ادامه جولان آزادانه کشتی‌های ترال چینی در آب‌های جنوبی ایران؛ تکه‌ای از پازل قرارداد ۲۵ ساله؟

همزمان با ابراز نگرانی‌های شدید ایرانیان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، گزارش‌ها از ادامه جولان کشتی‌های ترال چین در خلیج فارس خبر می‌دهند.

کشتی‌های ترال با صیدی که از آن به عنوان «قلع و قمع هست و نیست موجود در آب» یا «جارو کردن هر آنچه دریا» یاد می‌شود، نه تنها ذخایر آبزیان آب‌های جنوبی ایران و زیست‌بوم منطقه را با مخاطراتی روبرو کرده‌ بلکه اشتغال هزاران صیاد نوار جنوبی ایران را در خطر نابودی قرار داده است.

موضوع حضور کشتی‌های غول‌پیکر ماهیگیری چینی در آب‌های خلیج فارس از بیش از دو سال پیش با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

با پر رنگ شدن حاشیه‌های حضور چینی‌ها در آب‌های سرزمینی ایران برای صید ماهی به روش ترال که به گفته کارشناسان محیط زیست مخرب‌ترین شیوه صید است و به شدت به اکوسیستم آبی زیان وارد می‌کند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شهریور ۱۳۹۷ با تأیید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. من تخصصی در این حوزه ندارم اما این کار، کار غیرمرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود می‌شود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.»

با اینهمه محمدعلی حسن‌زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری اعلام کرد این آب‌ها به اجاره بلندمدت چینی‌ها در آمده است.

احمد مرادی نماینده وقت بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز از وجود رانت‌ و دست‌های پشت پرده‌ در حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ایران خبر داده و گفته بود: «پشت پرده صید کشتی‌های چینی در سواحل جنوبی کشور رانت‌هایی نهفته است و این افراد با استفاده از خلاءهای قانونی، صیدهای بی‌رویه توسط کشتی‌های چینی را ساماندهی کرده‌اند.»

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۹۷ دستور توقیف کشتی‌های ماهیگیری چینی را صادر کرد و چند روز بعد خبر توقیف ۱۴ فروند کشتی صیادی ترال چینی و ایرانی در آب‌های بندر جاسک منتشر شد. پس از آن نیز بارها خبر توقیف کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های جنوبی کشور منتشر شده است.

https://kayhan.london/1397/11/23/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87

اکنون اما مقامات استان هرمزگان از ادامه فعالیت این کشتی‌ها در آب‌های جنوبی خبر داده و تأکید کرده‌اند که این کشتی‌ها به صورت مخفیانه و شبانه به غارت آبزیان آب‌های جنوبی کشور مشغول هستند.

خلیل‌الله درخشان عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی به روزنامه «شرق» گفته است: «از آنجا که این کشتی‌ها اکوفایندر (ماهی‌یاب) دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و این گله‌ها را شکار می‌کنند. ارزش محموله‌ای که در یک شب شکار می‌شود، گاهی به اندازه قیمت خود کشتی‌هاست. در‌ حال‌ حاضر از ۹۱ کشتی چینی که فعالیت صید و صیادی در ایران را به نزدیک دو دهه عقب‌تر بازگردانده‌اند، هنوز ۱۷ کشتی باقی مانده است که همچنان ذخایر آب‌های جنوب را قلع‌و‌قمع کند.»

خلیل‌الله درخشان افزوده که «طبق قانون کشتی‌های چینی باید در عمق ۲۰۰‌ متری از ساحل از منبع میکتوفیده مشترک بین استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان با کشور عمان صید کنند. شیلات به بهانه اینکه این منبع ذخیره، مشترک است و برای تولید پودر ماهی به آن نیاز داریم، برای کشتی‌های چینی مجوز صادر کرده است اما این کشتی‌ها قوانین را درست اجرا نمی‌کنند.»

عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی افزوده که «۸۰ درصد صید کشتی‌های چینی باید میکتوفیده و میگوی شیشه‌ای باشد و ۲۰ درصد صید ضمنی شامل ماهی‌های خوراکی در تور این شناورها قابل پذیرش است. در‌ حالیکه نسبت صید کشتی‌های چینی دقیقا برعکس است. این روزها یعنی تیر و مرداد، فصل صید میش‌ماهی است. این ماهی یک کیسه بادی در داخل بدن دارد که خیلی گران‌قیمت است و کیلویی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان فروش می‌رود. با این کیسه نخ پزشکی درست می‌کنند و به گفته صیادان محلی با کشتی‌های چینی این روزها گله‌های میش‌ماهی نصیب چینی‌ها می‌شود. درخشان ادامه می‌دهد.»

یکی از بحران‌هایی که فعالیت این کشتی‌ها در آب‌های جنوبی ایجاد کرده، تهدید اشتغال صیادان بومی است. درخشان در این‌باره گفته که «یک کشتی ۴۰۰ تنی در یک هفته به اندازه ۵۰ تا لنج صید می‌کند. هر لنج برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند. با فعالیت کشتی‌های چینی نان هزارو ۵۰۰ نفر آجر می‌شود. یک کشتی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن ظرفیت دارد، فقط برای ۱۵ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.»

از سوی دیگر معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار، نیکشهر، قصرقند و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی از رد پای «ژن خوب»ها در فعالیت این کشتی‌ها خبر داده و گفته که «اگرچه دوستان می‌گویند کشتی‌ها چینی نیستند و شرکت‌ها ایرانی هستند اما گزارش‌های متفاوتی به ما رسیده است که شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند با مشارکت ۴۹ درصد چینی‌ها و ۵۱ درصد از افرادی که نمی‌دانم اصطلاح «ژن خوب» برایشان به کار ببریم یا نه. این کشتی‌ها بر اساس دستورالعمل‌های خود باید حداکثر تا ۱۲ مایلی آب‌های ساحلی جلو بیایند اما حتی تا هشت مایلی هم پیش‌روی می‌کنند.‌»

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزوده است: «متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این کشتی‌ها رادارهای ردیابی را موقع شب خاموش می‌کنند و از این طریق وارد محدوده‌های آب‌های ساحلی می‌شوند و تمام ذخایر آبزیان ما را دچار مشکل می‌کنند. به‌همین‌دلیل صیادان به‌شدت دچار مشکل هستند.‌ شیلات در پاسخ به پیگیری‌های مجلس شوراس اسلامی، اعلام کرده است که نمی‌گذارند کشتی‌های چینی جی‌پی‌اس‌های خود را خاموش کنند؛ اما عملا چندین‌بار است که این اتفاق افتاده است.»

روزنامه شرق با بیان اینکه معین‌الدین سعیدی گفته که افراد ناظر بر فعالیت این کشتی‌ها هم از صاحب کشتی حقوق دریافت می‌کنند، نوشته که «به‌ این ‌ترتیب آیا می‌توان نسبت به اعمال دقیق قانون در این کشتی‌ها امیدوار بود؟»

خبر حضور کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج فارس با خبری درباره اجاره ۲۵ ساله کیش به چینی‌ها همزمان شده بود. کیهان لندن اسفندماه ۱۳۹۷ گزارشی درباره اجاره ۲۵ ساله جزیره کیش به چینی‌ها را به نقل از حسن نوروزی نماینده وقت رباط کریم در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.

https://kayhan.london/1397/12/03/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-25-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%b4%d8%a7

پیشتر و در خردادماه ۹۷ نیز محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی واگذاری‌ زمین به برخی خارجی‌ها در منطقه آزاد کیش و منطقه آزاد ارس را مغایر قانون اساسی دانست. جالب اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این تذکر را وارد دانست و کمیسیون شوراها را مسئول پیگیری این موضوع کرد.

پس از تذکر نماینده بافق به دولت و وارد دانستن آن از سوی علی لاریجانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش ۱۳ خردادماه ۹۷ در پاسخی به این اظهارات واگذاری زمین در جزیره کیش به خارجی‌ها را تکذیب کرد.

قابل توجه اینکه این روزها پس از تصویب پیش‌نویس قرارداد تجاری، نظامی و امنیتی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین در هیئت دولت در ابتدای تیرماه جاری، و با توجه به اینکه مذاکرات و مقدمات امضای این قرارداد دست‌کم از سال ۹۴ آغاز شده بود، بعید نیست که جولان آزادانه کشتی‌های ترال چینی در آب‌های جنوبی کشور و اجاره ۲۵ ساله اراضی جزیره کیش به چینی‌ها نیز بخشی از همین قرارداد و پروژه «ایران‌فروشی» با هدف جلب حمایت جمهوری خلق چین و استفاده از حق وتوی آن در مناقشات احتمالی باشد که پایشان به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشیده می‌شود.