عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که افزایش قابل توجه هزینه بانک‌ها در حوزه‌های مختلف باعث شده که پولی برای ارائه تسهیلات به تولید باقی نماند.
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ با اشاره به افزایش دائم هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران گفته که «وقتی ما از تورم ۴۰ درصد صحبت می‌کنیم، یعنی یک بنگاه اقتصادی برای اینکه بتواند عملکرد سال گذشته خود را تکرار کند نیاز به این دارد که ۴۰ درصد بیشتر هزینه کند. این هزینه باید از محل تأمین مالی جبران شود و این در حالی است که در ایران این فرایند بسیار دشوار شده است.»
عضو اتاق بازرگانی تهران افزوده «با بیان اینکه در حالت عادی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از دو مسیر انجام می‌شود و روش نخست که بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ کارایی دارد، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. متأسفانه در ایران بسیاری از شرکت‌ها امکان حضور در بورس را ندارند و با توجه به محدودیت‌های بازار سرمایه این کار بسیار دشوار است. از این رو بخش مهمی از بار و فشار تأمین مالی به شبکه بانکی محول می‌شود.»
این فعال اقتصادی افزوده در شرایطی که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دشوار است، تنها چشم امید بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌هاست که شبکه بانکی کشور تحت تأثیر فشارهای داخلی و بیرونی با مشکلات جدی مواجه است و عملا می‌توان این را گفت که پولی برای بانک‌ها نمی‌ماند که بخواهند در اختیار تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی قرار بدهند.»
عباس آرگون افزوده «با توجه به مدیریتی که تا کنون انجام شده، عملا پولی در نظام بانکی نمانده که بخواهد به تولید اختصاص پیدا کند و از این رو این امید وجود دارد که در مجلس و در جریان بررسی بودجه، شرایط به طور دقیق رصد شود و با کاهش بار تکلیفی بانک‌ها، منابعی آزاد شود که بتوان از طریق آنها بخشی از دغدغه‌های نظام تولید را پوشش داد.»
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره عدم پرداخت وام‌های تصویب‌شده به متقاضیان از سوی بانک‌های منتشر شده بود. برای نمونه وام ازدواج و وام‌های بازنشستگی به متقاضیان پرداخت نمی‌شود. بانک‌ها منابع کافی ندارند و برای پرداخت نکردن وام، شرایط دشواری پیش پای متقاضایان می‌گذارند تا تکمیل مدارک را با مشکل روبرو کنند.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ماه به «نبود منابع کافی» بانک‌ها برای عملی کردن آن اشاره کرد. او ارائه وام‌های خرد بدون درخواست ضامن را به نحوی که دولت قصد ارائه دارد، امکان‌پذیر نمی‌داند و می‌گوید: «بحث وام‌های بدون ضامن به هیچ عنوان به این شکلی که گفته شده نیست، مگر بانک منابع نامحدود دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در اختیارش قرار دهد؟ اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»
به گفته غلامرضا مرحبا مجلس شورای اسلامی «نمی‌تواند از بانک‌ها بخواهد هرکسی ۵۰ میلیون تومان وام خواست بی برو برگرد پرداخت کنید، چنین طرحی به منابع بسیار گسترده‌ای نیاز دارد که در حال حاضر بانک‌ها این منابع را در اختیار ندارند.»
پیش از این نیز علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بطور جدی پیگیری می‌شود و بر این اساس، بانک‌ها باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت کنند و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «عدم رعایت نرخ‌های اعلامی، علاوه بر آثار نامطلوب در اقتصاد کشور، به زیان نظام بانکی خواهد بود و ناترازی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت. ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی است و در این خصوص تصمیمات خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.»
https://kayhan.london/1400/11/18/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b4-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af
ماه گذشته در گزارشی اعلام شد که سه بانک «سرمایه»، «آینده» و «شهر» از جمله بانک‌های زیان‌ده هستند که زیان انباشته‌‌ی آنها به بیش از ۱۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
مجموع زیان انباشته بانک «سرمایه» به بیش از ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ در حدود ۱۰ برابر سرمایه ثبت شده است. زیان انباشه بانک سرمایه به حدود ۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ در حدود ۵۰ برابر سرمایه ثبت شده بانک است. مجموع زیان انباشته بانک «شهر» با ۷ درصد کاهش به ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است که در حدود ۱۵ برابر سرمایه آن است.
