با وجود اینکه وزیر بهداشت از حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده بود، اما مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب میکند. موضوع حذف ارز دارو در حالی به عنوان یک کالای اساسی به موضوع مبهمی تبدیل شده که افزایش قیمت دارو در پایان سال گذشته با وجود تخصیص ارز ترجیحی کاملا مشهود بود.
حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی دارو به عنوان یکی از کالاهای اساسی به موضوع مناقشهبرانگیزی بین دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی بدل شده و هر ادعایی از سوی یکسو، تکذیبیه سوی دیگر را به دنبال میآورد.
با اینکه با آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت واگذار شده ولی از یکسو دولت حاضر نیست مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز به هر اعلامی از سوی دولت ایراد میگیرد! در تازهترین واکنش به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اعلام حذف ارز ترجیحی دارو، در اطلاعیهای اعلام کرد، دولت اجازه حذف ارز ترجیحی دارو را بدون جبران هزینههای آن ندارد. محل جبران هزینهها نیز «از طریق بیمه یا روشهای دیگر» عنوان شده است.
در این میان، قیمت دارو در انتظار تصمیم هیچیک از طرفین نمانده و به شدت افزایش یافته است. چنانکه گزارش مرکز آمار نشان داده، گروه کالایی دارو تورم ۳۸/۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ یعنی زمانی که هنوز ارز ترجیحی به دارو تخصیص داده میشد، داشته است.
این افزایش در حالیست که سال ۱۴۰۰ بیش از ۳/۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو اختصاص یافته بود.
با اینکه بهرام عیناللهی وزیر بهداشت حذف ارز ترجیحی دارو را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی آن را طبق انتظارها و پیشبینیها تکذیب کرده و شرط و شروطی برای آن تعیین کرده است. این تکذیبیه در واکنش به اعلام روز یکشنبه ۷ فروردینماه وزیر بهداشت است که در دیدار با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی «بهشتی» از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو خبر داد و گفت که ارز ترجیحی دارو در سال جاری حذف شده است. او همچنین افزوده بود: «شرکتها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسهای زمانبر بود.»
https://kayhan.london/1401/01/07/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af
کیهان لندن با انتشار سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ارز ترجیحی دارو حذف شده و احتمال تکذیب آن از سوی دیگر نهادها در گزارشی نوشت: «در حالی که دولت سیزدهم و مجلس انقلابی هیچکدام پیشتر به صراحت اعلام نکرده بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی حذف میشود، این گفتههای وزیر بهداشت، اگر بعدا تکذیب نشود، تأیید میکند که وعدههای مقامات مسئول به بیماران خاص و شرکتهای دارویی برای کمبود مواد اولیه و دارو، فریبکارانه بوده است».
در فاصله یک روز، دوشنبه ۸ فروردین،مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اعلام اینکه «ارز ترجیحی دارو هنوز حذف نشده» به بیماران و خانوادهها اطمینان داد که «تا کنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان ارز ترجیحی ادامه دارد.» محمد هاشمی سرپرست این مرکز افزود: «در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه التفاوت بجای پرداخت به تامین کننده، عملا به مصرف کننده انتقال خواهد یافت» و «با استفاده از ساز و کار سازمانهای بیمهگر، اعتبار ریالی به این سازمانها پرداخت خواهد شد؛ به نحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشود.»
در این میان، انداختن توپ حذف ارز ترجیحی دارو به زمین مجلس شورای اسلامی، بیانیهی تُند و تکذیب نمایندگان را به دنبال داشته که در آن آمده است، «بر اساس مصوبه مجلس اولا ارز ترجیحی حذف نشده و ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینههای احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمیتواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»
در این بیانیه با تکذیب ملزم بودن دولت به حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس شورای اسلامی آمده است: «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است اولا در مصوبه مجلس ارز ترجیحی حذف نشده است و اختیار آن به دولت داده شده و ثانیا اگر دولت بنای حذف ارز ترجیحی دارو را دارد بر اساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روشهای دیگر جبران کند و اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینههای ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، بر اساس همین مصوبه دولت نمیتواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»
مجلس شورای اسلامی میگوید، دولت اگر قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا «ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده» را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی و از طریق بیمهها و یا راههای دیگر جبران کند.
به این ترتیب موضوع «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی دارو» همچنان در پرده ابهام باقی میماند چرا که معلوم نیست دولت سیزدهم بتواند شرایط اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی را فراهم کند و اگر نتواند، بر اساس کدام منابع مالی میخواهد برای پرداخت ارز ترجیحی دارو استثناء قائل شده و آن را حذف نکند!
