نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ۶۰/۶ درصد مردم در ایران نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند و ۸۸/۶ درصد مردم نیز میزان یارانه واریزی را ناکافی و بی‌فایده ارزیابی کرده‌اند.
مرکز افکارسنجی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که با توجه به اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و همچنین مکلف شدن دولت به ارائه کالابرگ الکترونیک بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، یک نظرسنجی برای درک نظر مردم نسبت به یارانه نقدی و همچنین توزیع کالابرگ انجام داده است؛ نتایج این نظرسنجی نارضایتی و نظر منفی غالب شرکت‌کنندگان نسبت به مهمترین سیاست دولت رئیسی یعنی حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن را نشان داده است.
پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوارهای دهک اول تا نهم، این پرسش در مجلس اسلامی مطرح شد که مردم بین دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، کدام یک را ترجیح می‌دهند.
این نظرسنجی با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد که ۶۰/۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگریست که قرار نبود بر اساس اجرای این طرح، گران شوند.
همچنین در حالی که دولت رئیسی روی پرداخت یارانه ناچیز نقدی به حساب بخشی از جمعیت کشور مانور تبلیغاتی زیادی انجام داده اما نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۸۸/۶ درصد مردم میزان یارانه را کافی نمی‌دانند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره یافته‌های این نظرسنجی تأکید شده که «خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است.»
یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته است؛ بنابراین نظرسنجی و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد.
بخش دیگری از این نظرسنجی به توزیع کالابرگ الکترونیکی پرداخته که بر اساس نتایج آن، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته درباره ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها و احتمال توزیع کالابرگ الکترونیک گفته بود که «کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود، بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده بود «قانون می‌گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد، اما نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که مردم می‌خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این را روشن کنند که مردم کدام روش را می‌پسندند و کدام به نفع آنها است.»
افزایش رقم یارانه نقدی از اردیبهشت امسال و پس از افزایش انفجاری قیمت کالاهای خوراکی اساسی در پی حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد. موضوع حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی از سوی تیم اقتصادی او مطرح شده بود. در شرایطی که دولت در پاییز و زمستان امسال پرداخت بخشی از ارزهای ترجیحی را قطع یا محدود کرده بود، این موضوع به صورت رسمی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده و نمایندگان مجلس با آن موافقت کردند. در مقابل دولت در لایحه بودجه مکلف شد که در ازای افزایش قیمت مواد خوراکی، بخشی از رقم افزایش یافته این کالاها را با پرداخت کالابرگ الکترونیک که همان کوپن‌های مدرن شده‌ی دهه شصت در ایران هستند جبران کند.
دولت در حالی از ابتدای فروردین ارز ترجیحی را سرانجام پس از تناقض‌گویی‌های متعدد قطع کرد که ساختار لازم برای توزیع کالابرگ را پیش‌بینی نکرده بود. همچنین قیمت مواد خوراکی اساسای که به طور مستقیم وابسته به ارز ترجیحی بودند، مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، آرد، نان، لبنیات و روغن به صورت نجومی افزایش یافت. دولت به ناچار برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات سراسری در کشور به دهک‌های اول تا سوم، و چهارم تا نهم به ترتیب یارانه نقدی ماهانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت کرد.
مشکلات و نابسامانی‌هایی در دهک‌بندی خانوارها نیز وجود داشت و بسیاری از بازنشستگان و کارمندان که درآمد زیر خط فقر دارند در دهک دهم درآمدی (پردرآمدترین دهک) قرار داده و از دریافت یارانه محروم شده بودند. از سوی دیگر پرداخت‌ها هم با اختلالاتی روبرو بود و بسیاری از خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه شناخته شده بودند پولی دریافت نکردند.
جدا از اینها، رقم پرداخت شده به عنوان یارانه نقدی، همانطور که در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای هم مشخص است، ناکافی بوده و نتوانسته از فشارهای مضاعفی که از بهار امسال بر هزینه‌های خانوارها وارد شد، بکاهد.
اکنون پس از شش ماه تأخیر مقامات دولتی خبر داده‌اند که احتمالا از ابتدای پاییز طرح توزیع کالابرگ الکترونیک آغاز خواهد شد. محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفته که «این طرح بعد از اجرای آزمایشی در برخی شهرهای کشور از مهرماه در سراسر ایران اجرا خواهد شد.»
در حالی که پیش از این نیز دولت بر آماده نبودن زیرساخت‌ها برای توزیع کالابرگ الکترونیک تأکید کرده بود، ممکن است سخنان مسعود میرکاظمی نیز به معنای ناتوانی در آماده‌سازی سازوکار توزیع کالابرگ الکترونیک باشد و حالا به بهانه نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها این طرح عملی نشود.
دولت در اوایل بهار امسال که پرداخت یارانه نقدی به دلیل حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرداد داد، اعلام کرد که دو ماه اردیبهشت و خرداد یارانه نقدی پرداخت می‌شود و کالا برگ الکترونیک نیز از ابتدای تیرماه توزیع خواهد شد.
حتی حجت براتعلی مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران هفته نخست خردادماه از توزیع کالابرگ از ابتدای تیرماه خبر داده بود. اما در تیرماه اعلام شد زیرساختهای اجرای این طرح هنوز آماده نشده است!
برخی از کارشناسان با توزیع کالابرگ الکترونیک مخالفت هستند؛ از جمله پیمان مولوی کارشناس امور اقتصادی با تاکید بر این که ارائه کالابرگ، سیاست درستی نیست افزود: «هرگونه پرداخت کوپنی یا کالابرگ، منجر به بازار سیاه می‌شود که در دهه ۶۰ نیز در کشور رخ داد ضمن آن که این اقدام دولت به هیچ‌وجه پوشش صددرصدی کالای اساسی را در پی نخواهد داشت و باز هم این شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد.»
او با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور رشد کند، مردم نیازی به اعانه ندارند، گفته بود که «مشکل اساسی اقتصاد ایران موضوع تورم است و تا زمانی که این ابرچالش حل نشود، مسئولان همواره به دنبال مسائل دیگری خواهند رفت که هیچ کدام اقدام اساسی نیست. با کنترل نرخ تورم می‌توان در عرض ۴ تا ۸ سال درآمد پایه همگانی را تنها برای افرادی در نظر گرفت که واقعا به این کمک دولتی نیازمندند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که «تورم اقتصاد ایران ناشی از کسری بودجه دولت و عدم درآمدهای کافی و عدم رشد اقتصادی است که باعث این میزان از تورم شده است و تنها در صورتی که اقتصاد ایران در اولویت دولت قرار گیرد و تنها هدفش رشد اقتصادی باشد و بخواهد از تمامی مواهب آن استفاده کند، کنترل تورم کلید می‌خورد و درآمد پایه همگانی هم اشاعه پیدا می‌کند.»
