قیمت مواد خوراکی از روزهای گذشته موج تازه‌ای از افزایش قیمت را پشت سر می‌گذارد. برنج، سیب‌زمینی و گوجه در صدر افزایش قیمت‌ها هستند.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی در بازار تا بیش از ۴۷ هزار تومان هم رسیده و قیمت برنج خارجی نیز به موازات قیمت برنج ایرانی در حال افزایش است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، هر کیلو برنج درجه یک ایرانی در اردیبهشت ماه امسال بطور متوسط حدود ۳۶ هزار تومان فروخته شده در حالی که حداقل قیمت آن ۳۰ هزار و حداکثر تا ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.
برنج ایرانی در اردیبهشت ماه پارسال هر کیلو ۲۵ هزار تومان و در فروردین امسال با افزایش ۱۰ هزار تومانی به طور متوسط تا ۳۵ هزار تومان قیمت خورده است، این تغییر نشان می‌دهد نسبت به ماه قبل ۱.۹ و در مقایسه با پارسال ۴۴.۴ درصد افزایش قیمت دارد.
برنج وارداتی در اردیبهشت پارسال هر کیلو حدود ۱۲ هزار تومان بوده که در فروردین امسال با افزایش دو برابری به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در ماه اردیبهشت قیمت برنج خارجی به طور متوسط ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده ولی حداقل ۲۳ و حداکثر ۳۰ هزار تومان هم برای آن در معاملات ثبت شده است.
همچنین قیمت صیفی‌جات از جمله سیب‌زمینی و گوجه نیز در روزهای گذشته با افزایش روبرو شده و علت این افزایش قیمت موارد چون صادرات و افزایش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل عنوان شده است.
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان درباره علت گرانی سیب‌زمینی و گوجه گفته است: «برای افزایش ارزآوری، سیب‌زمینی به عراق، افغانستان و ازبکستان صادر می‌شود اما به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل حجم صادرات گوجه و سیب‌زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شد.»
مصطفی دارایی‌نژاد افزوده است: «صادرات و تمام شدن فصل برداشت در برخی مناطق باعث شده سیب‌زمینی و گوجه گران شود. در میادین اصلی میوه قیمت گوجه از پنج تا شش هزار تومان است. این هفته اما با عرضه گوجه به بازار قیمت گوجه به چهار هزار تومان می‌رسد.»
به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان افزایش قیمت در حالی رخ داده که امسال تولید میوه و صیفی‌جات ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل است.
در این میان حجت براتعلی مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع کالا در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داده و گفته است: «در راستای اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار و به منظور حفظ آرامش بازار کالاهای اساسی از ابتدای خرداد ماه سال جاری توزیع مقدار ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی و ۱۰۰ هزار تن شکر در کشور آغاز شده است.»
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران توضیح داده که «توزیع ۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار گرفت از طریق شبکه‌های منتخب از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی مصرف شهری، روستایی و عشایری، اصناف منتخب و مراکز مستقیم عرضه کالا عملیاتی شده است.»
او در ادامه افزوده است: «همچنین توزیع ۱۰۰ هزار تن شکر که برای مصارف خانوار و صنف، صنعت در دستور کار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته بود در حال انجام است. وی مقدار توزیع شکر برای مصارف خانوار و صنف و صنعت را به ترتیب ۳۰ هزار تن برای مصارف خانوار و ۷۰ هزار تن برای مصارف صنف و صنعت اعلام کرد.»
ادعای افزایش توزیع مواد غذایی در حالی از سوی مقامات دولتی در حالی مطرح می‌شود که قیمت‌ها در بازار «مدیریت» نشده و همچنان افزایش می‌یابد.
گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم در ماه اردیبهشت نیز نشان می‌دهد که در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام ماهی قزل آلا و گوشت گاو یا گوساله بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
به گزارش مرکز آمار ایران، این مرکز تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر کرد که بر اساس آن در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام ماهی قزل آلا با ۲،۱ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۲.۰ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در این گروه مرغ ماشینی با ۵.۵ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
از ابتدای خرداد تا کنون نیز قیمت مرغ بار دیگر افزایش یافته و به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که مقامات دولتی قیمت مرغ را ۲۴ هزار تومان برای هر کیلو تعیین کرده‌اند.
پرویز فروغی دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره افزایش قیمت مرغ به خبرگزاری فارس گفته که برخی مسئولان آمارهای اشتباه از تولید جوجه یکروزه ارائه می‌کنند، اما حداقل ۳۰ میلیون قطعه کمتر از نیاز تولید شده و منافذی در بازارگاه و قبل از آن وجود دارد که نهاده از بازار آزاد سر در می‌آورد و رانت‌هایی که تخم مرغ نطفه‌دار به دست تولید کننده واقعی نمی‌رسد.
پرویز فروغی توضیح داده که «آماری تولید جوجه یکروزه را از اسفندماه ۱۲۰ میلیون قطعه اعلام کردند، اما واقعیت این است که بیش از ۹۰ تا ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نبود، اکنون تخم‌مرغ نطفه دار وارد می‌کنند که جواب بدهد یا نه نمی‌دانم.»
به گفته این فعال صنفی «شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفته که دو میلیون تخم مرغ نطفه‌دار وارد کرده، اما بسیار کم است. کشور اگر ماهانه ۱۴۰ میلیون قطعه تولید جوجه داشته باشد، می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند که مسئولان گفتند ۱۱۰ میلیون قطعه تولیدشده اما بعید می‌دانم که بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه تولید شده باشد که ۳۰ میلیون قطعه در ماه کمبود داریم و اینها با واردات اندک جبران نمی‌شود. این میزان کاهش جوجه ریزی معادل ۷۵ هزار تن گوشت مرغ است که در کشور تولید نشده است.»
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور افزوده که «با واردات تخم‌مرغ نطفه دار به ۵.۵ تا ۶ هزار تومان کاهش یافته، اما به ۹ هزار تومان هم رسیده بود، من خودم جوجه‌ریزی مرغداری را با قطعه‌ای ۹ هزار تومان انجام دادم. که مصوب دولتی آن ۴۲۰۰ تومان بود. اگر تولید مرغداری کم شده به این دلیل است که نتوانسته‌اند، جوجه ریزی کنند قبلاً جوجه ریزی با ۴ هزار تومان بود که یک مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای ۸۰۰ میلیون می‌شد، اما الان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود، اما باید مرغ را به قیمت مصوب بفروشم و به این دلیل خیلی‌ها پس زدند و جوجه ریزی نکردند.»
او همچنین از افزایش هزینه‌هایی چون خوراک مرغ خبر داده و گفته دولت به آنها دستور داده که تا پایان انتخابات حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارند: «افزایش قیمت جوجه، گران بودن خوراک دام و تأمین نشدن به موقع نیاز خوراک مرغدار و نیز عدم رعایت چارچوب‌هایی که خود دولت اعلام می‌کند چهار دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار است. یعنی دولت نرخی را که خودش تعیین کرده رعایت نمی‌کند دولت گفته مرغ زنده را مرغدار ۱۷۱۰۰ تومان بفروشند، اما گفته جوجه یکروزه را ۴۲۰۰ تومان و سویا ۲۴۵۰ و ذرت ۱۵۰۰ تومان به مرغدار بدهند، اما جوجه دو برابر شده و ذرت طی دو مرحله به ۱۹۰۰ تومان افزایش یافته و سویا هم به ۳۴۰۰ تومان رسیده و کرایه هم دو برابر شده و واکسن هم آزاد شده است اینها هزینه مرغدار را بیشتر کرده است. الان می‌گویند تا انتخابات حق ندارید قیمت‌های را افزایش دهید، بنابراین مرغداری‌ها چون می‌بینند ضرر می‌کنند جوجه نمی‌ریزند.»
افزایش قیمت مواد خوراکی اساسی با وجود ثابت ماندن درآمدهای ناچیز و کمتر از رقم خط فقر، سبب کوچک شدن سفره مردم شده است. دولت نه تنها نتوانسته تورم را مهار کند بلکه برنامه‌های حمایتی از خانوارهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد هم پاسخگو نبوده و نتوانسته تغییری در وضعیت آنها ایجاد کند.
