آخرین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش ۴۷ درصدی اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی در تابستان ۱۴۰۰ خبر داده است. این در حالیست که سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده بود.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد آن دسته از مستأجرانی که قرارداد اجاره خود را در خانه‌هایی که سکونت داشتند تمدید کرده‌اند بطور متوسط با تورم ۴۷ درصدی قیمت اجاره روبرو شده‌اند.
ستاد مبارزه با کرونا پیشتر سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرده بود. این اختلاف نشان می‌دهد این مصوبه نیز مانند بسیاری از مصوبات در جمهوری اسلامی جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته و نهادهای نظارتی نتوانستند برای اجرای مصوبه ستاد مبارزه با کرونا اقدام موثری انجام دهند.
رقم اعلام شده تنها برای اجاره‌نامه‌های تمدیدی بوده و تورم اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است.
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره افزایش سرعت تورم در بخش اجاره‌بهای مسکن هشدار داده است. خشایار باقرپور گفته «در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۱۳۹۹) فقط ۳۰ درصد افزایش داشته، اما در تهران اجاره‌بها نسبت به سال قبل ۴۲ درصد و در کل کشور ۴۵ درصد افزایش داشته است؛ در آن دوره نرخ رشد قیمت مسکن سه برابر نرخ رشد اجاره بود، اما الان نرخ رشد اجاره یک و نیم برابر نرخ رشد مسکن است یعنی بازار اجاره مسکن، نه تنها عقب افتادگی خود را جبران می‌کند بلکه اجاره‌بها با نرخی سریع‌تر و شیب تندتری نسبت به قیمت مسکن، افزایش پیدا می‌کند که این برای قشر مستأجر جامعه پدیده دردناکی است.»
او پیش‌بینی کرده بود که تورم اجاره مسکن همچنان افزایشی باقی بماند: «پیش‌بینی می‌کنم که سرانه مسکن در بودجه ماهانه خانوار و در سبد خانواده‌ها سهم بیشتری را به خود اختصاص بدهد. این اتفاق باعث می‌شود که روی کیفیت زندگی افراد در حوزه‌های دیگر در خوراک، پوشاک، تحصیل، سبد کالا‌های فرهنگی و درمانی تأثیر منفی گذاشته شود، چون میزان درآمد به هیچ وجه با این نرخ رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد و به تدریج شاهد این هستیم که با این وضعیت مجدداً نگاه سرمایه گذاری به بخش مسکن تقویت می‌شود؛ سرمایه گذاران با خرید مسکن، احتکار و اجاره دادن آن به عنوان یک بستر امن و پر سود برای سفته بازی انتخاب خواهند کرد.»
افزایش بهای اجاره در ایران سبب شده بسیاری از خانواده‌ها به محله‌های حاشیه‌ای نقل مکان کنند. عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی دولت روحانی در سال ۱۳۹۶، شمار افراد ساکن در حاشیه شهرها و بدمسکن را ۱۹ میلیون نفر اعلام کرد، حال آنکه کارشناسان شمار این افراد را برای امسال ۳۸ میلیون نفر برآورد می‌کنند.
پدیده‌هایی همچون کارتن‌خوابی و کانکس‌خوابی و حتا نهرخوابی از دیگر نتایج افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن در ایران است. از سوی دیگر بسیاری از خانوارها ناچار به سکونت مشترک با خانواده دیگری در یک واحد مسکونی شدند. سکونت دو خانواده در یک واحد مسکونی هر چند رقم اجاره را برای هر یک از خانوارها نصف می‌کند اما عوارض منفی دارد و بهداشت روان خانواده را تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد.
دولت روحانی طرحی را برای حمایت از مستأجران به اجرا گذاشت که بر اساس آن وامی به عنوان وام ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت. هرچند گفته شده بود این وام حمایتی به دلیل شیوع کرونا و برای جبران عوارض اقتصادی این بیماری است اما حتا اگر کرونا هم در ایران شیوع پیدا نمی‌کرد با تورم بیش از ۵۰ درصدی در درآمدهای ناچیز و قدرت خرید اندک خانوارها، باز هم مستأجران نیاز به حمایت جدی داشتند.
با اینهمه طرح حمایت از مستأجران هم درست اجرا نشد. آخرین آمارها نشان می‌دهد تا کنون از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند به دلیل شرایط سختی که بانک‌ها پیش پای متقاضیان می‌گذارند کمتر از ۳ درصد متقاضیان این وام را دریافت کرده‌اند.
معرفی دو ضامن رسمی، ایراد به زمان انعقاد اجاره‌نامه و بهانه اتمام سهمیه از سوی بانک‌ها مهمترین موانعی است که مستأجران برای دریافت وام ودیعه با آن روبرو هستند. این در حالیست که برخی تحلیلگران معتقدند بانک‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، منابع کافی برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه با سخت کردن شرایط از پرداخت آن خودداری می‌کنند.
