ناکارآمدی دولت در ساماندهی اقتصاد کشور و گسترش نارضایتی‌های اقتصادی از سوی مردم سبب شده تا برخی اقتصاددانانی که پیشتر حامی دولت روحانی بودند اکنون به منتقدان او تبدیل شوند.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه «الزهرا» (مدرسه عالی دختران) با انتقاد از فرصت‌سوزی دولت در بازار بورس تازه متوجه شده است که در ایران «دولت» به مفهوم مدرن وجود ندارد.
راغفر افزوده که «در کشور ما دولت یک ماشین بزرگ تولید منزلت اجتماعی است که پست و مقام و منزلت می‌دهد به وابستگان به خود و آنها را در این ساختار قرار می‌دهد تا از منابع بهره بگیرند. این کارکرد یک «دولت مدرن» نیست.»
این اقتصاددان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب گفته که «در بازار بورس ما فقط در دو ماه اول سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شده است، اگر از این درآمد ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد منطقی و درست برای اقتصاد ملی و بخش عمومی به دست می‌آمد، بدون اینکه مانعی برای حضور در بازار سرمایه به وجود بیاید.»
حسین راغفر همچنین افزوده «برای مثال آن فردی که در همین مدت با آورده ۱۰ میلیون تومانی ۵۰ میلیون تومان در بازار بورس سود برده است، اگر پنج میلیون تومان از او مالیات اخذ می‌کردیم، چندان برایش غیر قابل هضم نبود که به دلیل این مالیات معترض شود و موجب بروز اعتراضات عمومی شود. اما دولت می‌توانست با این درآمد برای دیگرانی که امکانی برای حضور در بازار سرمایه نداشتند، خدمات رفاهی بدهد، مسکن بسازد، خدمات درمانی را توسعه دهد و خدمات آموزش و پرورش را بهینه کند. این کاری است که در همه جای دنیا «دولت‌های مدرن» انجام می‌دهند و از محل این درآمد‌ها، خدمات عمومی به مردم می‌دهند.»
سعید لیلاز اقتصاددان دیگری است که پیشتر از جمله حامیان سرسخت دولت روحانی بود اما به تازگی به برخی سیاست‌های اقتصادی هیئت دولت انتقاد دارد. او در جدیدترین اظهار نظرش درباره مدیریت اقتصادی دوران تحریم گفته که «اشتباهات روحانی در ابتدای دوره تحریم ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی و ۸۰ تن از ذخایر طلای کشور را هدر داد.»
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته است: «آقای حسن روحانی بجز اشتباهات بسیار بزرگ و البته نابخشودنی در چند ماه اول تحریم‌ها، مبتنی بر توزیع بی‌حساب و کتاب دلار ۴۲۰۰ تومانی، چون فکر می‌کرد با ارزپاشی یا طلاپاشی می‌تواند در برابر روند تحریم‌ها مقابله و موج تحریم‌ها را خنثی کند، که منجر به ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد، اشتباه قابل توجهی دیگری نداشته و مجموع عملکرد دولت نشان می‌دهد که بزرگترین فشار وارده بر ایران تا آنجا که به یاد داریم و در تاریخ خوانده‌ایم، منجر به فروپاشی اقتصاد ایران نشده است.»
در همین حال موسی غنی‌نژاد از جمله اقتصاددانان لیبرال نیز که همواره منتقد سیاست‌های دولت روحانی بوده، به تازگی انتقادهای تندتری را از دولت روحانی بیان می‌کند. او در یادداشتی که روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، سیاست روحانی در «تشویق مردم برای ورود به بازار بورس» را «اشتباه» خوانده و گفته است «دولتیان مدعی «دانش کامل» توصیه‌های اقتصاددانان را به سخره گرفتند.»
موسی غنی‌نژاد گفته «در شرایطی که نیاز به تکیه بر دانش علمی بیش از پیش احساس می‌شد دولتیان مدعی «دانش کامل» توصیه‌های اقتصاددانان را به سخره گرفتند که این حرف‌های تئوریک به درد شرایط عادی می‌خورد و در «شرایط حساس کنونی» که لابد اقتصاددانان از آن خبر ندارند باید گوش به حرف دولتیان داد که لابد از همه چیز خبر دارند!»
به گفته این اقتصاددان «تصور برخی مسئولان دولتی مبنی بر اینکه با هدایت نقدینگی به بورس که عمدتا جذب بازار ثانویه سرمایه می‌شود، می‌توان تورم را کنترل کرد اشتباه است و اساسا منجر به انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگری می‌شود. بنابراین، تشویق برخی مقامات دولتی برای ورود مردم به بازار سهام کاری نادرست است و از آن بدتر اعلام حدود «واقعی» شاخص بورس است که نشان از سمپتوم «دانش کامل» دارد.»
غنی‌نژاد در ادامه نوشته که «البته در پشت صحنه این سمپتوم [عارضه] «دانش و قدرت کامل» فقط اشتباهات فکری و علمی نیست، بلکه منافع متشکل بسیاری هم وجود دارد که طبیعتا با چشم غیر‌مسلح دیده نمی‌شود. اصرار دولتیان در فروردین ۱۳۹۷ بر اینکه قیمت «واقعی» دلار ۴۲۰۰ تومان است و دولت «دانش کامل» بر این واقعیت دارد و از «قدرت کامل» برای تامین تمام تقاضاها در بازار با این نرخ برخوردار است اقتصاد ملی را در مسیر نادرستی قرار داد و این بار نیز به هشدار اقتصاددانان وقعی ننهاد.»
این اقتصاددان در پایان یادداشت خود نوشته است که «به نظر می‌رسد مهار عاجل تورم دو راه بیشتر ندارد، یکی تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت با حراج واقعی در بازار و دوم سپردن تعیین نرخ بهره اسمی به بازار متشکل پولی که طبیعتا در نهایت منجر به مثبت شدن نرخ بهره حقیقی خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند حبس پول در نظام بانکی و ممانعت از ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها شود. تا زمانی که صاحبان قدرت سیاسی و دولتمردان کارکرد حقیقی قیمت در بازار را نپذیرند و دست از تصور یا توهم «دانش و قدرت کامل» برندارند، چشم‌انداز روشنی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود.»
دولت روحانی: توزیع بی‌حساب و کتاب دلار ۴۲۰۰ تومانی – ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا – بزرگترین فشار وارده بر اقتصاد ایران در تاریخ – که هنوز منجر به فروپاشی کامل اقتصاد ایران نشده است. – سعید لیلاز، اقتصاددان