شورای عالی کار اعلام کرده روز شنبه هفتم اسفندماه، جلسه تعیین حداقل رقم دستمزد سال ۱۴۰۱ را برگزار می‌کند. در حالی که گزارش‌ها از کاهش شدید قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر حکایت دارد، فعالان صنفی خواستار تعیین رقم افزایش دستمزدها برابر با رقم واقعی «سبد معیشت» هستند.
کمیته دستمزد در شورای عالی کار قرار است طی روزهای آینده رقم حداقل دستمزد سال را تعیین کند. در شرایطی که بر اساس محاسبات اقتصاددانان و فعالان صنفی هزینه سبد معیشت برای یک خانواده سه تا چهار نفره را ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده، کمیته دستمزد این رقم را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده است. این اختلاف قیمت سبب نگرانی فعالان صنفی برای رقم حداقل حقوق سال آینده شده است.
داوود میرزایی فعال کارگری درباره حداقل دستمزد گفته که «در ماده ۴۱ و تبصره‌های ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست‌های پنهان خارج از شورای عالی کار اجازه نمی‌دهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود.»
به گفته داوود میرزایی «حقوق عادلانه یک کارگری که دارای خانواده سه نفره است باید بیش از ۹ میلیون تومان تعیین شود، امیدواریم تصمیم شورای عالی کار تصمیمی نزدیک به واقعیت باشد. با حمایت از کارگران نباید اجازه داد جامعه شریف کارگری به تنهایی بار اقتصاد را به دوش بکشد قرار نیست که صرفا کارگر در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند و صورت خود را با سیلی سرخ کرده و همواره شرمنده خانواده خود شود.»
این فعال کارگری افزوده که «انتظار جامعه کارگری افزایش منطقی حقوق و دستمزد توام با کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید است. افزایش حقوق بدون مهار تورم دردی از کارگران دوا نخواهد کرد بنابراین برای تقویت انگیزه جامعه کارگری در حوزه تولید ضمن افزایش حقوق باید گرانی را مهار کرد.»
دستمزدهای ناعادلانه که هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد سبب کاهش شدید قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر بویژه کارگران و بازنشستگان شده است.
حسین غلامی فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری درباره کاهش قدرت خرید بازنشستگان گفته که «بر اساس یک رویه عرفی، میزان حداقل مستمری بازنشستگان به حداقل مزد کارگران شاغل گره خورده است؛ لذا برای افزایش حداقل مزد و حقوق می‌توان معیارهای بسیار به کار گرفت؛ عادلانه‌ترین معیار، در نظر گرفتن واقعیات قیمت‌های بازار و هزینه سطح معیشت برای زندگی است که ذیلِ فصلِ «تامین رفاه و ریشه کن شدن فقر» در قانون اساسی، به دولت تکلیف شده است.»
این فعال صنفی افزوده است: «هزینه‌های واقعی زندگی با اعداد صوری رسمی تفاوت دارد؛ اگر نخواهند یا نتوانند مزد و مستمری را به خط رفاه یا لااقل خط فقر برسانند، راه حلِ حداقلی‌تر و تقلیل یافته‌تری نیز وجود دارد؛ افزایش حقوق در سطحی که قدرت خرید سال گذشته نسبت به تورم حفظ شود. باید یکسری اصول بدیهی اقتصاد به رسمیت شناخته شود؛ با استناد به نرخ تورم رسمی پایان سال و افزایش دستمزد به اندازه این نرخ، نمی‌توان ادعای حفظ قدرت خرید داشت.»
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی اعلام کرده که «شوک‌های قیمت ارز، میانگین سالانه کاهش قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد. در شب عید سال جاری قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران و بیش از ۸۰ درصد مردم ایران به نصف سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.»
همانطور که احسان سلطانی اشاره کرده، اکثر مردم ایران قدرت خریدشان نسبت به چهار سال پیش نصف شده؛ در مقابل اما شکاف طبقاتی در ایران افزایش یافته و اقلیت ثروتمند همچنان دارای درآمدهای بالا و نجومی هستند.
در همین رابطه روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفته که در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود ۵.۷ درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود ۴۸ درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ داشته‌اند.
به گفته این کارشناس، آمار نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، پنج دهک درآمدی پایین یعنی دهک‌های اول تا پنجم، ۲۲.۵درصد از مصرف (هزینه) کل و پنج دهک درآمدی بالای جامعه یعنی دهک‌های ششم تا دهم، ۷۷.۵درصد از مصرف (هزینه) کل جامعه را داشته‌اند یا به تعبیری، پنج دهک پردرآمد بیش از سه برابر پنج دهک کم درآمد هزینه و مصرف کرده‌اند.
روزبه کردونی همچنین گفته که قدرت خرید خانوار در دهک دهم بطور متوسط ۱۵ برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که این وضعیت نشان‌دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.
