در شرایطی که توافقنامه‌ای که زیر عنوان «برجام» میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی امضا شده بود در عمل دیگر وجود ندارد اما همچنان برجام به عنوان ابزار تبلیغاتی برای بخشی از حکومت در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اکنون و در شرایطی که در عمل نه تنها برجام وجود ندارد بلکه مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی نیز فعال شده، حسن روحانی و محمدجواد ظریف همچنان از برجام سخن می‌گویند!
حسن روحانی شنبه ۳۰ شهریور گفت: «اگر کشورهای باقی‌مانده در برجام به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند، ایران به صورت کامل به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت.»
حسن روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت، افزود: «به ۱+۴ (کشورهای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای برجام) اعلام می‌کنم اگر آنها به همه تعهدات خود عمل کنند ما هم بطور کامل به تعهدات خودمان بر می‌گردیم. چون در زمینه اقتصادی بطور کامل عمل نکردند از تعهدات برجام کنار رفتیم. هر زمان آمادگی داشته باشند به تعهدات بازگردند به تعهدات برجامی بر می‌گردیم.»
حسن روحانی در حالی به تعهدات اقتصادی انجام نشده در برجام از سوی طرفین مقابل سخن گفته که طی سالهای گذشته همواره بر ایجاد رونق و افزایش رشد اقتصادی به دلیل امضای برجام سخن گفته است. او که برجام را نقطه مثبت کارنامه دولت هشت ساله‌اش ارزیابی می‌کند مدعی است برجام مهمترین دستاورد تاریخ دیپلماسی معاصر ایران است.
در بُعد اقتصادی دولت مدعی بود با امضای برجام نه تنها صنعت هسته‌ای ایران مسیر خود را طی می‌کند بلکه تحریم‌ها لغو و اقتصاد کشور شکوفا می‌شود. روحانی گفته بود با توافقنامه هسته‌ای «هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد»! حتی به گفته‌ی او قرار بود که قیمت دلار از ۳۶۰۰ تومان به هزار تومان کاهش یابد و چنان رونقی در کشور ایجاد شود که دیگر کسی به یارانه نیاز نداشته باشد.
دولت روحانی و طرفداران برجام فواید اقتصادی آن را مؤثرترین نتیجه‌ی حاصل از امضای این توافقنامه معرفی می‌کنند در مقابل اما تردیدهایی نسبت به اینکه آیا برجام واقعا برای اقتصاد مفید بوده یا نه وجود دارد.
دولت مدعی است که با امضای برجام رشد اقتصادی در ایران به سرعت افزایش یافته بطوری که رشد اقتصادی مربوط به دو سال ۹۵ و ۹۶ مجموعاً ۱۲.۵ درصد بوده است.
خبرگزاری مهر در گزارشی دولت و حامیانش را به دادن «آدرس‌های غلط» و «بزک جنازه برجام» متهم کرده و وضعیت اقتصاد کشور را با اتکا به آمارها و داده‌های نهادهای رسمی بررسی نموده است.
در این گزارش به ادعای رشد اقتصادی مثبت در اثر امضای برجام اشاره شده و آمده است: «پس از توافق برجام و آغاز دوباره فروش نفت خام، به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ نسبت به این مقدار در سال ۹۴ رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده است که این رشد ربطی به افزایش اشتغال و تولیدات غیرنفتی در کشور نداشته است. با توجه به اینکه در محاسبه رشد اقتصادی، وضعیت اقتصادی را با سالِ قبل از آن مقایسه می‌کنند، طبیعی است پس از چند سال کاهش فروش نفت خام و رشد منفی اقتصادی، این افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بزرگی را به لحاظ آماری ثبت کند. با این حال آمار نشان می‌دهد عوائد حاصل از این خام فروشی، سبب رونق اقتصادی، رشد تولید و افزایش رفاه مردم نشده است.»
در ادامه این گزارش به نرخ بیکاری در ایران طی سالهای پس از برجام اشاره شده و آمده که «اگر ادعای حامیان برجام بر ایجاد گشایش اقتصادی در کشور پس از برجام را بپذیریم، باید شاهد کاهش نرخ بیکاری پس از برجام می‌بودیم. اما آمار چیز دیگری را نشان می‌دهد.»
جدول نرخ بیکاری نیز در سالهای پیش از امضای برجام و پس از برجام (تا زمان خروج ایالات متحده از برجام) نشان می‌دهد نه تنها نرخ بیکاری در کشور با امضای برجام کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است. این بدین معناست که افزایش درآمدهای نفتی نتوانسته اثر مطلوبی بر رونق اقتصادی و چرخیدن چرخ زندگی مردم بگذارد. این افزایش بیکاری در کنار سیاست‌های رانتی دولت، سبب افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور شده و ضریب جینی را از ۰.۳۸ در سال ۹۱ به ۰.۴۰ در سال ۹۶ افزایش داده است.
درواقع دولت روحانی هرچند توانست با امضای برجام مدت کوتاهی به خام‌فروشی نفت خام اقدام کند و رقم درآمد حاصل از این خام‌فروشی درآمد سرانه ملی و در نتیجه‌ی آن «رشد اقتصادی» را در جداول نشان دهد اما این درآمد صرف تقویت زیرساخت‌ها و مقاوم‌سازی بخش‌های صنعت و تولید نشد.
پول نفت خام یا توسط دولت با عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی به باد رفت یا در جیب اختلاسگران و آقازاده‌ها از کشور خارج شد و یا صرف شبه‌نظامیان و جنگ‌های نیابتی و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در خارج کشور گشت! به همین دلیل پیش از خروج ایالات متحده از برجام و پیش از اجرای دوباره‌ی تحریم‌های نفتی در آبان ۹۷ اقتصاد ایران با التهاب شدید روبرو بوده است.
