با روی کار آمدن دولت سیزدهم در دو ماه گذشته قیمت دلار با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. تحلیل‌ها و شایعاتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره آینده قیمت دلار مطرح می‌شود که می‌تواند اقتصاد تورمی ایران را متورم‌تر از اکنون کند!
قبل از انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد، نرخ ارز حدود ۲۲ هزارتومان معامله می‌شد و کارشناسان معتقد بودند نرخ واقعی ارز ۱۵ هزارتومان است. اما همه کارشناسان بر سر این موضوع توافق داشتند که فقط اخبار مثبت درباره مذاکرات هسته‌ای و سیاست پولی و بین‌المللی دولت سیزدهم می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز و در مقابل تقویت ارزش پول ملی شود.
ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) بعد از اینکه دولت سیزدهم را تشکیل داد، در اولین اظهار نظرهای اقتصادی خود، که البته مانند دیگر رؤسای دولت جمهوری اسلامی هیچ سررشته‌ای در آن ندارد، به نرخ ارز اشاره کرد و «دستور» پایین آمدن نرخ آن را داد۱ اما معلوم نبود چه کسی باید به این دستور گوش کند و مجریان این دستور چه کسانی هستند!
در هفته‌های نخستین آغاز فعالیت دولت سیزدهم، ترس از سیاست‌های دستوری و اقدامات ضربتی، بازار را با انتظار تورمی قیمت دلار روبرو کرد. از سوی دیگر مشخص نبودن سرنوشت برجام یک عامل مهم دیگر است تا بازار ارز به سمت افزایش قیمت پیش برود. در نتیجه دلار ۲۲ هزار تومانی قبل از گزینش ابراهیم رئیسی به ریاست دولت، دو ماه بعد به بالای ۲۸ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت نشان می‌دهد در دو ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم نرخ دلار با افزایش ۲۷ درصدی روبرو شده و در مقابل «ریال» به همین نسبت ضعیف‌تر شده است.
در این میان خبرهایی غیررسمی از قیمت دلار در ماه‌ها و حتا سال‌های آینده منتشر شده است! علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا هفته گذشته پیش از منصوب شدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که یکی از اعضای اقتصادی کابینه دولت در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته است که سریعا رئیس بانک مرکزی مشخص شود وگرنه امکان افزایش قیمت دلار تا ۵۰ هزار تومان وجود دارد.
همچنین جدولی در شبکه‌های اجتماعی منتسب به سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که سناریو‌های وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم و یا ادامه تحریم‌ها را نشان می‌دهد. در این جدول برآورد متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی (FP) منتشر و در آن دو سناریو برای شرایط اقتصادی کشور در آینده پیش‌بینی شده است؛ سناریوی اول، لغو تحریم‌ها و سناریوی دوم ادامه تحریم‌ها؛ بر این اساس، نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ در صورت ادامه تحریم‌ها علیه ایران به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت لغو تحریم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید! هنوز هیچیک از مقامات سازمان برنامه و بودجه نسبت به این جدول واکنشی نشان نداده‌اند.
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند رقم دقیق افزایش یا کاهش نرخ ارز قابل پیش‌بینی نیست و ارتباط مستقیم با وضعیت سرمایه‌‌گذاری خارجی، تولید، و درآمدهای ارزی دارد اما با تداوم این وضعیت در ایران همچنان افزایش نرخ ارز را محتمل می‌دانند.
علی قنبری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفته که «بازار ارز تا پایان سال روند صعودی ملایم خواهد داشت و خیلی نمی‌شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر اینکه تغییری اتفاق بیفتد. برای مثال، برجام به نتیجه برسد، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل شود و تحریم‌ها برداشته شود، در غیر اینصورت روند صعودی نرخ ارز با شیب ملایم را شاهد خواهیم بود و احتمال اینکه نرخ دلار تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، وجود دارد.»
علی قنبری معتقد است در شرایط کنونی، عرضه و تقاضاست که روی بازار ارز مؤثر است. درواقع اگر عرضه کافی نباشد، تقاضا در بازار بالا می‌رود و در صورتی بازار به تعادل خواهد رسید که عرضه تحریک شود. بر همین اساس، خبرهایی همچون تعیین رئیس کل بانک مرکزی، روی بازار هیچ اثری ندارد.
این در حالیست که نرخ دلار ارتباط مستقیم با افزایش تورم دارد و حالا پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای درباره آینده‌ی نرخ تورم هم مطرح است. طبق آخرین اعلام مرکز آمار نرخ تورم به بالاترین سطح خود یعنی حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم خوراکی‌های دهک‌های پایین درآمدی نرخ ۶۱ درصدی ثبت کرده در حالی که همین نرخ در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که «اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد. در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.»
به گفته غلامحسین شافعی «در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، در حالی که اقتصاد کشور به تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.»
رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده که ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند.
غلامحسین شافعی معتقد است که دولت‌ها بجای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند، فقط سیاست کنترل قیمت را دنبال کرده‌اند. بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است.
ولکن، «اقتصاد مالِ خر است» – آیت‌الله خمینی