یک پیشنهاد؛ اصول ۳۵­گانه منشور ملی ایرانیان

شهروند ایرانی – این متن توافقنامه پیشنهادی برای همه ایرانیانی است که به آینده سرزمین مادری می‌اندیشند.

سرآغاز

پیش‌­زمینه ایجاد تغییرات مطلوب در فضای سیاسی ایران، توافق حداقلی آحاد جامعه ایرانی بر سر اصولی است که از نگاه فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتواند نظر اکثریت ملت ایران را به خود جلب کند. اکنون که مردم ایران در آستانه یک تحول بزرگ تاریخی قرار گرفته‌­اند، لازم است عموم صاحب‌­نظران، کارشناسان و هموطنان در تهیه یک «منشور ملی» مشارکت و همفکری کنند تا این منشور در برنامه‌­ریزی‌­های آینده سرلوحه اقدامات بعدی مردم این سرزمین قرار گیرد.

تدوین منشور ملی ایرانیان

در تدوین مفاد ۳۵­گانه این منشور که هم‌­اکنون به پیشگاه ملت ایران پیشنهاد می‌شود، از نظرات فلاسفه سیاسی و حقوقدانان برجسته جهان و کارشناسان خبره سیاسی استفاده شده است ضمن آنکه کوشش شده تا محتوای مفاد آن با اخلاق، منش و ویژگی­‌های جهان‌­بینی، عرفان و فرهنگ اصیل ایرانی همسو باشد.

امید آنکه مفاد پیشنهادشده در این منشور، دریچه‌­ای باشد برای بحث و گفتگو و توافق جمعی همه کسانی که خیرخواهانه به آینده ایران می‌­اندیشند و در نهایت تدوین «منشور ملی ایرانیان» نیز همچون مشعلی فروزان، راهِ آینده مردم این سرزمین کهن را نمایان سازد.
تیرماه ۲۵۸۰ ایرانی

حقوق انسانی

• در وضع طبیعی، همه مردم برابر و مستقل خلق شده‌­اند و هر فرد از حق طبیعی «زندگی»، «سلامتی»، «آزادی» و «حفظ دارایی شخصی خود»‌ برخوردار است.

این حقوق مشخص و ثابت­‌اند و هیچ حکومتی حتی حکومت دموکراتیک و برخاسته از رأی مردم، نمی‌تواند آن­ها را نقض کند زیرا این، یک قانون طبیعی (State of nature) است که از سوی طبیعت وضع شده‌ و حکومت‌­ها یا قانونگذاران در وضعِ آن نقشی نداشته­‌اند.

• بر پایه همین قانون طبیعی، با اینکه هر انسانی آزاد و خودمختار است، ولی ما انسان‌­ها نمی‌توانیم حقوقی را که از طریق طبیعت در اختیار ما قرار داده شده، رها کرده، از آن چشم‌پوشی کنیم یا این حقوق را در اختیار شخص دیگری قرار دهیم تا برای آن تعیین تکلیف کند.

بر همین اساس ما مجاز نیستیم این حقوق را حتی از خودمان سلب کنیم: برای نمونه هیچ انسانی بر پایه قانون  طبیعی‌­اش، مجاز نیست حق زندگی را از خود بگیرد یا خود را به عنوان یک برده‌ به فروش رساند.

• داشتن حق آزادی نیز به معنی آن نیست که یک فرد قادر باشد هر آنچه می‌­خواهد و می‌­تواند، انجام دهد و بر اساس همین قانون، ما نمی­‌توانیم این حقوق را از دیگری نیز سلب کنیم یعنی: هیچ انسانی آزاد نیست تا حق زندگی (Life)، حق آزادی (Liberty) یا حق دارایی (Property) را از دیگری سلب کند.

بنابراین بر اساس قوانین طبیعت، انسان‌ها دارای حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب و غیرقابل انتقالِ به غیر (Unalienable) هستند. همچنین انسان مالک دارایی‌­هایی است که در چارچوب قانون و با تکیه بر نیروی کار خود به­‌دست آورده و هیچکس قادر به بازستاندن آن نیست.

• همچنین بر پایه اصول فرهنگ دیرینه ایرانیان هیچ اقدامی‌ از جانب حکومت یا از جانب رسوم، آیین‌­ها، سنت‌­ها و یا قانون، نباید به اذیت و آزار فرد یا گروهی که از چارچوب حقوق قانونی خود تجاوز نکرده و نسبت به آن پایبندی نشان داده، بیانجامد.^[۱]

• همچنین بر پایه اصول همین فرهنگ کهن، هیچ شخص یا گروه یا سازمان و… با هر عنوانی مجاز نیست نسبت به آب، خاک، درخت، هوا و… بی حرمتی کرده، به محیط زیست و منابع طبیعی ایران یا جهان آسیب برساند.

حکومت قانونی چیست؟

• افراد هر جامعه تنها بر اساس رضایت و حقوق طبیعی خود، جامعه خود را بنیان نهاده‌ و زیر پرچم یک حکومت گرد می‌­آیند. پس «حکومت قانونی» عبارت است از حکومتی که فقط بر مبنای رضایتِ افراد جامعه (Consent) شکل می­‌گیرد.

نظام مشروطه ایران

• نظام آینده حاکم بر ایران «جمهوری مشروطه» یا «سلطنتی مشروطه» خواهد بود. در این نظام، هرگونه ابراز نظر مخالف، نقد و رویارویی فکری و نظری نه تنها آزاد خواهد بود بلکه وجود مخالف برای رشد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور در هر شرایطی، لازم و ضروری تلقی می‌شود. این اصل در روح قوانین این کشور به رسمیت شناخته می‌­شود.

• اعضای این حکومت تنها نقش «مجریان قانون» را بر عهده خواهند داشت و همه آن­ها و در همه سطوح، ب­طور یکسان در برابر جامعه مسئول هستند. اعضای حکومت در برابر انجام وظایف خود متعهد به پاسخگویی بوده و در صورت ناتوانی در انجام وظایف خود، در برابر قانون سرِ تعظیم فرود خواهند آورد.

• همه اتباع کشور ایران برابرند و عناوینی همچون «اکثریت» و «اقلیت» اعم از اکثریت و اقلیت دینی یا قومی‌ یا نژادی در این کشور معنا ندارد. همه در برابر قانون برابرند و هیچکس اجازه ندارد حقوق طبیعی و غیرقابل انتقال افراد را با عناوین غیرقانونی همچون اقلیت دینی، قومی‌ یا نژادی نقض کند.

دریافت مالیات

• حق دریافت مالیات تنها تا جایی که اکثریت افراد جامعه توسط نمایندگان منتخب خود در مجلس شورای ملی، آن را پذیرفته‌ و به شکل قانون درآمده باشد، مشروعیت پیدا می‌­کند. حق دریافت مالیات درواقع همان حق­‌الزحمه‌ای است که افراد جامعه در ازای دریافت خدمات، قانونگذاری، مراقبت از حقوق طبیعی افراد، برقراری امنیت، دور کردن جامعه از هرج و مرج و یا حفاظت از حق مالکیت افراد… از سوی قانونگذار تصویب و اجازه دریافت آن به  دولت داده می‌­شود.

استقلال قوا

• شرط بقای دموکراسی در کشورها تفکیک قوای سه‌­گانه است و بر همین اساس در حکومت مشروطه ایران قوای سه‌­گانه از استقلال کامل برخوردار خواهند بود. «قوه قضائیه» نیز دارای استقلال و قدرت کافی است تا بر رعایت قانون از سوی اعضای حکومت، مقتدرانه نظارت داشته باشد. اصولاً استقلال و نیرومندی قوه قضائیه موجب می‌شود تا این قوه بتواند از حقوق ملت و حکومت مراقبت کند تا هم ملت و هم حکومت هیچکدام از حقوق قانونی خود تجاوز نکنند.

• برخلاف حکومت‌‌های تک‌­حزبی یا فردگرا، «شایسته‌سالاری» تنها و تنها با حاکمیت دموکراسی و آزادی احزاب و مطبوعات است که به ­دست می‌آید و تداوم پیدا می‌کند.

نظام پادشاهی یا جمهوری

• برقراری نظام «پادشاهی» یا «جمهوری» هر کدام مزایا و کاستی‌هایی با خود دارند اما آنچه در این دو نظام مشترک است امکان برقراری «استبداد» است. بدین معنا که چه نظام حاکم بر ایران از نوع جمهوری باشد، چه از نوع پادشاهی، اگر برای بازگشت دوباره خودکامگی روزنه‌­ای ایجاد شود، استبداد بازخواهد گشت. در این صورت نظام جمهوریت با نظام سلطنت بجز در نام، تفاوتی نخواهند داشت.

*طبیعت انسان اصولاً میل به خودکامگی، خودخواهی و خودمحوری دارد و همین ویژگی ذاتی زمینه‌­ساز شکل‌­گیری استبداد است. در نظام استبدادی، حاکم خودکامه با هیچکس مشورت نمی‌کند و تابع هیچ قانونی نیست و زمانی که شخص حاکم، اصل شورا و لزوم اطاعت از قانون را فرو گذارد، نمی‌تواند دادگر باشد.
*«استبداد» همزاد همیشگی تمرکز قدرت و ثروت است. این همان نکته مهمی‌ است که از چشم انقلابیون قرن بیستم و طرفداران نظام‌­های تک‌­حزبی و فردگرا دور ماند بطوری که حکومت انقلابی آنان به فاصله کوتاهی پس از به دست گرفتن قدرت، به نظام‌هایی مستبد و خشن بدل شدند و به مرور، با در اختیار گرفتن قوه قضائیه، راه هرگونه نقد و مخالفت قانونی را نیز بر مردم خود بستند.

*****

گزینه پیشنهادی منشور: «سلطنتی مشروطه»

• نظام پیشنهادی این منشور برای آینده ایران «سلطنتی مشروطه» است اما به شروط زیر:

• شاه، ملکه و وابستگان آنان مانند هر شهروند دیگری در برابر قانون برابر و پاسخگو خواهند بود.
• بر پایه اصل شایسته‌سالاری، در قانون برگزیدن جانشین شاه یا ملکه، ضمن اولویت دادن به خاندان سلطنتی، گزینش جانشین می‌تواند غیرموروثی باشد.
• شاه یا ملکه باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
• عدم گرایش به استبداد، تعهد اصول مشروطه و حاکمیت ملی
• برخورداری از اصالت خانوادگی، متانت، پاکدامنی و تعهد اخلاقی نسبت به خانواده
• بهره‌مندی از وجاهت و برازندگی فردی و مقبولیت اجتماعی برای احراز مقام سلطنت
• ساختار سیاسی کشور باید به گونه‌­ای طراحی و اجرا شود که هرگاه مردم در انتخاب مدیران کشور خود دچار خطا شدند، بتوانند خطای خود را جبران کنند. به همین دلیل حق تغییر نظام سلطنت به نظام جمهوریت برای ملت ایران همواره محفوظ خواهد ماند.
• در صورت حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف مقام سلطنت در وظایف قانونی خود، رأی به عدم کفایت یا عزل از این مقام تنها توسط مجلس شورای ملی با در نظر گرفتن مصالح کشور، صورت خواهد گرفت.
• یکی از عوامل بسیار مخرب در تاریخ این سرزمین تملق و چاپلوسیِ شاهان و مقامات کشوری بوده است که معمولاً از سوی فرومایگان به طمع نزدیک شدن به کانون اصلی قدرت و کسب جاه یا مال‌اندوزی صورت گرفته است. حال آنکه تملق و چاپلوسی موجب تخریب روانی و تشویش افکار حاکمان شده، آنان را به فساد می‌کشاند.
بنابراین در نظام مشروطه ایران انجام هرگونه تملق و چاپلوسی، تعظیم یا دست­‌بوسی در برابر مقام سلطنت و دیگر مقامات ممنوع بوده و خاطیان برابر قانون، مجازات خواهند شد.
• از آنجا ­که وجود اختلاف نظر، ابراز نظر مخالفان و نقد حکومت­گران حق طبیعی جامعه بوده و برای اعتلای جامعه ضروری تلقی می‌شود، بنابراین در نظام مشروطه ایران انتقاد آزادانه و طرح دعوی حقوقی نسبت به همه مقامات حتی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی شاه، ملکه و همه وابستگان آنان در قوانین کشور به رسمیت شناخته می‌شود.
• نظام مشروطه ایران از در اختیار قرار دادن هرگونه ابزاری که امکان برقراری دوباره استبداد را فراهم می‌­آورد به مقام سلطنت جلوگیری خواهد کرد و به این منظور نقش سلطنت در انتصاب مقامات کلیدی همچون مقامات بلندپایه نظامی، امنیتی و… نه تنها فقط جنبه تشریفاتی خواهد داشت بلکه انتخاب و انتصاب افراد در این نوع مناصب بر عهده مراکز انتخابی خواهد بود.

پالایش کشور از فساد اداری

• در حکومت مشروطه ایران، کشور از طریق حاکمیت قانون اداره می‌شود و سیستم اداری آن باید کارآمد و منزه از فساد باشد. به این منظور حکومت ایران موظف است با برقراری قوانین پیشرفته مربوط به کنترل فساد در جهان امروز (همچون قانون تعارض منافع) از منافع عموم پاسداری ‌کند. برای نظارت بر تخلفات احتمالی، دولت باید با ایجاد ساز و کارهای نظارتی لازم، سیستم اداری کارآمد و نظام استخدامی‌ مبتنی بر شایستگی را در سطح کشور برقرار سازد.

مدیریت امور کشور

• در انتخاب افراد برای «مناصب کلیدی کشور» همواره چهار ویژگی زیر مد نظر خواهد بود:

• عدم گرایش به استبداد و تعهد به اصول مشروطه و حاکمیت ملی
• بهره‌مندی از سواد و تخصص لازم
• برخورداری از شرایط تربیتی و رشد و نمو مناسب
• برازندگی فردی، اصالت خانوادگی، متانت، پاکدامنی و تعهد اخلاقی به خانواده

• مدیران برگزیده جامعه ضمن برخورداری از هوش و توانایی کافی، برای سنجش همکاران و کارگزاران خود در رده‌های گوناگون باید بنگرند که اگر آنان در پی سود شخصی بوده و بیشتر در اندیشه کار خویش‌­اند، چنین کسانی هرگز شایسته نخواهند بود و هیچ حکومتی هرگز نمی‌­تواند به آنان پشت‌گرم باشد و در مقابل، داشتن کارگزارانی مسئول، وفادار به قانون و متعهد به حقوق طبیعی آحاد جامعه مایه آرامش و سعادت کشور خواهند بود.

روابط خارجی

• روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت ایران با دیگر دولت‌های جهان بر پایه حفظ منافع ملی است. همچنین بر پایه اصول اخلاق انسانی حاکم بر فرهنگ این سرزمین، حکومت مشروطه ایران به دیگر کشورها نه ستم می‌کند و نه از جانب آنان ستم می‌پذیرد. بنابراین روابط با آن­ها بر پایه اصل «بُرد بُرد» استوار خواهد بود.

* روابط خارجی حکومت‌هایی که به مردم خود تکیه دارند مبتنی بر منافع ملی است و برای ادامه حیات خود نیازی به تکیه بر قدرت‌های خارجی نخواهند داشت و برخلاف آن، نظام‌هایی که موفق به جلب نظر و پشتیبانی مردم خود نمی‌شوند، برای ادامه بقای خود دیر یا زود نیازمند حمایت قدرت‌های خارجی خواهند بود.

آزادی اقوام ایرانی در اداره امور داخلی خود

• همانگونه که سوابق تاریخی ایران نیز نشان می‌دهد، شیوه مدیریت داخلی هر منطقه از کشور همواره با مردم همان منطقه بوده در حالی که تمامیت ارضی کشور نیز از این ناحیه با خطر جدی روبرو نبوده بجز موارد اندکی که دست خارجی هم در کار بوده است. مردم ایران طی هزاران سال، تقریباً جنگ داخلی نداشته‌اند بلکه زیستن طولانی‌مدت این اقوام در کنار یکدیگر موجب ایجاد پدیده درهم تنیدگی فرهنگی و روحیه همدلی میان آنان شده است.

بنابراین بر اساس الگوی کهن کشورداری در ایران­زمین، اقوام ایرانی در مدیریت امور داخلی خود آزاد خواهند بود مگر اینکه خودشان به این نتیجه برسند که صلاح آنان در این است که در امور داخلی خود نیز تابع مرکز باشند.

* در صدساله اخیر، حکومت‌های استبدادی حاکم بر ایران سیاست شدیداً متمرکزی را در پیش گرفتند که همین تمرکز، موجب بروز انواع تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میان اقوام ایرانی شد و مشارکت مردم را در اداره امور داخلی خود کاهش داد و به تدریج میان مردم و مدیرانی (که بدون در نظر گرفتن نظر مردم از مرکز تعیین می‌شدند) فاصله‌ انداخت. در صورتی که این مردم نسبت به منافع عمومی منطقه خود از هر مسئول مرکزنشینی دلسوزتر بودند. این فاصله تا جایی ادامه یافت که در برخی موارد مشکلات امنیتی را نیز موجب شده است.

در شرایط کنونی نیز اگر گروه‌های سیاسی بانگ جدایی سر ندهند، خود بهتر از همه می‌دانند که اقوام ایرانی هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند و عمده مسئله آنان نه دیگر مردم ایران، بلکه رنج تبعیضی است که در طول زمان از جانب حکومت‌­های عقب‌­مانده و مستبد بر آنان روا شده است.

* جلب مشارکت و همکاری اقوام ایرانی در مدیریت امور داخلی خود موجب گسترش آگاهی، تقویت روحیه مشارکت جمعی در نتیجه ایجاد امنیت واقعی، توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خواهد شد. اصولاً مشارکت اقوام ایرانی در مدیریت امور داخلی خود به پرورش نسل تازه‌ای از نیروهای جوان و رسیدن آنان به بلوغ سیاسی می‌انجامد تا در آینده به مدیران توانایی بدل شده، بتوانند با داشتن شاخص‌های لازم اداره امور کشور خود را به دست گیرند.

بودجه‌های استانی

• بجز منابع درآمدی ملی (همچون معادن، نفت و گاز و…) درآمد هر استان متعلق به خودش خواهد بود که پس از کسر حقوق قانونی دولت به آنان تعلق خواهد گرفت. به تشخیص و تصویب مجلس شورای ملی، استان‌های کمتر برخوردار به تناسب نیازهای عمرانی خود سهمی‌ از درآمدهای ملی کشور را نیز خواهند داشت تا با نظارت دیوان محاسبات کشور در طرح‌های مصوب عمرانی و رفاهی هزینه کنند.

* اصولاً مشارکت استان‌ها در بودجه‌بندی و نحوه هزینه‌کرد آن در سطح کشور موجب ایجاد انگیزه میان استان‌ها برای دریافت بودجه بیشتر و سبب دامن زدن به رقابت سازنده برای دستیابی به توسعه بیشتر و در نهایت رشد اقتصادی کشور می‌شود.

الگوی تصمیم‌گیری و اجرا در طرح‌های ملی

• برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای تمامی طرح‌های ملی اعم از اقتصادی، عمرانی، رفاهی و… با مشارکت فکری متخصصان از یکسو و صاحب‌نظران باتجربه از سوی دیگر، به شکل گروهی صورت خواهد گرفت تا تصمیم‌گیری‌ها با پختگی و همگرایی حداکثری به مرحله اجرا درآیند. الگوی تصمیم‌گیری به صورت جمعی در سطح کشور با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی کاملاً امکانپذیر است.

بنابراین متخصصان و صاحبان تجربه طرح‌­های ملی را که بودجه مورد نیاز آن­ها از اعتبارات دولتی تأمین می‌­شود، به شکل گروهی مورد بررسی قرار خواهند داد و پس از طی مراحل قانونی، این طرح‌­ها با شفافیت کامل توسط مشاوران و پیمانکاران داخلی یا خارجی یا ترکیبی از آندو با نظارت عالیه مراجع قانونی، به مرحله اجرا درخواهند آمد.

زبان رسمی کشور

• ایران کشوری چند قومیتی است و همانگونه که تاریخ چندهزار ساله آن نشان داده، استفاده از زبان‌­های محلی و شعائر قومی‌ هرگز بر وحدت سرزمینی آن اثر منفی برجای نگذاشته است بلکه وجود این تنوع، خود از جاذبه‌­های شگرف فرهنگی این سرزمین است. بر این اساس در حکومت مشروطه ایران همه اقوام ایرانی در استفاده از زبان و خط نوشتاری خود آزاد خواهند بود.

* گزینش زبان ملی و خط نوشتاری هر کشور نه به زور و اجبار بلکه درواقع طی یک روند طبیعی صورت می‌گیرد و مستقیماً به میزان کاربرد آن در زندگی روزمره مردم، حجم آفرینش‌های علمی، ادبی و فرهنگی و هنریِ آن و گستردگی کاربرد آن در مجامع علمی‌ و دانشگاهی بازمی‌گردد. پس نیازی به اجبار اقوام نیست. از سوی دیگر اتخاذ سیاست عدم اجبار در استفاده از زبان و خط موجب آن می‌شود که میان گویش‌­ها و لهجه‌­های بومی‌نوعی رقابت سالم و زیبا آن­هم در راستای پاسداری از زبان‌های بومی‌ و غنا بخشیدن به آن­ها ایجاد شود که به سود فرهنگ عام کشور نیز هست.

باورها

• حکومت مشروطه ایران به عموم ملت تعلق دارد که ضمن احترام به تمامی باورها و اعتقادات فردی، خود به دور از هر نوع گرایش مذهبی و باور ایدئولوژیک، انجام وظیفه خواهد کرد.

• تا زمانی که در سراسر کشور، معتقدان به هر ایدئولوژی و باورمندان به هر مسلک، مذهبی و فرقه‌­ای، حقوق قانونی جامعه و مخالفان خود را محترم شمرده و دست به تجاوز نزنند، از حمایت حکومت مشروطه ایران برخوردار خواهند بود.

نقش احزاب

• نقش احزاب سیاسی تنها به حضور آنها در رقابت‌های سیاسی محدود نمی‌­شود، بلکه مهم­ترین نقش احزاب، پرورش نیروهای انسانی لازم برای مناصب مورد نیاز کشور است. به عبارت دیگر وظیفه این احزاب تربیت نسل جدیدی از نیروهای توانمند سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و… به منزله پشتوانه نیروی انسانی برای اداره آینده کشور است.

* گفتنی است در یکصدسال اخیر، انواع استبداد حاکم بر ایران موجب آن شدند تا احزاب سیاسی، از ایفای نقش خود در تولید نیروی انسانی لازم بازمانده و دیگر مجالی برای پرورش «رجال» (یا شخصیت‌های) سیاسی برای آینده کشور نیابند و همین عامل، موجب ایجاد خلاء‌ بزرگی در شمار شخصیت‌های بزرگ سیاسی کشور شد و نبود چنین شخصیت‌هایی، خود از عوامل اصلی ایجاد انحراف و بروز فجایع سیاسی در کشور به ­شمار می‌­آید.

پایبندی به معاهدات جهانی

• حکومت مشروطه ایران همواره به معاهدات جهانی که همسو با منافع ملی کشور باشد، پایبند خواهد بود از جمله قوانین جهانی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force یا به اختصار FATF) که به پشتوانه این قانون، دولت از وضعیت پولشویی در بازارهای مختلف مالی ایران و جهان آگاه شده، می‌­تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را به نزدیک صفر برساند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، شرکت‌­ها و کشورهای مشکوک خودداری کند. همچنین حکومت ایران با استفاده از ساز و کارهای این قانون، بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت­‌های مالی کشورهای جهان نظارت خواهد داشت و از استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی پیروی خواهد کرد.

آموزش و فرهنگ

• هزینه‌کرد دولت در بخش «آموزش» به صرفه‌جویی‌های عظیم مالی، سرعت گرفتن فرآیند توسعه و ایجاد رشد همه‌جانبه، افزایش رفاه عمومی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، استحکام نهاد خانواده و… منجر خواهد شد.

در کشور ما نیز نهادهای خانواده و آموزش و پرورش در کنار رسانه‌های ملی و مراجع مرتبط با فرهنگ عمومی مشترکاً مهم‌ترین نقش را در تربیت و آموزش‌های صحیح، حفظ سلامت روان جامعه و تقویت ارزش‌های اخلاقی بر عهده خواهند داشت.

رسانه‌ها با همراهی نهاد خانواده و نظام آموزش و پرورش کشور برای بقا و شکوفایی جامعه ایرانی، کوشش خود را به آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش دموکراسی و اصول حکومت مشروطه، احترام به عقاید فردی و دیگر باورها، دیگر اقوام و دیگر نژادها، پرهیز از خشونت، آموزش رفتار پسندیده و گسترش علم، حکمت و… معطوف خواهند کرد.

• ایران میراثدار آداب و سنن، جشن‌ها و ارزش‌های اخلاقی گرانبهایی است ولی ادامه حیات آنها به مخاطره افتاده است. از همین رو، پس از دستیابی مردم ایران به آزادی، همه رسانه‌ها، نشریات و دیگر وسایل ارتباط جمعی حداقل ضوابط اخلاقی ایرانی و شاخص‌های فرهنگ و منش دیرینه مردم این سرزمین را که مبتنی بر روح شرقی است، پیروی خواهند کرد. تربیت رسمی نیز باید بر الگوهای فرهنگی و منش اخلاقی بومی‌ استوار باشد.

بنابراین لزومی‌ندارد که سیاست‌گذاری فرهنگی جامعه ایران بر پایه اصول اخلاق و الگوهای رفتاری غرب استوار شود زیرا غرب و شرق هر کدام مسیر فرهنگی متفاوتی را پیموده‌اند. بر این پایه ترویج موارد پنجگانه زیر در سینما، رادیو، تلویزیون، نشریات و بطور کلی در همه رسانه‌های ملی و خصوصی کشور ممنوع خواهد بود:

• ترویج عقاید افراطی و تندروانه فرقه‌ای و عقیدتی، قوم‌پرستانه و نژادپرستانه
• نشان دادن صحنه‌های سکس، بی‌عفتی جنسی، هرزگی و بی بندوباری اخلاقی
• ترویج خشونت با نمایش صحنه‌­های خشن و غیرانسانی
• نمایش فیلم‌های وحشتناک
• تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و دخانیات

این پنج مورد از مصادیق بارز ترویج بی‌بندوباری و ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در جامعه ایرانی به شمار می‌آیند که با روح فرهنگ اصیل ایرانزمین نیز منافات دارند، همچنین سلامت اخلاقی و تعادل روانی نسل جوان کشور را به مخاطره می‌اندازند.

• برای جلوگیری از افتادن دوباره جامعه ایران به دام استبداد دینی یا غیردینی، آموزش تاریخ سیاسی ایران و جهان و چگونگی شکل‌گیری استبداد و… به آحاد جامعه به ویژه نسل‌های آینده از طریق حفظ آثار بجای مانده از اقدامات تخریبی، ضدملی و غیرانسانی و نیز خطاهای عمد یا غیرعمد نظام‌های استبدادی گذشته مد نظر خواهد بود.

ارتش ملی ایران

• ارتش ایران به معنای واقعی یک ارتش «ملی» است که ضمن احترام به مقام سلطنت، هرگز وابسته به شخص شاه، ملکه یا فرد دیگری نخواهد بود بلکه همواره از اصل مشروطیت و تمامیت ارضی کشور حفاظت خواهد کرد. تمامی آموزش‌ها، اقدامات و تعهدات قانونی ارتش ملی ایران نیز یکسره به صیانت از مرزها و حقوق قانونی ملت ایران معطوف خواهد بود.
پایان

[۱]مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست (حافظ شیرازی)