایرانی بیش از شصت و پنج سال سن خواهند داشت.
با وجود تلاشهای اخیر حکومت در ایران، برای بالا بردن نرخ باروری، تجزیه و تحلیلهای سرشماری سال ۲۰۱۶ نشان میدهد که میزان باروری در کل ایران دو فرزند برای هر زن باقی مانده است و این یعنی شکست سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی.
بررسی پیمایش جمعیتشناسی و بهداشت ایران در سال ۲۰۰۵ اولین پژوهشی بود که گذار ایران به متوسطِ دو فرزند برای هر خانواده را مستند کرد. در حالی که طراحی و اجرای برنامهی تنظیم خانواده دولت، تحسین سازمانهای بهداشتی جهان را در برداشت، به نظر میرسید که گذار سریع این کشور به سمت هنجار خانوادهی کوچک، ترس و وحشتی را در بین محافظهکاران مذهبی داخل کشور برانگیخت.
در دولت محمد خاتمی، رئیسجمهور اصلاحطلب پیشن ایران، گفته میشد که زنان ایرانی از نقشهای سنتی خود در خانه دور نگه داشته شدهاند و برخی آنها را به آنچه آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «جنبههای منفی سبک زندگی غربی» خوانده است، تشویق میکنند.
تغییر سیاست تنظیم خانواده و تلاش برای افزایش نرخ رشد جمعیت
از سال سال ۲۰۰۵ با انتخاب محمود احمدینژاد، رئیسجمهور تندرو در ایران، انتقادات محافظهکاران موجب تغییر سیاستهای بهداشت عمومی شد. احمدینژاد میگفت که تنظیم خانواده توطئهای غربی برای تضعیف ایران است.
او در سال ۲۰۱۰ سیاستی را تعریف کرد که با آن خانوادهها با انگیزهی پاداشهای مالی دولت، جمعیت ایران را به طور چشمگیری افزایش دهند. آیتالله خامنهای که قدرتمندترین فرد سیاسی این کشور است در سال ۲۰۱۰ گفت: «مقامات دولتی پیشین در این مورد اشتباه کردهاند، من هم یک از آنها بودم. خداوند و تاریخ ما را ببخشد.»
تا سال ۲۰۱۴ ایران قوانینی گذاشت تا توزیعِ وسایل پیشگیری از بارداری که رایگان در اختیار مردم قرار میگرفت، برچیده شود. همچنین وازکتومی ممنوع شد، استثنایی برای پرداخت یارانه ویژه به خانوادههای پر فرزند در دستور کار قرار گرفت و برنامههای آموزش جلوگیری از بارداری که پیش از ازدواج برای زوجهای جوان اجباری بود محدود شدند. همچنین زنان از ورود به برخی رشتههای دانشگاهی منع شدند.
آمارهای جدید حاکی از این است که نرخ باروری در ایران در سال ۲۰۱۶ به ۲٫۰ تا ۲٫۱ تولد برای هر زن رسیده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایرانیها الگوی کشورهای مسلمان را پیگیری میکنند و اغلب ۲ فرزند میآورند و مانند آسیای شرقی که نرخ باروری به ۱٫۶ فرزند برای هر زن رسیده است، باروری خود را کاهش نمیدهند.
از طرفی چشمانداز جمعیتی ایران (پیرشدن جمعیت) در دهههای آینده، ایران را با مشکل سیاستگذاری در نظام رفاه اجتماعی و آموزش مواجه میسازد.
تضاد بزرگ در روستاها و مناطق شهری
برنامههای تنظیم خانوادهی تحت پوشش دولت از سال ۲۰۱۳ قطع شد و توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری مدرن و مشاوره پایان یافت. با وجود اینکه برای کشورهایی که به سطح جانشینی باروری دست یافتهاند قابل درک است که یارانههای این حوزه را کاملا حذف کنند، اما در نظر مقامات ایران هنوز دلایل مهمی برای حفظ مشاورههای بهداشت باروری و یارانهها وجود دارد.
این امر خصوصا در مورد مناطق روستایی و محرومان شهری صدق میکند که فرزندآوریشان محدود شود تا به سلامت مادران و کودکان و همچنین اقتصاد خانواده کمک شود.
در مقابل برنامه بهداشت باروری جدید ایران عمدتا بر افزایش نرخ باروری متمرکز است. عقیمسازی مردان و زنان که قبلا تحت برنامه تنظیم خانواده انجام میشد ممنوع اعلام شده، با این وجود همهی روشهای پیشگیری مدرن از طریق پزشکان و داروخانههای بخش خصوصی در دسترس هستند.
مخاطرات کاهش روشهای پیشگیری از باروری
با این وجود برخی از متخصصان بهداشت و پزشکان در مورد محدود شدن روشهای پیشگیری از بارداری هشدار دادهاند. آنها اشاره میکنند که در جامعهای که هنجار خانوادهی کوچک جا افتاده، محدود کردن استفاده از وسایل و مشاوره رایگان پیشگیری از بارداری موجب شیوع بیماریهای مقاربتی و حاملگیهای ناخواسته میشود. ضمن اینکه تقاضا برای سقط جنینهای ناایمن و غیرقانونی -که اغلب خارج از محیطهای درمانی انجام میگردد- افزایش خواهد یافت.
اکنون در ایران سقط جنینهای القاشدهی درمانی تنها تا قبل از هفتهی نوزدهم بارداری قانونی است؛ آن هم صرفا در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا ناهنجاریهای جنینی مانع از رشد جنین یا زنده به دنیا آمدن نوزاد میشود. این نوع سقط مستلزم رضایت مادر، تایید سه متخصص و تایید یک مقام پزشکی قانونی است.
بر خلاف تغییر رویکرد صددرصدی دولت در ارائهی خدمات و سیاستگذاری در این مورد، اغلب جمعیتشناسان بر این باورند که هنجار خانواده کوچک در جامعه ایرانی گسترش یافته و باقی خواهد ماند و این مدل خانواده منطبق با رشد انتظارات والدین در مورد دستاوردهای تحصیلی بالا برای فرزندان و افزایش هزینههای پرورش کودکان تحصیلکرده است.
هنوز مشخص نیست که جمعیت ایران سیاستهایش را شکل خواهد داد یا خیر، اما به هر حال شکی نیست که ایران با این میزان سرمایه انسانی و منابع طبیعی، پتانسیل اقتصادی فراوانی دارد. اینکه آیا فرصت پنجرهی جمعیتی مغتنم شمرده خواهد شد یا رها میشود به رهبری سیاسی ایران بستگی دارد.
سیاستهای دشواری که اگر به درستی اجرا شوند میتواند معجزه اقتصادی شرق آسیا را محقق سازد و اگر اجرا نشوند فاجعه در برخواهد داشت.
این پژوهش به ما نشان میدهد که چطور طی چهار دهه گذشته نسل جوان ایران زیر سایهی سیاستهای غلط رژیم میسوزد و چطور با وجود اینکه امکانات و زیرساخت برای استفاده مناسب از نیروی انسانی فراهم نشده حکومت به دنبال افزایش جمعیت ایران است.