یک عضو کمیسیون «آموزش» مجلس شورای اسلامی در واکنشی عجیب به اعتراضات سراسری ده‌ها هزار آموزگار در شهرهای مختلف کشور گفته است که «تحصن وقت فرهنگیان را تلف می‌کند» و «با تحصن کاری پیش نمی‌رود»!
احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته است «امروز شاید عده‌ای بخواهند روح و روان فرهنگیان را بهم بریزند، چون تحصن‌ها هم وقت فرهنگیان را تلف می‌کند و هم اینکه با تحصن کاری پیش نمی‌رود. به نظر من، عده‌ای از نفوذیان دولت سابق در حال تحریک فضا هستند!»
ده‌ها هزار آموزگار سه روز نخست این هفته را با اعتراضات سراسری در بیش از ۲۰۰ شهر کشور پشت سر گذاشتند. آموزگاران معترض روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ بهمن‌ماه با عدم حضور در کلاس‌های درس و تحصن در دفتر مدارس اعتصاب کردند. سومین روز این اعتصاب با تجمع خیابانی آموزگاران در مقابل مجلس شورای اسلامی و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها ادامه یافت.
مطالبات این آموزگاران در چهارچوب صنفی مطرح شده و شامل اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیات علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان و تحقق دیگر خواستههای و حقوق فرهنگیان است.
اجرای آموزش رایگان و توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰، استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی، و رسیدگی به پرونده «به تاراج بردن صندوق بازنشستگی» از دیگر خواستههای معلمان است.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی دو نهاد مسئول هستند که انتظار می‌رفت در مقابل خواسته آموزگاران و اعتراضات گسترده آنها واکنش نشان داده و اقدامی مؤثر انجام دهند اما مقامات وزارت آموزش و پرورش سکوت اختیار کرده و یا با سخنانی متناقض سرنوشت اجرای قانون رتبه‌بندی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند.
قرار بود طرح رتبه‌بندی معلمان از شش ماهه دوم سال جاری اجرایی شود، حال شاید اجرای آن به سال بعد موکول شود و طلب معلمان در شش ماهه دوم امسال در قالب دیون در سال و یا سال‌های بعد پرداخت شود؛ موضوعی که با اعتراض فرهنگیان توام شده و می‌گویند، دولت‌ها در پرداخت دیون سابقه خوبی از خود برجای نگذاشته‌اند.
احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته: سال مالی دولت، یعنی ۱۴۰۰ تا آخر تیرماه است، پس پرداخت دیون معنایی ندارد، چون موضوع رتبه بندی فرهنگیان در سال مالی دولت در حال انجام است. ممکن است بعضی‌ها القا کنند تا پایان سال ۱۴۰۰ زمان هست و بعد تمام می‌شود و به آن دیون تعلق می‌گیرد؛ اینطور نیست، چون سال مالی تا پایان تیر ماه است و تا آن زمان ادامه دارد و سال مالی ۱۴۰۱ نیز از آخر تیرماه شروع می‌شود.
نماینده همدان در مجلس اسلامی افزوده که «کمیسیون آموزش ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان را با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی کرده و این موضوع را در اولویت قرار داده است. ما برای ماده ۷۵ در حال رایزنی با دولت هستیم و اگر دولت مشکل مالی‌اش را حل کند که هیچ، اگر هم موافقت نکند که لایحه به خود دولت برمی‌گردد که طبق لایحه خودش باید روی به پرداخت‌ها بیاورد.»
احمد حسین فلاحی سپس اعتراضات آموزگاران را تلف کردن وقت و بی‌فایده خوانده و گفته «تقاضا دارم که فرهنگیان اخبار را صحیح دنبال کنند. شاید عده‌ای بخواهند روح و روان فرهنگیان را بهم بریزند، چون تحصن‌ها هم وقت فرهنگیان را تلف می‌کند و هم اینکه با تحصن کاری پیش نمی‌رود.»
او همچنین به شورای صنفی تشکل‌های فرهنگیان ایران و ده‌ها هزار آموزگار معترض اتهام زده و گفته که «به نظر من، عده‌ای از نفوذیان دولت سابق در حال تحریک فضا هستند!»
این سخنان از سوی احمد حسین فلاحی در حالی مطرح شده که مهرداد ویس کرمی عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی همزمان در گفتگو با تسنیم گفته «هم‌اکنون دعوای رتبه‌بندی بر سر بار مالی آن است و دولت بار مالی را تا یک حدی می‌پذیرد.»
مهرداد ویس کرمی افزوده که «پس از کش و قوس‌ها و بعد از آنکه شورای نگهبان لایحه رتبه‌بندی را به مجلس برگرداند، دولت اعلام کرد بار مالی را در حد همان لایحه ارائه شده، می‌پذیرد. اعضای کمیسیون آموزش می‌گویند بار مالی لایحه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است. لایحه دولت در مجلس دستخوش تغییر شد که بار مالی را افزایش داد و دولت می‌گوید در همان حد بار مالی لایحه رتبه‌بندی را پذیرش می‌کند. به دلیل برخی پیچیدگی‌ها محاسبه بار مالی لایحه رتبه‌بندی محل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر اگر دولت بار مالی بیشتر را نمی‌پذیرد لایحه رتبه‌بندی اصل ۷۵ شده و توسط شورای نگهبان رد می‌شود.»
پیش از این حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره رتبه‌بندی معلمان گفته بود «یکی از نکاتی که دولت اعلام کرده این است که برای تغییرات فعلی برای امسال اعتبار پیش‌بینی نشده است و در بودجه سال آینده برای اجرای رتبه‌بندی ۲۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده و از ابتدای سال آینده اجرا می‌شود.»
در مجموع اما فعالان صنفی آموزگاران لایحه کنونی که در رفت و آمد میان دولت و مجلس و شورای نگهبان است را قبول ندارند و از این لایحه به عنوان طرح فریبنده، تیر خلاص به لایحه رتبه‌بندی و مصوبه «سرهم‌بندی» شده نام برده و و اعتراضات خود را گسترده‌تر از پیش ادامه داده‌اند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورت اجرای قانون رتبه‌بندی آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند میانگین حقوق معلمان حداکثر به ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. این رقم معادل حدود نیمی از دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است.
این در حالیست که تازه‌ترین رقم «خط فقر» در ایران ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است! مقایسه این اعداد نشان می دهند حقوق مود نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان معلمان را زیر خط فقر نگه می‌دارد. از سوی دیگر این ارقام برای سال ۱۴۰۱ است که تازه بیش از سه ماه دیگر آغاز خواهد شد. به این ترتیب، با نرخ تورم که در ایران روند افزایشی دارد و در نتیجه بر رقم خط فقر نیز صعودی افزوده خواهد شد، حقوق معلمان در ماه‌های آینده نیز همچنان فاصله بیشتری با خط فقر پیدا کرده و ارزش آن کمتر خواهد شد!
نمایندگان معلمان پیشتر هم گفته بودند دولت می‌خواهد با اختصاص بودجه «۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی»، طرح رتبه‌بندی معلمان را «سرهم‌بندی» کند و با همکاری مجلس «اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق» ببرد. به همین دلیل یکی از برجسته‌ترین شعارهای آموزگاران در اعتراضات هفته‌های گذشته «اجرای همسان‌سازی، بدون حقه‌بازی» بود.
