دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» با روش‌های نامحسوس و غیرمستقیم در پی افزایش درآمد از طریق فروش بنزین است. با اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین، درآمد دولت از محل فروش بنزین با نرخ آزاد تا شش برابر افزایش خواهد یافت.
در روزهای گذشته خبری درباره اجرای آزمایشی طرحی در کیش و قشم برای تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین منتشر شد. این طرح که ادامه طرح «وان» در دولت حسن روحانی است از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) تصویب شده است.
ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او بارها مدعی شدند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و این ادعا همچنان از سوی سخنگوی دولت و وزیر نفت تکرار می‌شود. این در حالیست که بر اساس طرح جدیدی که در دو جزیره کیش و قشم آغاز شده و قرار است در سراسر کشور به اجرا درآید، سهمیه بنزین به ۱۵ لیتر در ماه کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، پیش از این کارت سهمیه بنزین به اتومبیل تعلق می‌گرفت اما حالا دولت می‌گوید این کارت به شهروندان و بر اساس کارت ملی اختصاص پیدا می‌کند. هرچند به ظاهر تبلیغ می‌شود که دولت در پی توزیع یارانه بنزین میان همه از جمله شهروندان بدون اتومبیل است اما به نظر می‌رسد هدف اساسی دولت افزایش درآمد از طریق فروش بنزین به نرخ آزاد است؛ طرحی که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احتمالاً گام به گام انجام خواهد شد.
https://kayhan.london/1400/10/01/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9
بر اساس نامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معاونت اقتصادی دولت با ریاست محسن رضایی اوایل آذرماه دستور اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین را داده است.
در این نامه اعلام شده که بر اساس مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۲۲ آبان برگزار شده، قرار است طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد بجای اتومبیل به صورت آزمایشی در جزیره کیش و قشم اجرا شود و هیئت وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح، در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز سه‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: «طبیعتاً کشور در شرایط تحریمی قرار دارد اما به نسبت این شرایط فروش نفت و بازگشت منابع ارزی خوب است و مشکلی در این زمینه نداریم.»
علی بهادری جهرمی افزوده که دولت هیچ برنامه کوتاه‌مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو و گندم و افزایش قیمت بنزنین ندارد. برنامه دولت بازتوزیع عادلانه بنزین آنهم نه در کل کشور بلکه در دو جزیره انتخابی است.
روز گذشته نیز جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم درباره تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین گفت: «به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یکسال در ایران اقامت داشته باشند، برحسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. افراد می‌توانند از این بنزین استفاده کنند و یا از بخش اعتباری به صورت ریالی استفاده کنند.»
وزیر نفت دولت سیزدهم تأکید کرده که «مباحثی در خصوص یارانه بنزین مطرح می‌شود که اعلام می‌کنیم هیچگونه بحث افزایش قیمت بنزین در دولت سیزدهم وجود ندارد و تنها نوع تخصیص سهمیه بنزین بجای صاحبان خودرو به افراد تعلق خواهد گرفت. این طرح به دنبال توزیع عادلانه انرژی و یارانه آن است به همین دلیل بطور آزمایشی در دو منطقه اجرا و با بررسی‌های کارشناسی و دقیق به اجرا در مرحله کلان خواهد رسید.»
سردار احمد وحیدی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر کشور نیز همزمان در سخنانی گفت: «از آنجا که واریز‌ها توسط سامانه سماس پس از دریافت اطلاعات پیمایش صورت می‌گیرد، طبیعتاً کمی تأخیر نیز وجود دارد.»
سردار احمد وحیدی افزوده که «دستور بهبود وضعیت این سامانه برای بالا بردن سرعت واریز سهمیه سوخت پیمایشی خودرو‌های حمل و نقل عمومی صادر شده و برنامه آن در حال انجام است.»
سخنان مقامات دولت ابراهیم رئیسی درباره تغییر شیوه سهیمه‌بندی بنزین و دخالت مستقیم وزیر کشور در شیوه اطلاع‌رسانی و ارائه توضیح درباره طرح، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به شدت در هراس از تکرار اعتراضاتی شبیه اعتراضات آبان ۹۸ است و به همین دلیل تلاش می‌کند درآمد خود را بطور غیرمستقیم و نامحسوس از طریق فروش بنزین افزایش دهد.
دولت روحانی در آبان ۱۳۹۸ بطور ناگهانی و پیش از اعلام خبر قبلی قیمت بنزین را از هر لیتر ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد و قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان اعلام کرد. از آنجا که گرانی بنزین به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و بطور مستقیم هزینه‌های معیشتی مردم را افزایش می‌دهد، گرانی یک‌شبه بنزین به جرقه‌ای برای آغاز یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. این اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر کشور شکل گرفت و مردم شعارهایی علیه نظام و انقلاب ۵۷ و در حمایت از خاندان پهلوی سر دادند.
سرکوب اعتراضات مردم در آبان ۹۸ به شکلی وحشیانه و مسلحانه رخ داد. اینترنت بطور سراسری و حدود ۱۰ روز در ایران قطع شد و مأموران امنیتی و انتظامی تحت فرمان جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم به سوی مردم آنها را بطور مرگبار و خونین سرکوب کردند. سرکوب مردم زیر نظر وزارت کشور و توسط مأموران اطلاعاتی، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.
جمهوری اسلامی هیچگاه بطور دقیق آمار کشته‌شدگان، مجروح‌شدگان و بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکرده اما گزارش‌های مختلف از کشته شدن ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در شهرهای مختلف خبر می‌دهند و برخی با توجه به آمار رسمی مرگ و میر در ماه مشابه سال قبل، جانباختگان این سرکوب را حتا بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تن می‌دانند. همزمان صدها نفر مجروح و مفقود و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
اکنون دولت ابراهیم رئیسی در حالی که تلاش دارد با تغییر شیوه سهمیه‌بندی درآمدهای دولت را افزایش دهد، همزمان می‌کوشد از بروز هرگونه نارضایتی عمومی بر اثر اجرای این طرح جلوگیری کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود. دولت در نظر دارد ماهانه ۱۵ لیتر بنزین معادل روزانه تنها نیم لیتر بنزین را با شیوه جدید با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهد. در طرح پیشین بنزین یارانه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه برای هر اتومبیل بود.
با اجرای طرح جدید دولت، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت تحویل ۸۳ میلیون شهروند ایرانی خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. این رقم تنها نیمی از نیاز روزانه بنزین کشور است. دولت هنوز اعلام نکرده که بنزین غیرسهمیه‌ای یا اصطلاحا آزاد را با چه قیمتی به فروش خواهند رساند اما پیش از این و بر اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بوده که بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس فروخته شود. در چنین شرایطی دولت باید بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین را با قیمتی معادل ۲۲ هزار تومان و بطور غیرسهمیه‌ای در اختیار مردم قرار دهد تا نیاز روزانه بنزین اتومبیل‌ها در ایران تأمین شود. در چنین شرایطی دولت با این اقدام درآمد خود را از محل فروش بنزین در داخل کشور تا ۶ برابر افزایش خواهد داد.
به بیان دیگر ارزش فروش روزانه ۴۱ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به مردم کمی بیش از ۶۱.۵ میلیارد تومان معادل تقریبا ۲ میلیون دلار در روز با نرخ آزاد دلار خواهد بود، در حالی که فروش ۴۴ میلیون لیتر بنزین باقی‌مانده در بازارهای داخلی یا صادرات آن به قیمت فوب خلیج فارس برای دولت روزانه ۹۶۸ میلیارد تومان و معادل بیش از ۳۲ میلیون دلار در روز با نرخ آزاد دلار درآمد خواهد داشت.
