معاون زنان و خانواده ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و مشهور به «قاضی مرگ» می‌گوید «چندهمسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد.» این سخنان با موج گسترده‌ای از اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که این معاون «زنان و خانواده» مرتب علیه حقوق زنان سخن می‌گوید.
انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ابراهیم رئیسی مشهور به «قاضی مرگ» درباره چندهمسری و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی می‌شود، گفت: «چندهمسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد».
تبلیغات گسترده درباره چندهمسری به ویژه در سال‌های اخیر و با دستور علی خامنه‌ای به افزایش جمعیت و فرزندآوری با حمایت نهاد «رهبری» و صداوسیمای جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این ویدئوها و تصاویر تبلیغاتی، چندهمسری مردان را به امری طبیعی و نشأت گرفته از ذات طبیعی و تنوع‌طلبی مردان بیان می‌کنند.
تبلیغات مربوطه از سوی جامعه مردان نیز با انتقادهای جدی روبروست. اکنون تأیید چندهمسری از سوی معاون امور زنان رئیسی، بازتاب وسیعی پیدا کرده و به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
وی در توضیح اینکه این نهاد مسئله «صیغه» را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، گفت: «بررسی یکسری از آسیب‌ها که از طریق سوء استفاده از قوانین متوجه خانواده است از برنامه‌های ما است.»
وی ادامه داد: «در همین زمینه با قوه قضاییه نشستی را نیز برگزار کرده‌ایم و قرار است این نشست‌ها ادامه‌دار باشد تا بتوانیم راهکار‌های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده از برخی از قوانین ارائه شود.»
انسیه خزعلی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
تعدد زوجات در جمهوری اسلامی قانونی و مجاز است!
با افزایش سن جمعیت و آمار طلاق در ایران و تمایل کمتر زوجین به بچه دار شدن، رژیم به دنبال «افزایش جمعیت» است!
ملاها همیشه از تعدد زوجات حمایت کرده اند.#IranTruth#LetUsTalk https://t.co/Wuz9o9M5b5 pic.twitter.com/4nByZ3I8JX— ☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬 (@DearSoodi) January 30, 2022
انسیه خزعلی همچنین درباره استفاده از پابند الکترونیک برای زنان زندانی گفت: «در دوره پیشین قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده بود که ما در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم که در بسیاری از موارد نمی‌شود این تفاهم‌نامه محقق شود، چرا که باید وثیقه‌ای برای دریافت پابند الکترونیک بگذارند که اکثر زندانیان امکان تامین وثیقه را ندارد.»
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی از تلاش برای آزادی زندانیان زن مرتکب جرائم غیرعمد و دارای فرزند خبر داد و گفت که امکان آزادی آنان وجود دارد. وی گفت «بودجه‌هایی را از جا‌های مختلف برای این منظور تامین کرده‌ایم و در همین مدت هم تعدادی از زنان زندانی را آزاد کرده‌ایم و این برنامه همچنان ادامه دارد.»
خزعلی همچنین درباره پیگیری معاونت در خصوص روند رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت گفت: «این لایحه در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ما در این خصوص نیز جلساتی را با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.»
