رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان وضعیت بحرانی اقتصاد ایران گفته بر اساس آمار بانک مرکزی تورم سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بوده است. او همچنین از فرار مالیاتی گسترده در کشور خبر داده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در همایش «نقد و بررسی طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه» گفت که «بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد تورم داشتیم، با تورم مالیات را ایجاد کردیم، حتما باید این مسأله تبیین شود و بگوییم که با نرخ تورم ۵۰ درصدی توانستیم مالیات بگیریم. حجم اقتصاد به واسطه تورم افزایش یافته، کم اظهاری و کم برآوردی مالیاتی یکی از مباحث است. تورم ۵۰ درصدی یعنی خالی کردن جیب مردم و به واسطه همین موضوع مالیات را بزرگ‌تر نشان می‌دهیم.»
به گفته رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش مالیات با فرار و معوقات مالیاتی قابل توجهی مواجه هستیم بطوری که در حال حاضر ۱۰ میلیون دستگاه پوز در کشور فعال است که ۴۰ درصد آنها مالیات نمی‌دهند و به سازمان امور مالیاتی متصل نیستند.
او این موضوع را برای اقتصاد ایران «فاجعه» خوانده و گفته که «بحث ما بالاتر از رویه‌های جاری است. طبق آمارهای شما ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق وجود دارد که در دل آن مالیات صندوق توسعه ملی نیز است.»
در همین همایش رئیس کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه قسم می‌خورم ۵۰ درصد اظهارنامه‌های سال ۹۹ بدون رسیدگی تأیید شد، گفت: «۱۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف مالیاتی شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و همین میزان اجتناب مالیاتی داریم.»
امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی همه‌گیر نیاز به زیرساخت، دانش علمی، فراهم شدن فضای اداری، فرهنگی و اجتماعی دارد گفت: «تا زمانی که نتوان فضای فرهنگی، اجتماعی و پیرامونی را همراه کنید، نمی‌توان تحول ایجاد کرد. وقتی گذر مدیریتی دارید و سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، مگر می‌شود قانون به این مهمی را اجرا کرد؟ چه کسی مسئولیت را قبول می‌کند؟ ما در خردادماه تکلیف مشاغل را به آنها یادآوری کردیم و چقدر از این طرف و آن طرف پیگیر شدند که چرا در شرایط حساس این سخن گفته شده است که حرف بحق و درستی بود. به همین علت شرایط را تمدید و اصلاح کردیم.»
معاون وزیر اقتصاد افزوده است که «هر کسی می‌خواهد وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان مالیاتی بشود، باید بداند اگر زیرساخت همراه با تحول در مباحث فرهنگی و اجتماعی نباشد و رسانه ملی، رسانه‌های دیگر به خصوص اصناف همراهی نکنند، اتفاق نخوهد افتاد. در کشوری که هزار و یک نواقص در بازارها و داریم و توزیع درآمد از گذشته امکان سوداگری را فراهم کرده ادامه پیدا خواهد کرد.»
امیدعلی پارسا افزوده که «۵۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی را می‌توان پای جریان طبیعی تورم گذاشت مابقی را باید پای عملکرد و اقدامات مالی بگذارید و مازاد آن پای کار جهادی گذاشته شود. یک کارشناسی می‌گفت به جای ۱۰۸ درصد تحقق درآمد مالیاتی می‌شد ۲۰۷ درصد هم مالیات گرفت. این بحث مثل این است که رضازاده و سلیمی که وزنه‌بردار فوق‌سنگین هستند بگوییم ۵۰ کیلو بیشتر بزن. رقابت و سختی کار روی یک کیلوگرم است. سال گذشته پیش‌بینی درآمد مالیاتی روی ارقام پایین‌تر بود.»
درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع تأمین درآمد دولتی است اما در ایران به دلیل ساختار نامطلوب اقتصادی و مافیاهای گسترده اقتصادی، از یکسو فرار مالیاتی زیادی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اراده‌ای در دولت برای اخذ مالیات از ثروتمندان وجود ندارد.
بخش قابل توجهی از مالیات از سوی کارگران و کارمندان و با پرداخت حقوق از درآمد آنها کسر می‌شود. در مقابل اما ثروتمندان و افراد پردرآمد چون مافیاهای اقتصادی، پزشکان و وکلا بطور گسترده مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک طرح مالیاتی در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد. بر اساس این طرح فردی که طلا، ارز، مسکن و اتومبیل خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
در این طرح آمده که اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
https://kayhan.london/1400/03/07/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%9b-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داده که احتمالاً تا دو یا سه ماه آینده طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار صحن علنی پارلمان قرار می‌گیرد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای تنبیه سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است و هدف نمایندگان، اخذ مالیات از طریق مالیات بر عایدی سرمایه نیست، تا جایی که برخی آن را طرحی برای نگرفتن مالیات نامگذاری کرده‌اند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «مالیات بر عایدی سرمایه مانند جریمه‌های راهنمایی و رانندگی است که برای جلوگیری از تخلفات احتمالی وضع می‌شود. نمایندگان در پی کاهش روز به روز تخلفات و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد هستند.»
احمد شاکران کارشناس اقتصادی درباره این طرح گفته که «طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح، می‌تواند در اقتصاد کشور تحولی به وجود آورد و موجب کوتاه شدن دست دلالان از بازار کالاهای سرمایه‌ای شود اما در رابطه با این طرح قابل تأمل است که با منافع برخی از افراد و نهادها منافات دارد زیرا در حال حاضر به کالاهایی مانند مسکن و خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود و بسیاری از این کالاهای خریداری می‌شوند تا در زمان گرانی به فروش برسند که همین موضوع به نابسامانی بازارها می‌انجامد.»
برخی از تحلیلگران نیز معتقدند که این طرح نمایندگان «مجلس انقلابی» بار جبران تورمی را که توسط حکومت و طرح‌های ناکارآمد دولتی در کشور ایجاد شده به دوش مردم می‌اندازد.
