در شرایطی که مقامات دولتی در ماه‌های گذشته بارها احتمال کوپنی شدن کالاها را مطرح کرده بودند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این کار را توزیع کوپنی کالا را عامل افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخل ارزیابی کرده است.
از ابتدای سال گذشته تا کنون و با توجه به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی دولت اعلام کرد با انجام طرح‌هایی از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر حمایت خواهد کرد. در طول سال گذشته سه مرحله کمک به اقشار ضعیت که درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه داشتند صورت گرفت که با حاشیه‌هایی همراه بود. برای نمونه بی‌نظمی در حواله کمک نقدی به حساب افراد اتفاق افتاد و همه واجدین شرایط کمک نقدی دولت را دریافت نکردند.
پیشتر نیز دولت روحانی تجربه‌ای ناموفق در توزیع کالا برای کمک به اقشار فرودست جامعه داشت و در آن طرح نیز هرج و مرج و روندی ناعادلانه در توزیع اتفاق افتاد.
امسال اما با توجه به شرایط تحریمی، گرانی شدید کالاهای اساسی و گسترش فقر و نارضایتی، قرار است دولت طرح‌هایی حمایتی از مردم را انجام دهد. یکی از این راهکارها توزیع کوپنی کالا است که دولت قرار بوده این کار را با توزیع کالا کارت انجام دهد. این شیوه و دیگر شیوه‌های حمایتی دولت از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نهاد پژوهشی اعلام کرده توزیع کالا کارت به شیوه مد نظر دولت عامل افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع و تضعیف تولید داخل است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توزیع کالا کارت گزارش داده که این روش همان توزیع کوپنی است: «کارکرد توزیع کوپنی به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که تنها در مراکز عرضه خاص و به منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد، تقریباً مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته به اجرا گذاشته شده بود.»
مخالفان این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقدند که «واردات کالا با ارز ترجیحی چه توزیع کوپنی داشته باشد و چه نداشته باشد، ایرادات زیادی دارد (به جز یارانه بیشتر به دهک‌های بالایی نسبت به دهک‌های پایینی). افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخل و… همگی در این حالت نیز برقرار خواهد بود. علاوه بر آن، برخی دیگر از مهمترین دلایل در مخالفت با توزیع به ازای کد ملی و یا هر نوع توزیع کوپنی کالا با ارز ترجیحی، به شرح زیر خواهد بود.»
از سوی دیگر برخی احتمال توزیع کوپن الکترونیکی را مطرح کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایراداتی را نیز برای این شیوه توزیع در نظر گرفته است: «در این روش هرچند ممکن است به علت آنکه کوپن الکترونیک به طور مساوی بین همه مردم توزیع میشود (و یا توزیع بر حسب کد ملی و یا هر شیوه دیگر)، مشکل ناعادلانه بودن یارانه توزیعی را نداشته باشد، اما باید توجه داشت که هرگونه توزیع کالایی که منجر به برهم خوردن قیمتهای نسبی شود، باعث ایجاد فساد خواهد شد. به طور کلی توزیع کوپن از آن جهت است که افزایش شدید تقاضا که به واسطه بر هم خوردن قیمتهای نسبی ایجاد شده، باعث میشود تا امکان پاسخگویی به تمامی تقاضای ایجاد شده وجود نداشته باشد. از این رو بخشی از کالا به صورت کوپن یا سهمیه با قیمت دولتی و بخشی با قیمت آزاد عرضه خواهد شد. در چنین شرایطی خرید کالا از بازار با قیمت پایین و عرضه در بازار با قیمت بالاتر دارای سودآوری زیادی است.»
به عقیده اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «تجربه سیاست‌های کوپنی نشان میدهد که در نهایت بخش قابل توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا با قیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد. این موضوع هم باعث انحراف سیاست از هدف اصلی شده، هم فساد را گسترش داده و هم باعث میشود تا کیفیت محصول ارائه شده در بازار آزاد نیز با مشکل مواجه شود.»
در نهایت به نظر می‌رسد اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان سه دلیل اصلی مخالف توزیع کوپنی کالا هستند:
۱- عدم کنترل تقاضا: در این روش نیز مانند آنچه درباره توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب مطرح شد، موضوع افزایش تقاضا و تغییر در قیمتهای نسبی مطرح خواهد بود.
۲- انحراف از هدف: در این روش هرچند ممکن است به علت آنکه کوپن الکترونیک به طور مساوی بین همه مردم توزیع میشود (و یا توزیع بر حسب کد ملی و یا هر شیوه دیگر)، مشکل ناعادلانه بودن یارانه توزیعی را نداشته باشد، اما باید توجه داشت که هرگونه توزیع کالایی که منجر به برهم خوردن قیمتهای نسبی شود، باعث ایجاد فساد خواهد شد.
به طور کلی توزیع کوپن از آن جهت است که افزایش شدید تقاضا که به واسطه برهم خوردن قیمتهای نسبی ایجاد شده، باعث میشود تا امکان پاسخگویی به تمامی تقاضای ایجاد شده وجود نداشته باشد. از اینرو بخشی از کالا به صورت کوپن یا سهمیه با قیمت دولتی و بخشی با قیمت آزاد عرضه خواهد شد. در چنین شرایطی خرید کالا از بازار با قیمت پایین و عرضه در بازار با قیمت بالاتر دارای سودآوری زیادی است. تجربه سیاست‌های کوپنی نشان میدهد که در نهایت بخش قابل توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف‌کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا با قیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد. این موضوع هم باعث انحراف سیاست از هدف اصلی شده، هم فساد را گسترش داده و هم باعث میشود تا کیفیت محصول ارائه شده در بازار آزاد نیز با مشکل مواجه شود.
۳- عدم تناسب توزیع با مصرف: از آنجایی که هدف توزیع یکسان یارانه مطرح است، در این شیوه به همه مردم سهمیه مشخصی از کالاهای اساسی داده میشود. این در حالی است که میزان مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف و گروههای درآمدی مختلف متفاوت بوده و در نتیجه برخی گروه‌ها ممکن است مازاد مصرف و برخی کمبود مصرف داشته باشند. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که کالاهای اساسی از طریق واسطه‌ها خریداری شده و در بازار ثانویه مبادله شوند.
