ابراهیم رئیسی که اقتصاد را با قوه قضاییه اشتباه گرفته و مدام با دستور دادن به دنبال مدیریت اقتصاد بحران‌زده کشور است در تازه‌ترین «دستور» خود به وزارت کار و رئیس کمیته امداد گفته رفع فقر مطلق را در اولویت کاری قرار دهید.
ابراهیم رئیسی شنبه ۱۴ اسفند در مراسم «رونمایی از دستاوردهای کمیته امداد» در سخنانی موهوم گفته که «نهادها برای رفع فقر مطلق، هماهنگ باشند و در این راستا اقدام کنند. زمانی که در مشهد بودم، دیدم که بیشترین خیریه‌ها در مشهد و خراسان هستند.»
او افزوده که «یک لحظه و یک شب نباید از حال فقرا غفلت شود. اولویت ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور است و به آقای بختیاری اعلام کردم در رفع فقر مطلق اقدام کنید.»
او در حالی به مرتضی بختیاری رئیس «کمیته امداد امام» «اعلام کرده» که در رفع فقر مطلق «اقدام» کند که در ادامه افزوده «به عنوان یک طلبه نمی‌توانم ببینم که مردم مشکل دارند! از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، خیریه‌ها و وزیر رفاه می‌خواهم که رفع فقر مطلق در اولویت باشد و این مشکل را رفع کنیم؛ این فقط با طراحی و کار جهادی انجام می‌شود. از استانداران و همه بخش‌های کمیته امداد در سراسر کشور می‌خواهم از همین امروز اقدام کنند.»
از سخنان رئیسی مشخص است که رفع فقر مطلق را در دادن کمک‌های ناچیز موسسات خیریه به مردم ارزیابی کرده است. این در حالیست که عمق و گستردگی فقر در جامعه ایران با دادن یارانه حل شدنی نیست و حتی دردی از خانوارهای زیر خط فقر مطلق کم نمی‌کند. در کشوری که به گفته رئیس کمیته امداد خط فقر برای یک خانواده ۱۰ میلیون تومان است، و بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، این موسسات قرار است چه مبلغی و به چند میلیون خانوار پرداخت کنند تا با فقر و فقر مطلق مبارزه کنند؟! بویژه آنکه بسیاری از این موسسات نیز موسساتی حکومتی هستند که کمک به فقرا تنها پوششی برای ثروت‌اندوزی آنها به شمار می‌رود.
«دستور دادن» تنها راهکار ابراهیم رئیسی در هفت ماه گذشته به عنوان رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی بوده است. این دستورات شاید برای خودش خیلی خوشایند باشد اما واقعیت اینست که اقتصاد گوش به فرمان دستورات او نیست.
دستور دیروز رئیسی برای رفع فقر مطلق با واکنش‌هایی نیز روبرو شده است. از جمله محمود جامساز اقتصاددان گفته که «روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و، سوء مدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، در کسوت مردمی قرارگرفته واز زبان آنان به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات بحق مردمی می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش‌آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم‌گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سرواژه آنها «باید» است وعده و وعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند.»
محمود جامساز افزوده که «بایدها» از مسیر راهکارهای نخ‌نما شده و توأم با آزمون و خطا که تا کنون تجربه شده، نمی‌گذرند. و شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود نمی‌یابند.
این اقتصاددان با اشاره به دستور ابراهیم رئیسی به کمیته امداد و بنیادهای خیریه برای رفع فقر مطلق، گفته که «کمک‌های خیّرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیر پا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰ میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است. این‌ها ارقامی است که خود مسئولان و برخی نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند.»
ابراهیم رزاقی اقتصاددان نیز درباره سخنان رئیسی معروف به «قاضی مرگ» با اشاره به اینکه «کمک‌های خیّرین و دولت به فقرا خوب است ولی مسئله بازتولید ساختاری فقر را حل نمی‌کند» گفته که «یکی از منابع مهم تامین دولت در بحث مبارزه با فقر مطلق، بحث مالیات‌ستانی از ثروتمندان و صاحبان سودهای کلان است که به دلیل اشرافیت شکل گرفته و وجود راه‌های مختلف برای دور زدن مالیات و همچنین معافیت‌های گسترده و کمرنگ شدن مالیات‌ها در برابر عایدی و سود سرمایه، کار برای دولت بسیار سخت شده و برای تامین مخارج عمومی همچنان نیازمند درآمد نفتی هستیم که اکنون در شرایط تحریمی امکان فروش آسان آن را نداریم.»
ابراهیم رزاقی افزوده که «آقای رئیسی تا کنون برای برخورد با انحصارگران و اشرافیت حاکم بر اقتصاد و تغییر ریل سیاست‌گذاری موجود علیه فقر اقدام خاصی نکرده است. سخنان ایشان بیش از سران قبلی قوه مجریه سمت و سوی فقرا و ضعیفان را دارد ولی در عمل برخورد جدی را شاهد نبودیم. ایشان همچنین در سخنان اخیر خود بر حرکت جهادی در قالب تامین کالاهای اساسی و کمک‌های جنسی و نقدی برای از بین بردن فقر مطلق تأکید داشتند اما این راه‌حل نمی‌تواند یک راه‌حل عمده باشد.»
در این میان اما پیرو «دستور» ابراهیم رئیسی برای رفع فقر مطلق، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل ستاد رفع خط فقر مطلق در قرارگاه رفاه مردم خبر داد. تشکیل این ستاد با توجه به اینکه هیچ تغییر ساختاری در اقتصاد ایران صورت نگرفته، بدون شک بدون دستاورد و توهین به شعور مردم ایران به ویژه اقشار فقیر است. این در حالیست که تشکیل اینگونه ستادهای بی‌خاصیت فقط برای «خودی»های فعال در آن سودآور است و برای آنها نان و آب در پی دارد!
https://kayhan.london/1400/01/17/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%af
روزنامه «همدلی» هم در گزارشی به دستور رئیسی و تشکیل ستاد از سوی وزیر کار اعتراض کرده و نوشته که «تشکیل قرارگاه برای رفع فقر مطلق در حالی مطرح است که اوایل دی همین امسال، یعنی درحالی‌که قیمت مرغ و تخم‌مرغ مدت‌ها بود با روند صعودی حرکت می‌کرد، کمیته تخصصی ساماندهی مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شد. طبق مصوبه‌های جلسات ستاد تنظیم بازار، مقرر شد این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغداری‌های دیگر، اقدام‌های لازم را انجام دهد. حالا حدود دو ماه از آن‌روزها گذشته و بازار این کالای اساسی همچنان نوسانی است؛ فعالان بازار می‌گویند ماه‌هاست که تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گران‌فروشی می‌کنند و از افزایش زیان مرغداران به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید خبر می‌دهند. آن‌طور که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید موج دیگری از افزایش قیمت در این بازار در جریان است؛ درحالی‌که مباحث متعددی درباره حذف ارز ترجیحی مطرح‌شده، کارشناسان معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به معنی تأمین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه خانوار است؛ اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت گوشت و مرغ افزایش پیدا خواهد کرد.»
