احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته که گواهی عدم سوء پیشینه برای صدور بیش از ۹۰ درصد از مجوزهای کسب و کار حذف شده است. ارائه این گواهی برای اخذ مجوز کسب و کارهای مختلف الزامی بود.
احسان خاندوزی گفته که این اقدام به عنوان پیشگام برای آسان‌سازی صدور مجوز کسب و کار صورت گرفته و بر این اساس «ابتدا خود وزارت اقتصاد تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیرمجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف می‌کند.»
احسان خاندوزی افزوده «تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوء تعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه، خدمات مالیاتی و… تسهیل یا حذف شد.»
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه صدور مجوزهای کسب و کار زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان نیز به همین شیوه تغییر و آسان شده گفته است که «مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر، حذف شرط «عدم سوء پیشینه» افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار بوده است، بجز در مواردی که قوانین رسمی در این ارتباط تصریح کرده باشند.»
احسان خاندوزی مدعی شده «باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، به خاطر الزامات «فراقانونی» از حق کسب و کار محروم شوند.»
او توضیح داده «پس از بررسی‌ها مشخص شد، تا کنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع آنها مشروط به ارائه عدم سوء پیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد کنار گذاشته شد.»
به گفته وزیر اقتصاد، موارد دیگری مانند «تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار» نیز حذف شده است.
قوانین دست و پا گیر برای صدور مجوز و راه‌اندازی کسب و کار در جمهوری اسلامی یکی از مشکلاتی است که بخش خصوصی همواره به آن انتقاد داشته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شهریور امسال گزارش پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار در کشور را منتشر کرد که در آن تأکید شده بود هفت دستگاه که زمینهساز تورم مقررات و بعضا مزاحم نیز هستند، تأثیرات منفی در اقتصاد ایران بجای گذاشته‌اند که اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیتهای بینالمللی نیست.
بر اساس این گزارش، بیشترین قوانین مُخل از سوی بانک مرکزی وضع شده و پس از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، وزارت صمت، سازمان تامین‌اجتماعی، بورس‌کالا و وزارت جهادکشاورزی بیشترین دست‌اندازها را در کسب و کارها ایجاد کرده‌اند.
قوانین ناکارآمد و بازدارنده در راه‌اندازی و رقابت‌پذیر بودن کسب و کارها حتی از سوی وبسایت‌های حکومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. خبرگزاری فارس در گزارشی که دی‌ماه امسال منتشر شد نوشته که «عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد. این موضوع ناشی از عدم کارآیی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است.»
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است: «در ارتباط با کسب و کار و اشتغال در کشور یکسری موانع داریم و بر می‌گردد به تعدد قوانین در کشور که سبب شده است خلاءهای قانونی در کشور به وجود بیاید که اگر فردی خواست کارخانه‌ای تأسیس کند یا کارگاهی ایجاد کند با تکثر قوانین روبرو می‌شود و از ادامه دادن مسیر پیش رو خسته می‌شود. تعدد قوانین باعث شده که بوروکراسی پیچیده اداری در کشور شکل بگیرد. وقتی هم آن کارآفرین با این پیچیدگی قوانین اداری روبرو می‌شود از تولید و اشتغال منصرف می‌شود.»
فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیلگر مدل‌های اقتصادی و کسب و کار نیز معتقد است که «بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.»
پیش از این در سال ۹۰ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند. این قانون در ۲۹ ماده به تصویب رسید اما تغییر قوانین در آن جایی نداشت و بیشتر بر ارتباط میان اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌ها و نهادهای حکومتی از جمله وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها متمرکز بود.
اکنون احسان خاندوزی با اعلام تغییر قوانین صدور مجوز برای راه‌اندازی کسب و کارها مدعی شده خواسته دولت سیزدهم اینست که «کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم‌هزینه، روان و بدون فساد باشد!» این ادعاها در حالیست که ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی اساسا فسادزا و فاسدپرور است و در عمل نیز به اثبات رسیده است.
