در ادامه محاکمه اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه مشخص شده فردی به نام محمد انوشه که کارمند نهاد ریاست جمهوری بوده وظیفه شناسایی و به دام انداخته طعمه را برای «شبکه طبری» به عهده داشته است.
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در این جلسه دادگاه مشخص شده یکی از کارمندان دولت نقش شکارچی در باند طبری را بر عهده داشته است. پیشتر نام حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز در این پرونده برده شده بود.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: «فردی به نام محمد انوشه که به واسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت. انوشه افراد پرونده‌دار در دستگاه قضایی که به لحاظ مالی پر پیمانه بودند را شناسایی می‌کرد.»
قهرمانی به «مصداق‌هایی از نفوذ طبری در برخی پرونده‌های قضایی به واسطه انوشه» اشاره کرده و گفته است: «در یکی از ملاقات ها طبری به یکی از متولین [مسئولین] که پرونده قضایی داشته است گفت انوشه خود من هستم و تمام کار‌ها را باید با انوشه هماهنگ کنید.»
نماینده دادستان درباره مورد دیگر اینطور توضیح داده است: «در یکی از موارد فردی به انوشه وصل می‌شود و با انوشه نزد بازپرس می‌روند. انوشه در چند مرحله نزد بازپرس می‌رود و در مرحله اول می‌گوید طبری سلام رساند. من از طرف طبری مأموریت دارم در این پرونده مساعدت کنید. در مرحله دیگری انوشه نزد بازپرس می‌رود و می‌گوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و اگر خواسته‌ای دارید مطرح کنید. بازپرس درخواست انوشه را اجابت نمی‌کند. انوشه بار دیگر می‌آید و می‌گوید ماشین جلوی در است، اگر خواسته‌ای دارید نزد آقای طبری بروید که خواسته شما را اجابت کند. در نهایت بازپرس خواسته انوشه را انجام نمی‌دهد.»
رسول قهرمانی افزوده که «برخی افرادی که به انوشه و طبری در مورد پرونده‌های قضایی وصل می‌شدند، می‌گویند ما دیگر بی‌تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما وصل شد ما می‌خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی‌کرد.»
اکبر طبری درباره محمد انوشه به دادگاه توضیح داده که «انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری و در اصل کارمند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود من اصلا او را نمی‌شناختم.»
با اینهمه رئیس دادگاه با اشاره به اینکه محمد انوشه پس از بازداشت اکبر طبری از کشور گریخته، پرسیده که «چرا زمانی که شما دستگیر شدید، انوشه از کشور خارج شد؟»
هر چند طبری مدعی شده انوشه پیش از بازداشت او از کشور خارج شده اما قاضی گفته که «انوشه ۴ مرداد ۹۸ از کشور خارج شد و شما ۱۷ تیر دستگیر شدید.»
«داوود سرخوشی» نام دیگری بود که در نهمین جلسه دادگاه طبری مطرح شد. اکبر طبری متهم است با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین[کارمندان] دولتی و دریافت ۴۰۰ میلیون تومان رشوه از داوود سرخوشی در پرونده او اعمال نفوذ کرده است.
قاضی درباره روند این رشوه‌گیری گفته که «سرخوش در اظهاراتش گفته که مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب داشتم و موضوع را به طبری گفتم که به من پاسخ داد هزینه دارد و باید ۴۰۰ میلیون تومان بدهی که سرخوش قبول کرده است.»
قاضی افزوده که براساس ردیابی مالی انجام شده چکی که توسط سرخوش صادر شده بود توسط مشایخ برداشت شده و به حساب شما واریز شده است.
طبری در دفاع از خود گفت: «بخشی از پرداخت‌های مربوط به مشایخ، یعنی ۴۰۰ میلیون به حدود ۱۱ سال قبل بر می‌گردد که بر اساس سه فقره قرارداد مشاوره و مشارکت در ساخت بوده است.»
او در پاسخ به سوالات بیشتر قاضی درباره آشنایی او با داوود سرخوشی و دریافت این مبالغ گفته که «نظری ندارم و یک بار بیشتر سرخوش را ندیدم بیان تکمیلی در این بحث را وکلیم ارائه می‌کند.»
این در حالیست که سپس فرهاد مشایخ از دیگر متهمان پرونده که این مبلغ را دریافت کرده، در جلسه دادگاه توضیح داد: «سال ۸۸ دو چک به من دادند که آن را وصول کنم از منشاء چک اطلاعی ندارم و صدوقی و سرخوش را نمی‌شناسم و مبلغ را به طبری دادم.»
مشایخ افزوده است: «من اصلا نمی‌دانستم این ۴۰۰ میلیون تومان برای چه کسی است، طبری از من خواهش کرد و گفت که این کار را برای من انجام بده و من هم آن را انجام دادم.»
رسول قهرمانی نماینده دادستان ماجرای روابط مالی اکبر طبری و داوود سرخوشی را اینگونه توضیح می‌دهد: «سازمان بازرسی کل کشور زمانی که به ردیابی وضعیت مالی سرخوش ورود می‌کند مشخص می‌شود در تاریخ ۸۸.۰۲.۲۳ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان طی یک فقره چک به حساب فرهاد مشایخ واریز شده است.»
نماینده دادستان افزوده که «پرونده سرخوش به جریان می‌افتد و رای او قطعی می‌شود؛ سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تحقیقات، ردیابی لایه دوم را شروع می‌کند. در این ردیابی مشخص می‌شود که در تاریخ ۸۸.۰۲.۳۱ مشایخ ۴۰۰ میلیون تومان را تبدیل به ۲ فقره چک می‌کند که این چک‌ها به حساب بانک پارسیان طبری می‌رود.»
به گفته قهرمانی این پرونده از بازپرس اول گرفته شده و به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود که بازپرس آن به اتهام دریافت رشوه از جمله متهمان پرونده طبری است.
قهرمانی افزوده که «بازپرس باید مشایخ را به عنوان رابط پولشویی احضار می‌کرد، اما بازپرس پرونده بلافاصله قرار منع تعقیب مشایخ را صادر می‌کند.»
نماینده دادستان گفته که «بازپرس پرونده بدون کمترین تحقیقی از مشایخ که پول از طرف او آمده بود در مورد موضوع اتهام طبری منع تعقیب صادر می‌کند. نکته قابل تامل آنکه پیش نویس همین قرار هم بدون تاریخ و بدون امضا در منزل طبری با همین سربرگ کشف می‌شود. این‌ها از موارد سوء نیت بازپرس است.»
نماینده دادستان با اشاره به اینکه یکی از اتهامات اکبر طبری اعمال نفوذ در پرونده‌ها است، تأکید کرد که «طبری افرادی داشت که به شعب مراجعه می‌کردند و از قضات تقاضا می‌کردند. افرادی همچون انوشه، ترکمان و صادقی این کار‌ها را انجام می‌دادند.»
گفتنی است اکبر طبری طی ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و یکی از افراد کلیدی این نهاد بوده است. او در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره صادق آملی‌لاریجانی با توجه به روابط نزدیکی که با او داشت ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد.
اکبر طبری اسفند ۹۷ و یک هفته پس از آنکه ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسید برکنار شد و تیرماه ۹۸ به اتهام فساد مالی، پولشویی، جعل اسناد و فراری دادن متهمان اقتصادی بازداشت شد.
بر اساس کیفرخواست صادر شده اتهامات اکبر طبری شامل این موارد است: «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار».
مردم بخاطر داشته باشید که سازمان پزشکی قانونی ایران زیر نظر قوه قضاییه است و متخصصان شاغل در آن از قبیل همین اراذل و اوباش و بلکه بدتر هستند. آنها علت فوت بسیاری از مقتولان را لاپوشانی میکنند و درماجرای احکام قطع عضو رسما مشارکت دارند. در بسیاری از مراسم اعدام حضور دارند.
پزشکان آن سازمان هم واسطه های خود را دارند و ارتشا در بین آنها بسیار رایج است.
پزشکان قانونی رسما قسم پزشکی خود را به ارزانترین قیمت زیر پا گذاشته اند و به ابزار دست حکومت فاسد و جائر در لاپوشانی جنایاتش کمک میکنند.
آب رفته به جوی باز نمی گردد